ازدواج مسیار - بخش دوّم و پایانی

نویسنده: 
دکتر یوسف قرضاوی
ازدواج مسیار - بخش دوّم و پایانی

 بخش دوّم: پاسخ به برخی ایرادها و بیان تفاوت مسیار با عقد‌های شبیه به آن
در دو پاره‎ی اوّل و دوّم، به ماهیّت و ارکان ازدواج مسیار پرداخته شد و به برخی شبه‌ها و اشکال‌ها پاسخ داده شد.
در این قسمت به اذن خداوند، به اشکال‌های دیگری در این زمینه پاسخ داده می‌شود و همچنین تفاوت ازدواج مسیار با دیگر نکاح‌ها از جمله نکاح متعه که باعث شبهه برای افراد زیادی گشته، ذکر می‌گردد.
• ترس از غارت و باج‌خواهی زنان توسط مردان در ازدواج مسیار:
برخی از مخالفان ازدواج مسیار، از این واهمه دارند که مبادا نیاز زنان به مردان در این نوع ازدواج، دستاویزی در دست مردان قرار دهد تا به غارت و چپاول زنان متمول و ثرتمند بپردازند و با تحت فشار قرار دادن آن‌ها زمینه‌ی باج‌خواهی وسوء‌استفاده از آن‌ها را فراهم آورند.
پاسخ: بدون شک این مسأله ممکن است رخ دهد، امّا آیا تنها مختص ازدواج مسیار است وشامل ازدواج عادی نمی گردد؟ امکان وقوع چنین حوادثی در ازدواجهای عادی نیز فراوان است، من شخصاً نامه‌ها وتماس‌های تلفنی فراوانی از شکایت‌ها وگله‌مندی‌های زنان دریافت می‌کنم؛ زنانی که شوهران‌شان بر درآمدِ آن‌ها چنبره زده و دخل وتصرف حقوق ماهیانه‌ی آن‌ها را به‌دست گرفته‌اند وحتّی به زنانشان اختیار افتتاح یک حساب بانکی شخصی نداده و به آن‌ها اجازه نمی‌دهند تا به خانواده‌ی فقیر خود و پدر، مادر، برادر و خواهر تهیدست‌شان کمک مالی نمایند.
سؤال کننده‌ی عزیز، این خصلت ناپسند به ایمان و اخلاق هر فردی بر می‌گردد، نه به نوع ازدواج او، تا زمانی که ایمان افراد سست واخلاق‌شان بیمار باشد وقوع چنین اتّفاق‌هایی اجتناب‌ناپذیر است، همان‌طور که شوقی (رح) می‌گوید:
«وإذا اصيب القوم في أخلاقهم *** فأقم عليهم مأتماً وعويلاً»
هرگاه قومی دچار بی اخلاقی شدند *** برآنان ماتم وسوگواری نمائید .

• ازدواج مسیار و قوامیّت مرد:
برخی از مخالفان، ازدواج مسیار را متناقض با قوامیّت وسرپرستی مرد بر زن و خانواده می‌دانند، به دلیل این‌که در این ازدواج مرد هزینه‌ی زندگی زنش را نمی‌پردازد وبه تبع آن مسئولیّتی در قبال نفقه و مسکن وی ندارد، در نتیجه سرپرستی وی زیر سوال می‌رود؟
پاسخ: در جواب این افراد می‌گویم: خداوند بلند‌مرتبه قوامیّت مرد بر زن را منوط به دو امر نموده است:
1- برتری بخشیدن برخی انسان‌ها بر برخی دیگر
2- انفاق در اموال
مراد از امر اوّل، برتری مردان بر زنان از نظر قدرت جسمانی وبیشتر شکیبائی ورزیدن بر ناگواری‌ها ودشواری‌های سرپرستی ومراقبت از خانواده ومسئولیّت‌های ناشی از آن است .
ودر مورد امر دوم، مجردِ پرداخت مهر زن از سوی مرد کافیست تا گفته شود مرد از مالش هزینه نموده، و قوامیّت زندگی را دریافت نماید، به همین خاطر است که مرد، به محض انجام مباشرت و قبل از شروع نفقه‌ی روزانه، استحقاق قوامیّت پیدا می‌کند. بنابراین دارا بودن همین دو صفت از سوی مرد کافیست تا اهلیّت سرپرستی و مسئولیّت زندگی را داشته باشد و قبول چشم‌پوشی زن از نفقه‌ی زندگیش، به این معنا نیست که مرد از قوامیّت وسرپرستی خانواده کنار بکشد.
• اشکالی دیگر
برخی از معترضین می‌گویند: گیرم شما با ازدواج مسیار مشکل دخترانِ بزرگسالِ توانگر را حل کردید، امّا دختران شوهر‌نکرده‌ای که مال ودارائی ندارند چه کنند؟
در جواب می‌گویم: بدون شک، ما از حل بسیاری از مشکلات عاجزیم امّا جایز نیست که این ناتوانی، مانعی باشد بر ارائه ندادن راه حل برای مشکلات دیگری که امکان چاره‌اندیشی دارند، گشودن برخی از گره‌های یک معضل، به‌مراتب از رها نمودن تمام آن، کم ضررتر و آسان‌تر است.
ما از یک طرف برای آن‌چه که می‌توانیم، چاره‌اندیشی می‌کنیم و از سوی دیگر دستِ مجتهدینِ دینی را در ارائه‌ی راه حل دیگرمشکلات باز می‌گذاریم، زیرا هر مجتهدی نصیب وبهره‌ای دارد «وَ انّما لِكُلِّ امْرِءٍ ما نَوى» بهره‌ی هركس از عملش مطابق نيّت اوست.
برخی می‌گویند چرا ما این مشکل را از ریشه حل نکنیم؟ چرا تسهیل‌گر مشکلات ازدواج شرعی کامل نباشیم و موانع و اخلال‌گری‌های مسیر ازدواج شرعی را برطرف نسازیم، موانعی از قبیل مهریه‌های سنگین، اسراف و ولخرجی در هدایا، جهیزیه‌های تجملاتی، غذاهای آن‌چنانی در عروسی و رد خواستگاران دین‌دار وبا‌اخلاق با بهانه‌ها وایراداتی که خداوند ارزش واعتباری برایشان قرار نداده، تا به جای سخت‌گیری، به آسان‌گیری الهی روی آوریم؟
می گویم: دستم در دستان شما، شما که اهل رأی واندیشه‌اید، بیائید همگی با هم تلاش کنیم، بیش از سی سال است که من در درس‌ها، خطبه‌ها، سخنرانی‌ها و مقالاتم در مساجد، رادیو، شبکه‌های تلویزیون و نشریات، همین خواسته‌ها را فریاد زده‌ام امّا رسم و رسوم و عادت‌های رسوخ یافته در اذهان، به آسانی از بین نمی‌روند.
با این حال اگر با این چاره‌اندیشی‌ها، بتوانیم مشکل دختران شوهر‌نکرده را حل نماییم - که بسیار بعید به نظر می‌رسد –، مشکل بیوه‌زنان و زنان مطلّقه، هم‌چنان پابرجاست، اگر چنین زنانی با ازدواج مسیار با مردان پاک‌نیّت و نیک‌سیرتی که زمین از وجود آن‌ها خالی نیست وبا توافق حسنه میان یکدیگر، برای مشکل خود چاره‌جوئی نمایند، ما چرا دری را که شرع بر آن‌ها گشوده برویشان ببندیم؟ و به جای گشایش، در زمانه‌ای که اسباب وصول به محرّمات و جاذبه‌های فریبنده آسان گشته، دروازه‌های نامشروع را برآنان بگشائیم؟
ما درخصوص ازدواج مسیار، باعقلانیّت و سنجیده‌گی عمل کردیم نه منع وسختگیری. خداوند گوینده‌ی حق و راهنما به راه راست است.
• تفاوت میان ازدواج مسیار و ازدواج عرفی:
ازدواج مسیار و ازدواج عرفی در چند جهت مثل هم بوده و به هم شباهت دارند امّا در جهات دیگری با هم تفاوت دارند، به اصطلاح اهل منطق، ما بین آن‌ها رابطه‌ی عموم وخصوص من‌وجه حاکم است، یعنی از لحاظی مثل هم بوده واز لحاظی دیگر منحصر به فرد می‌باشند.
ازدواج عرفی، ازدواجی شرعی امّا بدون ثبت قانونی و بدون سند ازدواج است ولی با این وجود، ازدواج عادی و رایجی است که به موجب آن مرد مکلّف به اسکان و نفقه زن می‌باشد و غالباً مردانی به این ازدواج روی می‌آورند که همسر دیگری داشته و بنا به دلایلی این ازدواج را از همسر اوّل پنهان می‌کنند. ازدواج مسیار نیز گاهی ثبت نمی‌شود که از این لحاظ مثل ازدواج عرفی است امّا گاهی اوقات  ثبت قانونی شده ودارای سند می‌گردد همچنان که در بیشتر اوقات در عربستان وامارات وغیره، چنین است.
گرچه من ترجیح می‌دهم که این ازدواج ثبت شود و شرط‌های آن به خاطر پاس‌داشت از حقوقو ضمانت آینده و سهولت انتساب فرزندان به پدرشان و ارث بردن آن‌ها از وی، در سند ازدواج ثبت گردد و این قضیّه‌ای نیست که قابل تسامح وچشم‌پوشی از طرف زن باشد، زیرا وی گرچه در این ازدواج ممکن است از برخی حقوق خود صرف‌نظر نماید امّا ازحقوق فرزندانش نمی‌تواند بگذرد.
اضافه بر این، در ازدواج مسیار، اطاعت از اولو الامر «مسئولان حکومتی» واجب است زیرا آن‌ها به معروف دستور می‌دهند و توصیه‌ی آن‌ها مبنی بر گرفتن سند ازدواج تنها به خاطر رعایت مصالح مردم و بیم از انکار ونشناختن پدر و فرزند در آینده و نابودی حقوق فی ما بین می‌باشد.
روایت شده است که: «إِنّمَا الطّاعَةُ فِی الْمَعْرُوفِ». فقط در انجام کار معروف، اطاعت هست .
ودر حدیث دیگری آمده است: «السَّمْع وَالطَّاعَة عَلَى الْمَرْء الْمُسْلِم فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَر بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْع وَ لَا طَاعَة» . فرد مسلمان باید بشنود و اطاعت کند، چه آن امر را دوست داشته باشد، چه دوست نداشته باشد، مگر این که به گناه امر شود، زیرا که در گناه سمع و اطاعتی وجود ندارد .
با این وصف، من نمی توانم عقد مسیاری را که ثبت قانونی نشده امّا ارکان وشروطش رعایت گردیده، باطل اعلام کنم، زیرا به‌راستی اعلام ابطال این ازدواج امری بس خطرناک است، زیرا رابطه‌ی میان آن زن و مرد حرام محسوب می‌شود و اگر فرزندی در میان آن‌ها به‌دنیا آمده باشد حرام‌زاده تلقّی می‌گردد، در حالی‌که مسلمانان در طول قرون گذشته بدون ثبت و بدون داشتن سند ازدواج با هم ازدواج کرده و به زندگی ادامه داده‌اند.
علاوه بر‌این، قانون احوال شخصی در کشورهای عربی، ثبت و سند‌دار نمودن عقد ازدواج را الزامی نموده، ولی با این وجود در این قوانین، در خصوص ازدواج عرفی، تنها به عدم بررسی شکایات ودعاوی طرفین در محاکم قضائی، بدون حکم به ابطال این ازدواج، اکتفا شده است.

• تفاوت میان متعه «صیغه» و ازدواج مسیار:
برخی از مخالفان، ازدواج مسیار را با صیغه سنجیده و آن‌ها راهم‌ردیف قرارداده‌اند، امّا بر کسی پوشیده نیست که میان آن دو تفاوتی بسیار است، صیغه ازدواجی موقت است که برای مدّت معیّن و محدودی با مهریه یا اجری معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود، مهر یا اجر این نوع ازدواج معمولاً براساس مدّت عقد تعیین می‌گردد بنابراین، اجر یک هفته غیر از اجر یک ماه یا اجر یک سال است، همچنین این عقد با پایانِ مدّت تعیین شده، خود به‌ خود منقضی گشته ونیازی به طلاق یا فسخ نکاح ندارد، در این ازدواج تعیین مدّت، رکن جدائی‌ناپذیر اصل عقد می‌باشد وبدون تعیین آن، عقد باطل است و در متن قرارداد ذکر می‌شود.
امّا ازدواج مسیار، عقدی دائمیست و تعیین مدّت در آن وجود ندارد، زمان آن جز با طلاق یا خلع «واگذاری مالی از سوی زن به شوهر برای جدائی از او» و یا فسخ قرارداد از سوی دادگاه قضائی امکان‌پذیر نیست.
شیعه و تعدادی از صحابه و تابعین این نوع ازدواج را جایز دانسته‌اند. امّا زن متعه‌ای را جزء چهار زنانی که مرد می‌تواند در یک زمان آن‌ها را در نکاح خود داشته باشد، به‌شمار نیاورده‌اند، واقعیّت این است که این ازدواج همان‌گونه که بیان نمودیم، در ابتدا مباح بوده امّا جواز آن بعداً منسوخ گردید و جمهور امّت اسلامی آن‌را تا روز قیامت بر خود حرام دانسته است.

• تفاوت میان ازدواج مسیار وازدواج محلّل:
شگفت‌تر از مقایسه‌ی قبلی، این است که برخی از معترضین ازدواج مسیار، آن‌را همطراز ازدواج محلِّل دانسته و با آن سنجیده‌اند، در حالی‌که رسول خدا در حدیثی این‌گونه ازدواج را نکوهش کرده و انجام‌دهنده‌ی آن‌را نفرین نموده‌است:
«لَعَنَ اللّهُ المُحَلِّلَ و المُحَلَّلَ لَهُ» لعنت خدا بر مُحلّل و كسى كه محلّل می‌گيرد - مترجم: محلِّل، در اسلام مردی‌ست که با زن سه‌طلاقه، ازدواج می‌کند و او را طلاق می‌دهد تا آن زن بتواند دوباره با همسر پیشین خود ازدواج کند - در برخی روایات، پیامبر محلِّل را «التیس المستعار» «بز نر عاریتی» نامیده است و فرموده است:
«ألا أخبرکم بالتیس المستعار؟ قالوا بلی یا رسول‌الله، قال هو المحلّل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له»
می‌خواهید بگویم «التیس المستعار، بزِ نرِ عاریتی»، کیست؟ گفتند: بله یا رسول‌الله، فرمود: او محلِّل است، لعنت خدا بر مُحلّل و كسى كه محلِّل می‌گيرد.»
کاش می‌دانستم که چه ارتباطی میان دو ازدواج است؟ چقدر تفاوت است میان این دو ازدواج!
محلِّل «حلال کننده» اصلاً ازدواجی برای او در نظر گرفته نشده است، بلکه او پلی است تا فرد دیگری برای رسیدن به همسر سابقش، از او «محلّل»عبور کند، برای محلِّل هیچ هدف ومقصودی از ازدواج تصوّر نمی‌شود و هیچ علاقه‌ وهیچ آشنائی میان او آن زن وجود ندارد و او «محلِّل» تنها ابزاری جهت حلال نمودن ظاهری آن زن برای همسر قبلیش، می‌باشد.
بنابراین ازدواج محلِّل «فرد حلال کننده» غیر دائمیست و برای خودش نمی‌باشد و دائمی نیست چون ازدواج یک‌شبه ویا حتّی یک‌ساعته است و پس از آن، محلِّل زن را طلاق می‌دهد، وهمچنین محلّل با زن مورد نظر، برای خود ازدواج نمی‌کند بلکه هدف از این ازدواج، برآوردن هدف مردی دیگراست، به خاطر بازگرداندن همسرش.
امّا در مسیار، ازدواج، به ذات خود هدف و مقصود است و تفاهم میان زن و مرد در آن وجود دارد و آن‌ها پس از آشنائی و توافق با یکدیگر و با علاقه، قصد ازدواج می‌نمایند. به‌علاوه، ازدواج مسیار همانند تمامی ازدواجهای دیگر دائمی وهمیشگی است و زن و مرد مسلمان با این قصد به آن وارد می‌شوند و نیّت استمرار و بقاء، اصل جدائی‌ناپذیر آن می‌باشد.
همچنین، در خود اصل صحت ازدواج محلِّل اختلاف بسیاری میان علماء حنفی مذهب و دیگران وجود دارد، به‌ویژه آن‌که زن و مرد هدف از این ازدواج را در درون خود پنهان نموده و هنگام عقد، قصد و نیّت آن‌ها بیان نمی‌شود و حتّی در خود مذهب حنبلی هم درمورد آن اختلاف است، امّا من با شیخ الاسلام ابن تیمیه همراه و موافقم که تحریم آن را ترجیح داده و راه ورود به آن را بسته است
• ازدواج مسیار وتعدّد زوجات:
تعدادی از معترضان بر ازدواج مسیار می‌گویند: چرا ما به مسیار روی آوریم در حالی‌که در دین خود تعدّد زوجات داریم و خداوند آن‌را تحت شرایطی خاص، برایمان مجاز نموده است؟
به این افراد می‌گویم: آیا ازدواج مسیار در شمار تعدّد زوجات نیست؟ مگر نه این است که آن نیز نوعی از تعدّد زوجات می‌باشد، من تصوّر نمی‌کنم جوانی که بخواهد برای اوّلین بار وارد زندگی زناشوئی شود تن به این نوع ازدواج دهد، چرا او در صورت نداشتن همسر و خانه‌ی دیگری، همیشه و شب و روز در کنار همسرش نباشد؟
واقع امر این است، کسی به این نوع ازدواج روی آورده و پناهنده می‌شود که همسری اوّلیه وخانه‌ای ثابت داشته و در اکثر موراد هم از او فرزندانی دارد اما همچون هر مرد دیگری که به خاطر دلیل یا دلایلی نیاز به ازدواج دوّم و سوّم پیدا می‌کند او نیز به همان شکل و با همان صورت با زن دوّم یا سوّمی که او را مناسب وضعیت خود تشخیص می‌دهد به صورت مسیار، ازدواج می‌کند.

• ازدواج مسیار و پنهان‌کاری:
برخی از برادران به حالت مخالفت با ازدواج مسیار می‌گویند: در این ازدواج کتمان وپنهان‌کاری رایج است و این موجب تضعیف آن می‌گردد زیرا اصل در ازدواج اعلام و آشکار‌سازی است و حتّی علمای مالکی گفته‌اند: اگر بر شاهدان شرط شود که ازدواج را پنهان کنند، موجب بطلان عقد می‌گردد.
در جواب می‌گویم: کتمان و وپرده‌پوشی، از لوازم ازدواج مسیار نیست بطوری‌که برخی از این ازدواج‌ها از ثبت در دفتر‌خانه‌های رسمی و محاکم شرعی و داشتن سند ازدواج برخوردار می‌گردند، از سوی دیگر حضور ولی یا اذن او بر این ازدواج کافیست تا حداقل میزان اعلان رعایت گردد.
با این وجود، تمایل برخی افراد به مخفی نگه‌داشتن این ازدواج از خانواده و دیگران، پس از حصول تمامی شرایط و ارکان آن، نزد جمهور علماء موجب بطلان آن نمی‌گردد.
حکمی که از علمای مالکی نقل شد، در رابطه با سفارش به شاهدان برای کتمان عقد در حین عقد می‌باشد امّا اگر این توصیه وسفارش پس از عقد باشد ضرری متوجه آن نمی‌گردد زیرا به شیوه‌ای درست و صحیح صورت گرفته است.
علامّه «دردیر» در کتاب مشهورش «الشرح الصغیر» می‌گوید: استحباب گواهی شاهدان به هنگام عقد، صرفاً به جهت گریز از اختلاف می‌باشد چون بسیاری از ائمه، بر این باورند که صحّت عقد منوط به حضور شاهدان می‌باشد امّا به نظر ما اگر گواهی شاهدان هم نباشد، عقد به ذات خود صحیح است زیرا عقد نکاح هم همچون دیگر قرادادها، مثل خرید و فروش در معاملات است. امّا زمانی صحّت و درستی عقد تأیید می‌گردد و نتایجی مثل حلال بودن مباشرت، بر آن مترتب می‌شود که قبل از مباشرت شهادت حاصل شده باشد، به عبارت دیگرجایز است که زن و مرد به صورت سرّی و مخفیانه بدون حضور شاهدان، عقد نکاح را میان خود جاری نمایند، امّا باید پس از آن نکاح خود را به دو نفر عادل، خبر دهند، مثلاً به آن‌ها بگویند: که عقد میان ما فلان مرد و فلان زن، بسته شده است.
بنابراین شیخ «دردیر» دراین‌جا بیان نمود که اعلان و آشکارسازی و اظهار نکاح امری مندوب و مستحب بوده نه لازم و واجب و به خاطر دور نگه داشتن زن و مرد از تهمت زنا چنین کاری صورت می‌گیرد.
نکته‌ی مهم در هر ازدواجی این است که شرط پنهان ساختنِ عقد بر شاهدان گذاشته نشود.
شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: بدون تردید، عقد نکاح اگر با اعلان و آشکار‌سازی همراه باشد حتّی اگر شاهدانی نیز به هنگام عقد حضور نداشته باشند، صحیح است، امّا اگر در عقد نکاح شاهدان باشند اما آشکار نشده و کتمان گردد، در آن صورت در صحت آن جای تأمل و نظر است، و هرگاه در عقد نکاح هم شاهدان باشند و هم اعلان آن صورت بگیرد در صحت آن جای هیچگونه مشاجره ای نیست، اما اگر عقد نکاح هم از حضور شاهدان خالی باشد و هم از آشکار‌سازی و اعلان، در آن صورت نزد عامّه‌ی علما «جمهور» صحّت آن باطل است و اگر نظر خلافی هم باشد بسیار اندک است.
برادران بنگرید که چطور در بودن یا نبودن شهود و یا اعلام عقد، میان علما اختلاف است و این اختلاف فقط به خاطر تمایل شدید فقها به صحیح دانستن قراردادها و معاملات میان مردم تا جای ممکن است.
یکی از خواهران در برنامه‌ی «الشریعة و الحیاة» «دین و زندگی» از من پرسید آیا جایز است که مرد، ازدواج دیگرش را از همسر اولش که شریک زندگی و کدبانوی خانه‌اش است پنهان نماید؟
در جواب گفتم: در گذشته، مرد به همان صورتی که آشکارا با همسر اولش ازدواج می‌کرد براساس شرع و قانون خداوند متعال با همسر دیگری عقد می‌بست، و آن‌را از همسرش مخفی نمی‌کرد بلکه چه بسا مردانی بودند که با همسرشان مشورت می‌کردند که با کدام زن ازدواج نمایند، باز حتّی همسرانی بوده‌اند و برای ما نقل گردیده که خود برای شوهرانشان برای ازدواج با زن دیگری، به خواستگاری می‌رفتند، امّا در زمان و عصر ما به سبب آمیزش و اختلاط با غرب و تأثیر منفی از تمدّن و فرهنگ آن، حالات و افکار مردم دگرگون شده است، به طوریکه زنانی یافت می‌شوند که وجود دوستانی از جنس مخالف در زندگی شوهرانشان را تحمّل و تاب می‌آورند امّا وجود هرگونه همسر حلال و پاک دیگری برای آن‌ها را به تندی رد می‌کنند و از پذیرش آن سر باز می‌زنند، این‌ها همه، از آثار و نتایج بمباران سهمگین رسانه‌ای است که با به‌کارگیری تمامی وسایل اطّلاع‌رسانی جمعی اعم از شنیداری و دیداری و به خصوص دیداری که از طریق فیلم‌، سریال‌، نمایش‌، و تآتر، چند‌همسری را زشت و قبیح نشان داده وبه بدترین صورت ممکن آن‌را به مردم معرفی می‌کنند.
این تبلیغات مسموم همانند شستشوی مغزی، چنان تأثیر شدیدی بر افکار و اذهان دختران و زنان ما بر جای گذاشته که ذهن آن‌ها را از مفاهیم و ارزش‌ها و احکام اسلامی تهی نموده و زن مسلمان چنان شده که ازدواج دوّم همسرش را بسان جریمه و مکافاتی سنگین برای خود قلمداد می‌کند. حتّی برخی از این زنان آن‌را مثل حکم اعدام برای خود می‌پندارند و پاره‌ای از زنان می‌گویند: مرد زنا کند نزد ما بهتر است تا با زن دیگری ازدواج نماید و این مثل میان آنها رایج شده: «جنازته و لاجوازته» «جنازه‌اش بهتر از اجازه‌اش است».
به همین دلیل است که برخی از مردان از ترس همسر اوّل‌شان و این‌که مبادا وی با اطّلاع ازدواج مجددشان دچار اندوه و نگرانی شدید شوند، تا حد امکان این موضوع را از او مخفی نگه می‌دارند و پنهان‌سازی آن‌ها در این مسأله به خاطر محافظت ومراقبت از همسرشان است.

• شکاف میان مشروعات دینی و مناسبت‌های اجتماعی:
در پایان دوست دارم مطلب مهمّی را گوشزد نمایم و آن این‌که، برخی ازدواج‌ها گاهی از جهت شرعی جایز امّا از ناحیه‌ی اجتماعی ناپسند و مردود است.
ازدواج یک زن با راننده‌ی خودرو شخصی، یا آشپزش، از نظر اجتماعی ناپسند است و وی را در معرض تمسخر جامعه قرار می‌دهد و چه‌بسا از قدر و منزلتش بکاهد امّا از جهت شرعی ما نمی توانیم بگوئیم چنین ازدواجی حرام و باطل است.
و یا ازدواج مردی با خدمتکار هندی و یا فیلیپینی‌اش، که جامعه آن را مردود شمرده و متناسب با جایگاهش نمی‌داند.
و یا ازدواج پیرمردی شصت ساله با دختر نوجوان هفده ساله‌ای. یا ازدواج پیرزنی با جوانی بیست ساله و دیگر ازدواجهای ناهمگون ونامناسبی که تفاوت خیره‌کننده‌ای میان طرفین وجود دارد و از همین روست که جامعه به شدّت از پذیرش آن‌ها ابا دارد و به تندی مرتکبین آن‌را می‌کوبد و بر آن‌ها خرده می‌گیرد، امّا با این وصف اگر در این نوع ازدواج‌ها تمامی شرایط شرعی رعایت شده و عناصر سازنده‌ی ازدواج در آن‌ها پابرجا باشد، ما جز اجازه‌ی شرعی به آن‌ها، حق دیگری نداریم.
علاوه براین، تناسب و تشخیص هم‌گونی یا ناهم‌گونی یک چیز با چیز دیگر، از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است و حتّی در ادوار مختلف یک جامعه، متغیّر بوده است.

بدون امتیاز