زن، حقوق و تکالیف با تکیه بر سه مقوله‌ی مساوات، عدالت و احسان (بخش پنجم و پایانی)

نویسنده: دکتر محمود ویسی*
مترجم: یاسین عبدی

گفتار پنجم:
* ارث:
به‌درستی هرکس که می‌خواهد نظام ارث و عدالت در توضیح آنرا به خوبی بفهمد ناگزیر باید از نظام اجتماعی و اقتصادی اسلام به عنوان مجموعه‌‌ای واحد و یکپارچه آگاهی داشته باشد. اما بررسی ارث و قوانین آن جدای از چنین نظامی و نیز عدم مقایسه‌ی میان حقوق زن و تکالیف او، همان چیزی است که منجر به این گمان ناصواب می‌شود و جهل به سهم زن در حالات گوناگون و این پندار که زن همواره به عنوان یک قاعده‌ی کلی، نصف می‌برد خود نیز یکی از عوامل اساسی سوء تفاهم در حکمت تشریع است اما بیان این مطلب به صورت ذیل است:
1- نظامی که زن را وادار می‌کند که بعد از رسیدن به سن 17-18 سالگی برای کار از خانه خارج شود و خانواده هم در مسؤولیت‌هایی که در مقابل او دارد شانه خالی می‌کند. از طرف دیگر نیز مرد ملزم به پرداخت مهریه، نفقه، شیربها و سرپرستی فرزندان و پرداخت متعه‌ی طلاق نباشد (چون در اغلب اوقات هیچ ازدواجی صورت نگرفته است) بسیار عادی است و طبیعی است آن نظام اجتماعی که مبتنی بر چنین امری است و نه بر هم بستگی و تعهدپذیری، این نوع تقسیم ارث را منکر می‌شود.

2- آنچه که زن گاهی در تقسیم ارث از دست می‌دهد عوض آن را غالباً بیش از آنچه از دست داده است کسب می‌کند. برای مثال در نظام مهریه: اگرمردی بمیرد و دختر و پسری را از خود به جای بگذارد و دختر(50)سهم و پسر(100) سهم بگیرد پس دختر بعد از ازدواج با مرد دیگری (25)سهم دیگر یا بیشتر را از آن مرد خواهد گرفت و آن مرد (برادرش) نیز (25)سهم را (به عنوان مهریه به زن دیگر ) پرداخت خواهد نمود که در این صورت برادر و خواهر در گرفتن سهم مساوی خواهند شد. بلکه مرد بعد از این ازدواج از این مقدار که کسب نموده برای خود و همسر و فرزندان خود هزینه خواهد کرد. اما زن سهم دریافتی را تنها برای نگه خواهد داشت و دیگر ملزم به پرداخت‌هایی مانند مرد نیست و زن در تمام طول حیاتش تحت سرپرستی دیگران است و کارکردن برای او واجب نیست. همچنین این زن اگر با فردی ازدواج کند که سهم بیشتری از خواهرانش گرفته باشد اما این مرد گاهی برای پدر و مادرش اگر از لحاظ مالی ناتوان باشند و هم برای برادران و خواهران کوچکترش اگر منبع مالی نداشته باشند باید که برای آنها هزینه کند یا همچنین باید نفقه‌ی خویشاوندان و نزدیکان را با شرایط مشخص بپردازد اما زن هیچ کدام از موارد فوق را بر عهده ندارد مگر از جهت رعایت ارزشهای اخلاقی.

3- حالات بسیاری وجود دارد که در آن سهم زن و مرد برابر می‌باشد مانند پدر و مادر «وَلأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ»[28] و مانند فرزندان مادر (برادران و خواهران مادری) «وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُواْ أَکْثَرَ مِن ذلِکَ فَهُمْ شُرَکَآءُ فِی الثُّلُثِ»[29]

اگر مردی یا زنی بمیرد و وارث او تنها برادر یا خواهر باشد هرکدام یک ششم سهم می‌برند و اگر بیشتر باشند در یک سوم سهم شریک هستند.

4- گاهاً زنان سهم بیشتری از مردان می‌برند مانند حالت‌های ذیل: زمانی که سعد بن ربیع فوت کرد و از او دو دختر و همسرش به جای مانده بودند برادر سعد (یعنی عموی دختران سعد )تمام ارث او را گرفت پیامبر (ص)شخصی را نزد او فرستاد و گفت: که به دختران سعد دو سوم را بدهد و به همسر سعد ⅛ را و مابقی را برای خود نگه دارد. و در قرآن آمده است: «فَإِن لَّمْ یَکُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ[30].»

(اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و پدر و مادرش و ارث او باشند مادرش یک سوم ارث می‌برد) ابن‌حزم اندلسی از طریق عبدالرزاق و او هم از ابن عباس روایت کرده: که او در مورد پدر و مادر و شوهر میت قایل به این بود که: سهم زوج (همسر) نصف و سهم مادر یک سوم از همه مال و مابقی ارث از آن پدر است که یک ششم است. بلکه حالاتی وجود دارد که زن چندین برابر مرد ارث می‌برد مثلاً اگر تعداد وارثین یک خواهر پدر و مادری ده برابر پدری باشند سهم خواهر پدر و مادری سهم ده برادر پدری می‌باشند (و همچنین اگر صد نفر هم باشند باز هم در نصف مشترک هستند زیرا که آنها شریک در نصف می‌باشند اما سهم خواهر از لحاظ شرعی نصف تعیین شده است.) و از اینجاست که روشن می‌شود تعیین سهم زنان در شریعت اسلامی چقدر اهمیت دارد طوری که از فرضهای دوازده‌گانه مقرر در شریعت هشت تا متعلق به زنان و چهار تا متعلق به مردان است. و شایان ذکر است که شریعت برای حفظ حقوق زن در ارثی که ازآن محروم بود، سهم زن را به عنوان اصلی قرار داده که سهم مرد بر آن قیاس و تعیین می‌گردد. «لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ»[31] برای مرد به اندازه سهم دو زن.

5- اگر مواردی را که در آن زن سهم مرد را می‌گیرد با حالاتی که زن برابر با مرد یا بیشتر از او می‌گیرد بررسی کنیم آشکار می‌گردد که این مورد(گرفتن نصف برای زن) فقط 13و33 درصد را شامل می‌شود اما در بقیه حالات زن یا همانند مرد یا بیشتر از او ارث می‌برد. علاوه بر آن مرد غالباً به صورت تعصیب ارث می‌برد به این معنا که منتظر می‌ماند تا آنچه را که بعد از تقسیم سهم بقیه ورثه باقی می‌ماند به ارث ببرد در حالی که سهم زن نسبت و میزان آن پیشاپیش تعیین گردیده است.

و بدین صورت آشکار می‌شود که کم بودن سهم زن در بعضی از حالات به سبب زن بودن او نیست بلکه نظام ارث یک نظام مالی، اجتماعی متکامل است که حقوق و تکالیف را رعایت می‌کند. رعایت مساوات در آن عدالت نیست هم چنین اگر به قاعده‌ی «احسان» توجه گردد مشاهده خواهد شد که قاعده احسان زینت‌بخش این نظام است و والاترین درجات کمال انسان را در آن و به‌خصوص در نظام ارث محقق می‌سازد.

و در این مورد آیه‌‌ای آمده است که بدان اشاره دارد: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً[32]؛ و آنگاه که خویشان و یتیمان و مساکین در تقسیم ارث حضور یافتند پس آنان را بهره‌مند سازید و با آنها به نیکویی سخن گویید.

بنابر این به خویشاوندان و یتیمان و فقرا حتی اگر از وارثین هم نباشند سهمی چه زیاد یا کم پرداخت خواهد شد. حال اگر زن به نفع مرد یا مرد به نفع زن از سهم خودشان هنگامی‌که دیگری را محتاج و متعهد به مسؤولیتهای مالی و غیره ببینند صرف‌نظر کنند این خود از لحاظ شرعی کاری پسندیده و از باب احسان و فضل و تعهدپذیری و فقط ارزشهای اخلاقی است و می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد. موضوع شهادت نیز به همین ترتیب است زیرا هدف مردود شمردن شهادت زن و کاستن صلاحیت و شایستگی او برای شهادت نیست چرا که در بسیاری از حالات تنها شهادت زن قابل قبول است مانند شیر دادن، بکارت، وضع حمل و... و در قرآن نیز تساوی شهادت او با مرد را در آیه‌ی ملاعنه (هنگامی‌که از طرف شوهر متهم به زنا می‌شود) تصریح نموده است بدون اینکه هیچ تفاوتی میان شهادت آن دو قایل باشد: وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ[33]؛ و کسانی که به همسرانشان تهمت می‌زنند و گواهانی ندارند غیر از خودشان شهادت دادنشان این است که چهار بار شهادت بدهند. و اگر شهادت زن به سبب زن بودنش نصف مرد بود شایسته‌تر این بود که در این مورد این قاعده جاری گردد. بنابر این موضوع شهادت اثبات ادعا و تأکید در اثبات حقایق می‌باشد و هر شهادتی که شبهه‌‌ای در آن وارد باشد مردود است و عدم پذیرش شهادت زن در حدود نیز به همین خاطر است؛ زیرا زن اگر در مکان حادثه حاضر شود غالباً از آن زن دلیلی را به عنوان دلیل تکمیلی و توضیحی قلمداد می‌کنند نه دلیل برای اثبات نهایی قضیه و این به جهت همگام شدن با این قاعده شرعی است که می‌گوید: الخطأ فی العفو خیر من الخطأ فی العقوبة؛ یعنی اشتباهی که منجر به عفو و گذشت شود بهتر از اشتباهی است که منجر به مجازات شود.

مثال دیگری را در مورد زنا مطرح می‌کنیم. زن معمولاً هیچ رغبتی را برای مشاهده عمل جنسی ندارد و برخلاف مرد که از مشاهده‌ی عمل زناشویی و جنسی لذت می‌برد و چه بسا اگر فرد باتقوایی نباشد به دنبال مشاهده آن هم می‌رود. در حالی که زن از آن می‌گریزد و متنفر است پس با وجود این تفاوت ذاتی و با مشاهده اینکه شهادت در زنا احتیاج به مشاهده‌‌ای هم چون(میل در سرمه‌دان)دارد پس چگونه به شهادت زن در مجازات اکتفا و استناد کنیم که بعضی اوقات منجر به رجم می‌گردد. و بعضی از فقها هم عدم پذیرش شهادت زن رادر زنا دال بر تکریم او دانسته‌‌اند زیرا زنا عمل زشتی است. اما در مورد احصان (اثبات عفت) فقها گفته‌‌اند که شهادت زنان به همراه مردان ثابت و قابل قبول است. موضوع طلاق هم به همین ترتیب است و این که طلاق در دست مردان است به این خاطر می‌باشد که مرد غالباً بر کنترل احساسات و عواطف خویش تواناتر است و اوست که در نابودی خانواده و فروپاشی آن عواقب مالی فراوانی را متحمل می‌گردد و معنای اینکه طلاق در دست مرد است غیر مقید بودن آن نیست یا اینکه اگر زنی بخواهد خود را از اسارت مرد فاسدی برهاند هیچ راهی برای او وجود ندارد؟

بلکه زن در چنین حالتی اختیار (خلع) جدایی با حکم قاضی یا طلاق تحکیم (طلاق به وسیله داوران) آن چنان که ذکر شد(فسخ نکاح در حالتهای معین) را در اختیار دارد و زن نیز هم چنانی که فقهای حنفی گفته‌‌اند جایز است که در عقد نکاح شرط نمایدکه طلاق به دست او باشد و این رأی امام احمد هم می‌باشد.

طلاق هم کلمه‌‌ای نیست که در حالت نزاع‌های بیرونی (خارج از منزل) و بدون نیت یا در حالت اکراه یا قسم بر چیزی یا هنگام مستی و غضب و ... گفته شود و حتی عده‌‌ای از فقها در مورد وقوع چنین طلاقی گفته‌‌اند که وقوع این طلاق با روح شریعت و مقاصد دین در تضاد است. و یکی از انواع این طلاق‌ها (طلاق بدعی) است مانند طلاق زن در زمان حیض یا طهری که شوهر در آن با او هم بستری نموده است.

این طلاق هم از نظر بیشتر علما واقع نمی‌شود و با توجه به نصوص، حرام و بازی کردن با آیات خداوند است و لازم می‌باشد برای آن قانونی بازدارنده و عقوبتی مناسب مقرر گردد. موضوع دیه‌ی زن (عقیقه) و به عهده گرفتن مناصب عمومی و ... از جمله اموری می‌باشند که درآن اختلاف است اما قول راجح در آن تساوی بین زن و مرد است.

* دکترای فقه و اصول از دانشگاه بین‌المللی ام‌درمان سودان، استاد دانشگاه و مدرس حوزه‌های علمیه‌ی اهل سنت

ارجاعات
--------------------------------------------------------------------------------
[28] - نساء/ 11.

[29] - نساء/ 12.

[30]- نساء/ 11.

[31] - نساء/ 11.

[32] - نساء/ 8.

[33]- نور/6.

بدون امتیاز