در سوگ سوخت‌بران و کولبران یا در ماتم توسعه!

نویسنده: 
جلیل بهرامی‌نیا
در سوگ سوخت‌بران و کولبران یا در ماتم توسعه!

حوادث تلخ و تأسّف‌برانگیز سراوان و کشته شدن غم‌انگیز سوخت‌بران بلوچ، بار دیگر آفت‌زایی توسعه‌ی نامتوازن و عوارض نابرابری در توزیع ثروت و فرصت را نشان داد و اندوهی عمیق را به ژرفای جان دغدغه‌داران عدالت و توسعه‌ی کشور چشاند! حکمرانی در یک جامعه‌ی دارای بافت متنوّع، گو اینکه پیچیدگی‌‌ها و دشواری‌‌‌های خاصّ خود را دارد، امّا فرمول و منطق خاصّ خود را دارد. فلسفه‌ی تشکیل حکومت‌‌‌ها، اداره‌ی امور عمومی جامعه و ازجمله، تمهید زمینه‌‌‌های برقراری امنیت و عدالت است. توزیع نابرابر ثروت و قدرت و فرصت‌‌‌های اجتماعی، به ویژه در شرایط تفاوت هویتی و وجود شائبه‌ی سوگیری حاکمیت، سریعاً فضا را به بدبینی و بی‌اعتمادی،  آلوده و حس تبعیض و محرومیت را تقویت می‌کند و اگر مجاری قانونی کافی و کارآمد مانند پارلمان، احزاب و رسانه‌‌ها برای ابراز اعتراض و مطالبه نباشد، این بی‌اعتمادی و ناخرسندی در قالب خشم فرو خورده، درون‌ریز و متراکم‌شده و به کینه‌ی پایدار تبدیل می‌شود که کارکرد تخریبی و حتی تمایل به تداوم زمینه‌‌ها و عوامل زاینده‌ی خود دارد. وقتی شهروندان یک جامعه، با برآورد منابع و امکانات کشور، رفع مشکلات خویش را در توان حکومت ببینند، در صورت عدم مبادرت حکومت به بهسازی و مشکل‌گشایی، بی‌طرفی حکومت و عادلانگی سیاست‌‌‌های رسمی با تردید جدّی روبرو خواهند شد. امروز همه می‌دانند که مناطق مرزی و قومی-مذهبی از لحاظ رتبه‌ی توسعه، در قعر جدول قرار دارند و فقر و بیکاری، سایه شوم خود را گسترانده است. 

همه می‌دانند که منطق اداره‌ی مرزها در تمام دنیا، گره زدن معیشت و اقتصاد مردم به مرز و جغرافیاست. زیرا تبدیل مرز به منبع معیشت مردم، سبب می‌شود خود مرزنشینان که بهره‌مند از عواید مرز خواهند بود با شوق و داوطلبی تمام از آن حراست کنند. اما متاسفانه بهره‌مندی از مرزها نیز قربانی سوء مدیریت شده و عمده عواید آن، نصیب عدّه‌ی قلیلی می‌شود و تأثیر چندانی در بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. درد بیکاری و فقر همراه با احساس تبعیض، درد کشنده‌ای است. کسی که از تمام عواید زندگی در این کشور، سهمی جز بازی با جان خویش و سرنوشت خانواده و انتخاب سوخت بری و کولبری ندارد و از آن طرف، روزانه اخبار هوش‌ربایی از پولبری و فساد اداری و اختلاس و صعودهای حیرت‌انگیز رانتی دریافت می‌کند، چه تلخ و چه شیرین نمی‌تواند مأمور مبارزه با قاچاق را برادر و هموطن و مدافع خویش ببیند. نمی‌تواند مدیران تصویب‌کننده‌ی ممنوعیت‌‌‌های تباه‌کننده معاش نصفه نیمه‌اش را دلسوز خود و کشور خود ببیند! گلاویز شدن او با مأموران، دشمنی با کشور و نظام نیست. انفجار معجونی مخرب از خشم متراکم، یأس از زندگی، مرور سریع ناکامی‌‌ها و شرمندگی‌‌ها در برابر خانواده و اعتراض به تصمیم و مدیریت غلطی است که در جهت تداوم و تثبیت شوربختی او عمل می‌کند!

یکی از لوازم مدیریت و اوصاف اصلی مدیران واقعی، شجاعت کافی برای مواجهه با واقعیات قضایاست. شگرد ارجاع عوامل حادثه به بدخواهان و موج‌سواری فرصت‌طلبان یا تحریف فریاد این فرودستان و ترجمه آن به مواردی چون اخلالگری، تعصب مذهبی یا ضدیت با انقلاب و نظام، پوشاندن ماهیت اصلی مسئله و فرار نامسؤولانه از واقعیت است و هیچ کمکی به حل معضل نمی کند. درد این مردم، خالی بودن سفره و فقر و تبعیض چاره‌پذیر است. اینان، جویندگان لقمه‌اند نه شیفتگان سلطه و کشتگان نفقه‌اند نه تشنگان تفرقه! یک بار برای همیشه این محرومان بی‌تریبون را شایسته حضور در جلسات خود ببینید و سخنشان را بشنوید و فرمان‌‌‌های خودتان را نیز مستقیماً در همان جلسه گوشزد کنید. چاره بی‌انضباطی این گرسنگان را، که محصول بی‌اعتنایی و نابرابری‌‌‌های همین جامعه‌اند، در چکاندن ماشه و برخوردهای سخت مجویید. تاب‌آوری حداکثری و امتناع از کاربست خشونت، نشانه‌ی ضعف و باج دادن نیست. باج هم اگر باشد باج شرافت‌آمیز و سازنده به هموطنان و علامت اقتدار و خبرگی سیاسی است. روش‌‌‌های قهرآمیز، تناسبی با حکومت حکیمانه ندارند. زمانی والی خراسان در نامه‌ای به عمر بن عبدالعزيز نوشت مردم این منطقه، رعایای بدی هستند و جز با شلاق و شمشیر سر به راه نمی‌شوند! عمر در پاسخش فقط یک جمله نوشت: «خطا گفته‌ای. حق و عدل آنان را به راه می‌آورد. پس این را در میانشان بگستران!» 

  چاره‌ی اساسی در پرتو منطق حکمرانی خوب و آیین توسعه و امنیت پایدار، در رفع نابرابری‌‌‌ها، بازبینی قوانین کاربرد سلاح، کاهش هزینه و تمهید فضای اعتراض قانونی، بازگرداندن شأن ملی به اهل سنّت و رفع نگاه مشکوک و امنیتی به مناطق قومی-مذهبی، مراعات عدالت و نگاه ترمیمی در بررسی زمینه‌‌ها و عوامل حادثه و پرهیز از مجازات‌‌‌های انتقام‌گونه در جهت توقّف چرخه‌ی خشونت است.

تاب‌آوری متقابل و پاسداشت اموال عمومی و امتناع و ممانعت از بی‌نظمی و رفتارهای وندالیستی نیز، شرط مدنیت و از وظایف اصلی شهروندی است که نباید به بهانه‌ی نارضایتی و عصبانیت، مورد اهمال قرار گیرد.

امتیاز شما: هیچ میانگین امتیاز: 3 (از 2 رای)