جامعه‌ی ‌مدنی و سیستم سیاسی اسلام (بخش آخر)

نویسنده‌: دکترهادی علی
ترجمه: عرفان زمردی

موافقان جامعه‌ی مدنی در چهارچوب اسلام
(6)
دیدگاه دوم: پذیرش تعدد احزاب (جامعه‌ی مدنی) در چهارچوب اسلام
دیدگاه کسانی است که سیستم تعدد احزاب (جامعه‌ی مدنی) را مشروط بر اینکه از چهارچوب اسلام خارج نشود می‌پذیرد. این دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق علما و روشنفکران و گروه‌های اسلامی معاصر است درحقیقت ادله‌ی قوی مؤید این دیدگاه هستند که به مهمترین نکات آن اشاره می‌کنیم:[26]
1-سیستم تعدد سیاسی درچهارچوب سیاست شرعی قرار می‌گیرد و البته سیاست شرعی بستر گسترده و مناسبی در فقه سیاسی اسلامی برای به انجام رساندن امور عمومی دولت می‌باشد؛ به گونه‌ای که مصالح و منافع عمومی راتأمین کند. دیگر از هر طریقی که می‌تواند باشد مشروط بر اینکه از چهارچوب شریعت اسلامی خارج نشود با اینکه پیش از این هیچکدام از مجتهدین درباره‌ی آن سخن نگفته باشند.

(و این مانعی برای ورود مجتهدین معاصر در این عرصه نیست.م) چرا که همه می‌دانیم باب اجتهاد در اسلام مفتوح است بر اساس قاعده‌ی (سلفیةُ المنهج و عصریةُ المواجهة) منظور از امورات عمومی حکومت لوازمی است که حکومت در عرصه‌ی قانونگذاری و امور قضائی و اجرائی بدان نیازمند است چه در امورات داخلی و یا در روابط خارجی. بدون تردید همه‌ی اینها از امور متغیرند و در محدوده‌ی سیاست شرعی قرار می‌گیرند که در هر زمانی متناسب با موقعیت و ظروف و شرایط موجود برای تحققشان برنامه‌ریزی می‌شود.

امروزه در ممالک اسلامی چندین جماعت و گروه مخالف فعالیت می‌کنند آن هم در این شرایط که قدرت سیاسی اسلامی رنگ باخته است (و از قدرت قابل ملاحظه و تأثیرگذاری برخوردار نیست). اسلام حداقل در چهارچوب شریعت بر اساس اصول و مبادی تعدد را می‌پذیرد. پس مصلحت ایجاب می‌کند که فضای مناسبی برای فعالیت احزاب و گروه‌هایی که هم‌اکنون فعالند فراهم آید تا توان و تلاششان را درخدمت عامه‌ی مردم بکار گیرند از سویی دیگر در دنیای کنونی امور زندگی بطور اعم و حکومت بطور اخص بسیار پیچیده و گسترده شده است. حکومت به آن شیوه‌ی ساده و قدیمی باقی نمانده است به همین خاطر ضروری است که نهادها و احزابی باشند که حکومت را در امر آموزش کارد کارآمد و فعال یاری رسانند و زمینه را برای ایجاد برنامه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مناسب جهت پیشبرد مملکت فراهم کنند همه‌ی اینها در چهارچوب سیاست شرع هستند و نیاز به تعدد و تکثر دارند.

2- قاعده‌ای فقهی وجود دارد که می‌گوید «الاصلُ فی العقودِ وَ المعاملاتِ الاباحةُ حتَّی یاْتِی مَا یدُلُّ عَلَى التَّحْریمِ» اصل در عقود و معاملات مباح بودن آنهاست مگر اینکه چیزی دال بر حرام بودنشان وارد شود. بدیهی است که تعدد سیاسی از بخش عبادات نیست که اصل در عبادات توقیفی بودن است یعنی نص صریح قرآنی یا فرموده‌ای (و عملی) از پیامبر اسلام (ص) کمیت و کیفیت هرگونه عبادتی را تعیین می‌کند ولی تعدد سیاسی جزء عقود و معاملات است که اصل در آن تأیید و مجاز شمردن است؛ مگر در حالتی که با یکی از اصول شرعی منافات داشته باشد. اگر تعدد احزاب (جامعه‌ی مدنی) بگونه‌ای باشد که با اصول شرعی منافات نداشته باشد در این موقع بر اساس مبادی و اصول مجاز شمرده می‌شود و هیچ گروهی حق ندارد آن را به نام دین و اسلام تحریم کند (ورای آن اگر سخنی گفته شود سلیقه‌ی شخصی افراد خواهد بود نه حقیقت دین.م).

3- قاعده‌ای شریع وجود دارد که می‌گوید: «ما لا یتِمُّ الواجِبُ اِلاَّ بِهِ فَهُوَ واجبٌ» آن چیزی که یک واجب جز بوسیله‌ی آن تحقق پیدا نمی‌کند واجب است. پرواضح است که شریعت خدا دستور به هر چیزی داده باشد بدین معنی است که دستور به فراهم کردن وسائل و اعمال شایسته که زمینه را برای اجرای دستور اول ایجاد کنند، داده است. اگر این قاعده‌ی فقهی را در زمینه‌ی سیستم سیاسی بکار بریم (که منعی برای بکار بردنش نیست) خواهیم دید که شریعت اسلامی از ما می‌خواهد که اصولی در سیستم سیاسی اسلام وجود دارد که باید مورد توجه قرار گرفته و اجرا شوند. تعدد احزاب سیاسی در دنیای کنونی وسیله‌ای مناسب و شایسته برای به اجرا گذاشتن اصول سیستم سیاسی اسلام هستند، برای اینکه بتوانیم به شیوه‌ای شایسته واقعی آنها را پیاده و اجرا نمائیم؛ برای نمونه چند مورد را ذکر می‌کنیم؛

الف) شورا و مشورت: بدیهی است که شورا و مشورت کردن اصلی اساسی و لازم و ضروری از اصول سیستم سیاسی اسلامی است. بعد از نص ثابت شرعی در همه‌ی زمینه‌های زندگی باید به شورا عمل شود در حقیقت نص و شورا[27] دو اصل اساسی سیستم سیاسی اسلامی هستند بدون تردید تعدد احزاب بهترین شیوه‌ی معاصر و مدرن برای اجرای شورا و تحقق آن و بهره بردن از آن است پس به خاطر اینکه عمل‌کردن به شورا واجبی اسلامی است تعدد سیاسی هم بر اساس همان قاعده‌ی شرعی که بدان اشاره شد واجب می‌شود.

ب- حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت (قدرت سیاسی ملت)؛ این هم یکی دیگر از اصول سیستم سیاسی اسلام است و یکی از اصول و مبادی عمومی ثابت است که بایستی در همه‌ی زمان‌ها بدان عمل شود حاکمیت ملت در سه عرصه‌ی مهم تجلی می‌یابد که عبارتند از؛ انتخاب حاکم و نمایندگان ملت، عزل و خلع قدرت از آنان و نظارت بر عملکرد دولت و دولتمردان. اینها چند وظیفه‌ی مهم هستند که به آسانی عملی نمی‌شوند بلکه بایستی بستر مناسبی برای تحققشان فراهم کرد به جهت اینکه آن رخدادهای ناگواری که بر سیستم سیاسی اسلامی در ابتدای حکومت اموی رخ داد دوباره تکرار نشود، زمانی که حق انتخاب خلیفه و تعیین رئیس حکومت از ملت گرفته شد و به شیوه‌ی ارثی و سلطنتی و حاکمیت با استفاده از اهر قدرت بر ملت تغییر یافت. حال بهترین مکانیزم مدرن برای تحقق این مهم که تا امروز بشر بدان رسیده است همان سیستم تعدد احزاب (جامعه مدنی) است. چرا که مردم از طریق احزاب سیاسی اطلاعات لازم را کسب کرده و می‌توانند به دولتمردان فشار وارد کنند و حکومت را وادار به تحقق خواسته‌های عموم مردم کنند. همین مکانیزم عملی راه تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک حزب را مسدود می‌کند و خطر حرکت به سوی استبداد و دیکتاتوری (فردی و حزبی تا حدودی تقلیل می‌یابد (به حداقل می‌رسد). پس برای تحقق این وظیفه‌ی مهم یعنی عملی کردن قدرت ملت سیستم تعدد احزاب سیاسی (جامعه‌ی مدنی) نه تنها باید مجاز شمرده شود بلکه باید بستر مناسب و برنامه‌ی پیشرفته و شایسته‌ای برای تحققش ایجاد شود.

ج- رعایت و حفظ حقوق و آزادیهای عمومی (حقوق مدنی شهروندان)، این هم اصل ثابت دیگر نظام سیاسی اسلامی است و بایستی در همه‌ی زمان‌ها مناسب با ظروف و شرایط پیش‌آمده حقوق مدنی شهروندان و آزادیهای عمومی آحاد شهروندان جامعه در نظر گرفته شود و هر روش و مکانیزمی که راه را برای تحقق این مهم فراهم کند واجب است که در چهارچوبی مناسب از آن سود جسته و بهره گرفته شود. بدیهی است که فرد به تنهایی از آن ضعیف‌تر است که بتواند در مقابل حکومت حقوق شهروندی خود را مطالبه کند، آری به حکم تجربه و درس‌آموزی از حوادث روزگار، جوامع معاصر به این حقیقت یقین پیدا کرده‌اند که احزاب بهترین کانال برای دفاع از حقوق افراد و شهروندان و فشار‌آوردن بر دولتمردان برای احترام به حقوق مردم و حفظ آنها و رعایت آزادی‌های عمومی هستند.

از این منظر می‌توانیم بگوئیم که آیات قرآن و احادیث نبوی که درباره‌ی امر به معروف و نهی از منکر وارد شده است و خواهان نظارت و بازخواست دولتمردان می‌باشد خطابشان به جمع است نه به فرد. برای نمونه:

«وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران/104)

«باید از میان شما گروهی باشند که (تربیت لازم را ببینند و قرآن و سنت و احکام شریعت را بیاموزند و مردمان را) دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان خود رستگارند».

همچنین پیامبر می‌فرماید: «کلاَّ وَاللهِ لتأمُرنَّ بالمعروفِ وَ لتَنْهَوْنَ عَنِ المنکرِ و لتأخُذَنَّ علَى یدِ الظّالِمِ وَ لتأطرنّهُ على الحقِّ اطراً و لتقصرنَّهُ علَى الحقِّ قصراً اَوْ لیضربنَّ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِکُمْ عَلَى بعضٍ ثُمَّ لِیعْلَنَکُمْ کَما لَعَنَهُمْ»

ترمذی و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند.

در این آیات و احادیث به وضوح از مسلمانان می‌خواهد برای امر به معروف و نهی از منکر با بهره‌گرفتن از همه‌ی مکانیزم‌های معاصر، جماع و گروه تشکیل دهند و به این علت است ه خطابش خطابی جمعی است از همه‌ی مسلمانان می‌خواهد چرا که این واجبات مهم به شیوه‌ی فردی به انجام نمی‌رسند بلکه مسلمانان باید به شیوه‌ی عمومی آنها را اجرا کنند و این همه بیانگر این است که برای تحقق این واجبات تعدد احزاب و سیستم‌ جامعه‌ی مدنی ضروری است و شایسته است در سیستم سیاسی اسلامی از آن سود جست.

د- قاعده‌ی شرعی دیگری وجود دارد که قاعده‌ی «الذرائع و النظر الی المآلات» نامیده می‌شود که ارتباط تنگاتنگی با سیستم سیاسی اسلامی دارد به حساب آوردن الذرائع یعنی (الوسائل: ابزار) اصلی از اصول فقهی اسلام است بدین معنی که هر چیز خوبی که وسیله و راه رسیدن به هدف حلال را مهیا کند حلال می‌شود و البته عکس آن هم صادق است چرا که احکام شامل دو بخش هستند؛

1-(المقاصد)؛ یعنی اهدافی که بالذات خوب یا بد هستند یعنی حلال یا حرامند.

2- (الذرائع-الوسائل) یعنی ابزار و مکانیزمی که به اهداف وابسته‌اند علما می‌گویند؛ «الوسائلُ تَاْخُذُ حُکْمَ المقاصدِ حلاً و حرمةً» همچنین می‌فرمایند؛ «تُغْتَفَرُ فی الوسائلِ مَا لاَ یغْتَفَرُ فِی المقاصِدِ» اکنون ببینیم این قاعده‌ی شرعی چه ارتباطی با سیستم سیاسی اسلامی دارد؟

بدون تردید تشکیل حکومت وتحقق سیستم سیاسی اسلامی واجبی شرعی است چرا که زندگی بدون نظام و حکومت، موجب هرج و مرج و سرگردانی و همچنین زیر پا گذاشته شدن حقوق عموم مردم می‌شود. در نتیجه دین ودنیای ملت به مخاطره می‌افتد از طرف دیگر چنانکه قبلاً اشاره کردیم، باید چندین مانع و مکانیزم عملی و دستوری باشند که از خروج دولت و حکومت از طریق شریعت و عدالت، جلوگیری کند و مانع سیر حکومت به سوی استبداد و دیکتاتوری شوند چرا که قدرت و دولت خود به خود بدون وجود ضمانت و موانع که ناظر بر عملکردش باشند راه ظلم و ستم و تک‌روی را در پیش‌خواهد گرفت. برای جلوگیری از این خطر مهلک، احزاب سیاسی بهترین و قوی‌ترین ضمانت برای جلوگیری از تمرکز قدرت و نظارت بر کار حکومت و عزل دولتمردان و خلع قدرت از آنان هنگام انحراف و ستم هستند. از طرف دیگر تکروی و دیکتاتوری راه انتخابات را از ملت می‌گیرد و نمی‌گذارد ملت به شیوه‌ای عادلانه و آزادانه در سرنوشت خود و حکومت مشارکت سیاسی داشته باشند؛ در نتیجه گروه‌های معارض ناچار به فعالیت مخفی و تشکیل گروه‌های زیرزمینی می‌شوند در اینجا هم متوقف نمی‌شود بلکه رقابت سیاسی از حالت مسالمت‌آمیز و قانونی خارج شده و به بکار‌بردن شیوه‌ی افراطی و زور و کودتای نظامی تغییر می‌یابد در نتیجه‌ی سیستم سیاسی مملکت از هم پاشیده می‌شود. اوضاع معیشتی و اقتصادی مملکت بیمار می‌شود، حقوق بشر نادیده گرفته می‌شود، آزادی‌های عموم تحریم می‌شوند و لذا راه برای دخالت حکومت‌های دیگر باز می‌شود؛ چنانکه بیشتر ممالک جهان سوم به آن دچار شده‌اند. پس سیستم تعدد احزاب سیاسی (جامعه مدنی) ضروری است که مورد توجه جدی قرار گیرد چرا که بهترین مانع بر سر راه استبداد حکومتی و بهترین ضامن برای استقرار امنیت سیاست و امنیت ملی است.

******

دیدگاه سوم: پذیرش تعدد احزاب (جامعه‌ی مدنی)

بدون محدودیت

دیدگاه افراد و گروه‌هایی است که به شیوه‌ی غیر محدود تعدد را می‌پذیرند طرفداران این نظریه چنین معتقدند که سیستم سیاسی اسلامی بصورتی فراگیر و غیرمحدود تعدد سیاسی را برمی‌تابد. دلائلی چند مؤید این دیدگاه هستند از جمله:

الف) در دولت و ححومت صدر اسلام آثار آیین‌های مختلف چون یهودیت، مسیحیت، آتش‌پرستی و حتی بت‌پرستی و چندین دسته و گروه دیگر به چشم می‌خورد. وجود این گروه‌ها در مدت بیش از چهارده قرن در جامعه‌ی مسلمانان خود دلیلی است بر اینکه اسلام تعدد و تکثر را می‌پذیرد (حتی در اصل عقیده و ایمان چه رسد به مسائل سیاسی) و برای همه‌ی آنها احترام قائل است و بر آزادی عقیده و پایبندی به ادیان برای همگان تأکید می‌ورزد.

«لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَینَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی» (بقره/256)

«اجبار و اکراهی در قبول دین نیست چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است».

«قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکُمْ فَمَن شَاء فَلْیؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیکْفُرْ» (کهف/29)

ترجمه: «بگو حق (همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) است (و از آن را با خود آورده‌ام و برنامه‌ی من و همه‌ی مؤمنان است) پس هر کس که می‌خواهد (بدان) ایمان بیاورد و هر کس می‌خواهد (بدان) کافر شود».

«أَفَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یکُونُواْ مُؤْمِنِینَ » (یونس/99)

ترجمه: «آیا تو (ای پیغمبر) می‌خواهی مردمان را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ (که این کار نه صحیح و سودمند و نه از دست تو ساخته است)»

ب) جوامع اسلامی گذشته از فتوحات اسلامی مجوز شرعی حاکمیت بر منطقه تصرف‌شده را کسب می‌کردند برای همین است هر چند در اقلیت هم بوده‌اند در سرزمین‌هائی که تصرف می‌کردند، حق حاکمیت و اجرای شریعت اسلامی را داشتند. حال جوامع مسلمانان معاصر بر پایه‌ی آزادی از اشغالگران و احزاب و با شیوه‌های مختلف در این آزادی نقش داشته‌اند پس همه‌ی گروه‌ها با هر طرز تفکری بطور تساوی حق مشارکت سیاسی بدون توجه به عقیده و رای ونظراتشان را دارند.

ج) اگر جامعه‌ی مسلمانان معاصر سیستم تعدد احزاب (جامعه‌ی مدنی) را نپذیرند بلاشک بدیل و جایگزین تعدد سیاسی، نظام تک حزبی و دیکتاتوری است که بشتر ممالک اسلامی و جهان سوم از آن به ستوه آمده‌اند و ظلم و نابرابری پرده‌ی سیاه خود را بر ممالک مزبور کشیده و موجبات تضعیف و عقب‌ماندگی ملت‌های مسلمان را از تمام جوانب فراهم آورده است، آزادی‌های مدنی و حقوق بشر نادیده گرفته شده است، زبان و قلم (آزادی بیان و آزادی اندیشه) به زنجیر کشیده شده‌اند و وضعیتی نابسامان و بحرانی توشه‌ی روزانه زندگی شهروندان شده و ممالک مزبور رو به سراشیبی سقوط و اضمحلال گذارده است. اینجا مقایسه میان اسلام و غیر اسلام نیست؛ بلکه مقایسه میان نظام دمکراتیک و مدنی با دیکتاتوری و استبدادی است. امروز بدل و جایگزین جامعه‌ی مدنی و دمکراسی در ممالک مزبور عدالت اسلامی نیست بلکه بدل آن عبارتست از نظام تک حزبی و دیکتاتوری (و اصولاً مگر رسیدن به عدالت اسلامی در عصر مدرن امروز جز از طریق پذیرش جامعه‌ی مدنی مقدور است!؟.م) بدیهی است که مصلح ملت در پذیرش جامعه‌ی مدنی و سیستم تعدد سیاسی است چرا که تعدد سیاسی موجب کاهش قدرت دولتی (تمرکز زدایی) و تقویت مردم در مقابل دولت می‌شود. این چنین می‌توان به شیوه‌ای آسان‌تر و بهتر راه را بر استبداد و دیکتاتوری مسدود کرد و همگان به شیوه و دسته‌های مختلف (احزاب) در عرصه‌ی سیاسی برای پیشبرد امورات حکومتی مشارکت می‌جویند. پس سیستم تعدد احزاب (جامعه‌ی مدنی) ضرورتی است که اسلام آنرا تحریم نمی‌کند چرا که استقرار عدالت و آزادی برای همه‌ی اقشار و اصناف مردم، از وظایف اساسی حکومت است. امروزه بر همگان روشن شده که عدالت و آزادی در سایه‌ی سیستم تک‌حزبی محقق نمی‌شود بلکه بیشتر وقایع و حوادث تلخ چه در گذشته و چه حال که بر سر ملت‌ها سایه افکنده نتیجه‌ی نظام تک‌حزبی و دیکتاتوری فردی و حزبی بوده است.

د) از جانب دیگر آحاد مردم در هر مملکتی به لحاظ فرهنگی، فکری و اجتماعی، متنوع و مختلفند. تنوع در دین، ملیت، نژاد، زبان و تنوع سیاسی در میان افراد هر جامعه‌ای وجود دارد؛ به همین خاطر هیچ سیستم سیاسی در دنیای مدرن کنونی، بدون پذیرفتن تعدد سیاسی و حرمت‌نهادن به آن نمی‌تواند استقرار یافته و دوام بیاورد چرا که تعدد سیاسی در واقع عبارت از پذیرش وجود چند قدرت سیاسی و نهاد سیاسی و اجازه داده به آنها جهت تبلیغ آراء خود و مشارکت در عرصه‌ی سیاسی می‌باشد که این هم بر سه اصل استوار است که عبارتند از:[28]

1-اعترف کردن به وجود تفاوت و تنوع در نتیجه‌ی وجود نهادها و نسبت‌هایی در جامعه در چهارچوب تعریفی عمومی برای همگان.

2- حرمت نهادن به این تفاوت و تنوع و تکثر و پذیرش تعدد ناشی از آن.

3- تعدد و تفاوت در قالبی قانونی قرار گرفته و بستر مناسبی جهت تحقق آن در چهارچوب قانون فراهم شود. به شیوه‌ای که راه انفجار و سربرآوردن مشکلاتی که امنیت ملی و وفاق ملی را به مخاطره می‌اندازد گرفته شود. برای اینکه تعدد و تکثر در هر جامعه‌ای مثمر ثمر واقع شود بایستی از هر لحاظ عدالت را مد نظر داشت:

-به لحاظ فرهنگی و فکری، با قبول دیگران و احترام نهادن به تنوع و تکثر موجود.

- به لحاظ اجتماعی و اقتصادی با ایجاد شرایطی که همگان در سایه‌ی آن بتوان بدون تبعیض از امکانات موجود استفاده کنند و همچنین با تأمین ضروریات زندگی و توزیع عادلانه‌ی امکانات برای همگان.

- به لحاظ سیاسی با ایجاد فرصت لازم برای مشارکت همگان در تعیین سرنوشت خود.

تعدد به این معنی، اندیشه‌ای مدرن است که باید در همه‌ی عرصه‌های حیات بشری، بدان حرمت نهاد و اینگونه شورا به عنوان ویژگی عمومی جامعه اسلامی و اصلی اساسی در سیستم سیاسی اسلامی که قرآن کریم بدان تأکید ورزیده و از امتیازات جامعه‌ی اسلامی برشمرده است، تحقق می‌یابد «وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ» (شوری/38) البته آزادی بی‌حد و حصر و بدون هیچ قید و شرطی در هیچ جای دنیا نبوده و نیست، نه تحت حکومت اسلامی و نه تحت نظام‌های دمکراتیک غربی، حتی در آمریکا و انگلیس و ... که در اوج دمکراسی و آزادی قرار گرفته‌اند.

آزادیهای سیاسی، به رعایت (آداب و دستور و نظام عمومی) گره خورده است (مشروط است) که خواستار پایبندی همگان به مبادی جهان آزاد و رژیم سرمایه‌داری می‌باشد. البته بدیهی است که خواستگاه آن مبادی و ارزشها در میان آن ملتها و مورد پسند و قبول آنهاست (جوامع غربی). از این منظر ما ملت‌های مسلمان که در ممالک اسلامی زندگی می‌کنیم و اکثریت قریب به اتفاق مردمانش، مسلمان هستند، و بیشتر از چهارده قرن به عقائد و اخلاق و اصول عمومی اسلامی گردن نهاده و دل در گرو آنها داشته‌اند، آنگونه که ارزش‌های اسلامی با زندگی همگان (چه فردی و چه اجتماعی) آمیخته شده است. و بدیهی است که آداب و دستور و نظام عمومی (نظام ارزشی) در این ممالک برخواسته از اعتقادات و ارزش‌های دینی اسلام است و بر همگان ضروری است که با دیده‌ی احترام بدانها بنگرند (اگر برای غیر مسلمان واجب و ضروری دینی نباشد و یا برای به ظاهر مسلمانان غیرملتزم که رعایت آنها را برای خود واجب دینی نمی‌دانند اما در هر حال واجبی اجتماعی است و به عنوان یک قانون اجتماعی پذیرفته شده‌ی عمومی مردم باید بدانها حرمت نهند.م).

احزاب لائیک در ممالک اسلامی پس از جنگ جهانی دوم به شیوه‌ی حزبی در عرصه‌ی سیاسی ظهور کرده‌اند، آن هم به علت خلاء فکری و سیاسی که جهان اسلام را به دو علت در بر گرفته بود؛

1- سقوط قدرت سیاسی اسلامی و جایگزینی حکومت‌های استعماری غربی به شیوه‌‌های مختلف به جای آن.

2- به دلیل انسداد باب اجتهاد، که حرکت احیاگری و نوگرائی اسلامی مدتی متوقف مانده بود.

به این علت و دلائل در بعضی جوانب. عقب‌ماندگی، جهالت، ستم، نابرابری سایه‌ی شوم خود را بر سر ملت‌های مسلمان افکنده بود از اینجا بود که جهت پر‌کردن این خلاء و چاره‌جوئی مشکلات ناشی از آن چندین حزب و نهاد سیاسی پا به عرصه‌ی ظهور رساندند که در سه جبهه‌ی اساسی به چشم می‌خورند؛

الف) جبهه‌ی لیبرال برای تأمین حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی

ب) جبهه‌ی ملی (ناسیونالیسم) برای مطالبه‌ی حق تعیین سرنوشت و رفع ظلم ملی از ملت‌ها.

ج) جبهه‌ی سوسیالیستی برای تأمین عدالت اجتماعی و رفع ظلم طبقاتی و تأمین معیشت مردم.

این اهداف، بی‌گمان از اهداف اسلامی و شرعی هستند و پیام پیامبران و رسالت رسولان (علیهم‌السلام) و دین اسلام برای تأمین آزادی و عدالت برای همه‌ی آدمیان می‌باشد؛ و همین است که خدای رئوف و مهربان در قرآن کریم می‌فرماید:

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید/25) وقسط؛ یعنی، عدل. ترجمه «ما پیغمبران خود راهمراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به میان مردم) روانه کردیم و با آنان کتا‌ب‌های (آسمانی و قوانین) و موازین (شناسایی حق و عدالت) نازل نموده‌ایم تا مردمان (برابر آن در میان خود) دادگرانه رفتار کنند».

نظام سیاسی اسلامی در همه‌ی زمانها می‌تواند این اهداف و آرمانها را و حتی بیشتر از آن را برای ملت تأمین کند (همه‌ی این اهداف قطعاً جزء برنامه‌ی اسلام برای بشریت است و البته بسیار بیشتر از اینها هم می‌باشد چرا که هر کدام از این اهداف بخشی از نیاز انسان را تأمین می‌کند ولی اسلام به همه‌ی نیازهای روحی، روانی، عاطفی، اجتماعی و سیاسی انسان توجه دارد.م).

البته بنیانگذاران و طرفداران آن احزاب و نهادهای سیاسی، به صورت عمیق و فراگیر از اسلام آگاهی نداشتند (اگر هم اندک آگاهی داشتند از منابع غیر موثق کسب کرده بودند و پیداست که چقدر ناقص بوده است.) برای همین متکی و پایبند به اسلام و اصولش نبودند. علاوه بر آن بعضی از این افراد و گروه‌ها در برخی مواقع با تأسف موضعی نامناسب و منفی در قبال اسلام اتخاذ کرده‌اند. البته امروز موقع آن فرا رسیده است که احزاب لائیک و غیر اسلامی موجود در ممالک اسلامی مواقف و مواضعشان را به لحاظ فکری و عملی مورد بازنگری جدی قرار دهند. و دیدگاهشان را درباره‌ی مسائل بطور اعم و درباره‌ی اسلام بطور اخص اصلاح کنند و تصور نکنند مواضع و مواقفشان در خصوص مسائل مختلف حقیقت مطلقی است که تجدیدنظر و تحول و دگرگونی را برنمی‌دارد. مباد که از لائیک‌های اروپائی لائیک‌تر باشند در این روزها در اروپا نه در ممالک اسلامی بلکه در شهر لندن در (مرکز مطالعه‌ی دمکراسی) در دانشگاه «ویستمنستر» و با همکاری مؤسسه‌ی «لیبرتی» که ویژه‌ی امور حقوق بشر در ممالک اسلامی است، کنفرانسی تحت عنوان «انهیار العلمانیه و التحدی الاسلامی الغرب» تشکیل شده است اعضای این کنفرانس متشکل از یازده دانشمند و متفکر بلند‌آوازه بود که از کشورهای اروپائی و آمریکائی و ممالک عربی دعوت شده بودند این کنفرانس ویژه‌ی رجوع و بازنگری لائیک به لحاظ تئوری و عملی و بدنبال آن موضع‌گیری اسلام در این خصوص بوده است (درباره‌ی لائیک).

استاد فهمی هویدی، یکی از شرکت‌کنندگان فعال این کنفرانس می‌گوید که پروفسور «جون کین» که مسئول مطالعه‌ی دمکراسی در لندن است به من گفت؛ در این اواخر بهتر اسلام را دریافته‌ام یکی از حقایقی که آن را احساس کرده‌ام این است که اسلام آئینی لیبرالی است چرا که به زندگی دنیا اهمیت داده و علاوه بر بحث عبادات و اخلاق از معاملات و بویژه تعدد سیاسی هم سخن گفته است برای همین وعده داده است که از این به بعد بیشتر و بهتر درباره‌ی اسلام مطالعه کند[29] در مغرب زمین روشن‌فکران و دانشمندان سرگرم بازنگری و بررسی لیبرالیسم هستند گرچه لیبرالیسم در مغرب زمین به لحاظ فکری و عملی به خاطر ضعف آئین کلیسا ضروری بود چرا که فقط از نظر روحی و اخلاقی سخن می‌گفت اما در ممالک اسلامی چرا؟!! آیا لائیک‌های ممالک اسلامی، زمانشان برای بازنگری جدی‌تر خود و اعمالشان فرا نرسیده است که اینگونه با اسلام که سرچشمه‌ی فرهنگ و تمدن چندین‌هزار ساله‌ی ملتشان می‌باشد بدبین و به مقابله برنخیزند؟! و بیش از این نظریه‌های و برنامه‌های کشورهای خارجی را بدون تعدیل و تغییر بر ملتهای مسلمان تحمیل نکنند تا بیش از این در میان مردم و در ممالک خود غریب و منزوی نشوند؟!! گروه‌های اسلامی هم که پیش‌قراول بیداری اسلامی-که سراسر عالم را فراگرفته- هستند چون قوی‌ترین، هوشیارترین و شایسته‌ترین گروه برخواسته از احساس، عشق و حقیقت دین ملت‌هایشان که نقش تاریخی خود را دارند، شایسته است و بایستی چون تمام گروه‌های دیگر خود و مواضع و مواقفشان را مورد بازنگری جدی قرار دهند. لازم است که تلاش کنند همراه با زمان خود حرکت کنند، درست است که اسلام به عنوان دینی الهی حقیقت مطلق است و انحراف و اشتباه در آن راه ندارد چون قرآن کریم که می‌فرماید:

«لَا یأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَینِ یدَیهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ» (فصلت/42)

ترجمه: «هیچ‌گونه باطلی، از هیچ جهتی و نظری، متوجه قرآن نمی‌گردد (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است، و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان و پسینیان مخالف با آن، و نه دست تحریف به دامان بلندش می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستاده‌ی یزدان است که با حکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت است، و شایسته‌ی حمد و ستایش بسیار است)» ولی گروه‌های اسلامی باید به این حقیقت تن در دهند که درک آنها از اسلام و واقعیت زمانه حقیقت مطلق نیست بلکه اجتهاد و رأی بشری برای درک اسلام و تحقیق کردن آن در زندگی است (تلاش و معرفتی بشری است و بدیهی است که معرفت بشری سیال و تغییرپذیر است و از متغیرهای زیادی تأثیر می‌پذیرد.م) برای همین است که همواره نیازمند بازنگری و تجدید‌نظر می‌باشد. شایسته است که بخاطر مصالح خود، ملت‌هایشان و برای حل مشکلات و در برخورد با گروه‌های لائیک راه اعتدال و میانه‌روی را در پیش گیرند. طبیعی است که استقرار حکومت اسلامی هدف و استراتیژی همه‌ی گروه‌های اسلامی است چرا که واجبی شرعی و دستوری از جانب خداوند برای تأمین عدالت و مصالح بندگان خداست. البته اگر رسیدن به این هدف به آسانی مقدور نبود اسلام مسلمانان را در تنگنا قرار نمی‌دهد بلکه راه چاره‌ی بدل و جایگزین و شایسته برای همه‌ی موقعیت‌ها را به آنها تعلیم داده است همچون همکاری و هماهنگی برای از بین‌بردن سیستم دیکتاتوری یا برای استقرار جامعه مدنی و دمکراسی که آزادی و عدالت برای همگان را تأمین کند مهم این است که گروه‌های اسلامی همیشه بصورت مثبت عمل کنند و در حد توان به شیوه‌ی دمکراتیک برای ایجاد سیستم سیاسی اسلامی تلاش کنند. بدون تردید جوهره‌ی اصلی سیستم سیاسی اسلامی عبارت است از تأمین عدالت و آزادی برای بندگان خدا بصورت تساوی.

اگر نگاهی به واقعیت سیاسی ممالک اسلامی بیاندازیم می‌بینیم که مشکل این نیست که گروه‌های اسلامی متقاعد شوند که می‌توان با قبول دمکراسی و تعدد و مشارکت در حکومت با اینکه سیستمی لیبرالی هم باشد برای تأمین مصالح و منافع مشترک چون وفاق ملی و تأمین آزادی‌های عمومی و حقوق بشر و مقابله با خطراتی که ممالک را تهدید می‌کند، تلاش کنند بلکه مشکل اصلی در حقیقت این است که گروه‌های لائیک که در بیشتر ممالک اسلامی قدرت را قبضه کرده‌اند حاضر به پذیرش اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود نیستند و به گروه‌های اسلامی اجازه‌ی فعالیت سیاسی آزادانه همچون دیگر گروه‌ها را نمی‌دهند و همچنین اجازه نمی‌دهند که در تشکیل پارلمان و حکومت متناسب با میزان آراء بدست‌آورده شرکت کنند، آنچه که در الجزایر رخ داد یا در مصر سالهاست به اجراء درآمده (و اخیراً هم در ترکیه) شاهد این مدعاست. (که اینگونه حرکات یک نوع بدبینی در میان احزاب اسلامی و مسلمانان نسبت به جامعه‌ی مدنی و دمکراسی که لائیک‌ها بیشتر آن را علم کرده‌اند شده است.م).

موقع انتخابات عمومی اسلام‌خواهان از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند یا مجازات شده و در صورت پیروزی کودتای نظامی علیه ایشان راه می‌اندازند از طرف دیگر قدرت‌های دمکراسی غربی از این حق‌کشیها آشکارا حمایت می‌کنند ورژیم‌های دیکتاتوری را در سرکوب ملت‌هایشان یاری می‌کنند و این واقعیت تلخی است که مردم این ممالک دهها سال است از آن رنج می‌برند.

منبع: هادی علی، جامعه‌ی ‌مدنی و سیستم سیاسی اسلام؛ ترجمه‌ی عرفان زمردی، نشر احسان، چاپ مهارت، چاپ اول 1384

پاورقی‌ها و ارجاعات
--------------------------------------------------------------------------------
[26] - التعددیة السیاسیة فی الدولة الاسلامیة، دکتر صلاح الصاوی، صفحه 49.

[27] - الحریات العامه فی الدولة الاسلامیه، راشد الغنوشی، ص98.

[28] - مجله‌ی (قراءات سیاسیة)، شماره 3، سال 1994 صفحه 33.

[29] - روزنامه‌ی (یه‌کگرتوو) شماره 71 جمعه 25/12/1995.

بدون امتیاز