ازدواج مسیار ـ پاره‌ی نخست از بخش اوّل

نویسنده: 
دکتر یوسف قرضاوی
ازدواج مسیار ـ پاره‌ی نخست از بخش اوّل


بخش اوّل: ازدواج مسیار: ماهیّت، حکم و اسباب
مقدّمه:
عقد ازدواج مقدّس‌ترین و در عین‌حال مهم‌ترین پیوندیست که نه‌تنها در اسلام بلکه در دیگر ادیان وآیین‌های بشری وجود دارد، دین مبین اسلام مهم‌ترین هدف آن‌را رسیدن زن و مرد به مودّت و رحمت و در یک کلمه ‌آرامش روحی و روانی معرفی می‌کند.

هرچند ممکن است این مهم، در گذر زمان و در پیچ‌و‌خم مشکلات فراوان زندگی مغفول مانده یا کمرنگ گردد، امّا بی‌توجّهی بدان منجر به طلاق‌های عاطفی رایجی می‌گردد که به وفور در جامعه شاهد هستیم.
این نوشتار در پی آن است که یکی از انواع ازدواجهای اسلامی به نام «مسیار» را بررسی نماید، که به دلایل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و محیطی نادیده گرفته شده و حتّی به خاطر آشنا نبودن به ‌احکام آن و یا متداول نبودن آن، با نگاهی مذموم و حتّی ناشرعی به‌آن نگریسته می‌شود، یکی از اشتباهات رایج میان عامّه‌ی مردم این است که تصوّر می‌شود از آن‌جا كه علمای اهل سنّت ‌ازدواج موقت را مشروع نمي‌دانند، براي پاسخ به نيازهاي برخي از مردان و زنان جوان این نوع ازدواج را مطرح نموده‌اند.
در کتاب گران‌سنگ فقه‌الاسره نوشته‌ی عالم اندیشمند و متفکّر معاصر دکتر یوسف قرضاوی، بخش قابل توجّهی از کتاب به بحث پیرامون این ازدواج اختصاص یافته است. ایشان با نگاهی عالمانه و میانه‌رو که ویژگی همیشگی وی در بررسی مسائل مستحدثه و مورد اختلاف می‌باشد توانسته‌است با نگاهی موشکافانه.و با تطبیق حکیمانه‌ی قرآن و سنّت صحیح با متغیّرات زمان و دگرگونی‌ها و نیاز‌های متفاوت عصر جدید نسبت به گذشته، به‌ اذن خداوند احکام و شرایط این نوع ازدواج را بسیار زیبا ذکر نماید و با بیانی روشن و دقیق شبهات پیرامون آن‌را پاسخ دهد، گرچه قسمتی از این مبحث در کتاب فتاوی معاصر اثر همین نویسنده‌ آمده است، ‌امّا در آن‌جا به طور کامل زوایای آن بررسی نشده‌است لذا مناسب و لازم دانستم این بخش از کتاب را به یاری خداوند ترجمه و در اختیار علاقمندان قرار دهم امیدوارم که مورد استفاده واقع گردد.
•ماهیّت و حقیقت ازدواج مسیار:
ازدواج مسیار برخلاف آن‌چه گفته می‌شود موضوع نوپا و جدیدی نیست بلکه مردم از قدیم با آن آشنا بوده‌اند، بر پایه‌ی این نوع ازدواج، مرد به خانه‌ی زن رفت وآمد می‌کند بدون آن‌که زن به خانه‌ی مرد نقل مکان نماید، در چنین ازدواجی در اکثر موارد، زن، همسر دوم آن مرد بوده و آن مرد همسر دیگری دارد که برایش مسکن تهیّه کرده و نفقه‌اش را می‌دهد.
جوهره و روح ازدواج مسیار، مبتنی بر صرف‌نظر نمودن زن از حقّ برخورداری از مسکن و نفقه و چشم‌پوشی از رعایت کامل نوبت همسری شوهرش می‌باشد. هدف زن از این نوع ازدواج، دستیابی به مردیست که پاکدامنیش را حفظ کرده و مأمن و پناهگاهش شده و اسباب دلگرمی و انس با او را فراهم آورد، به همین جهت با توجّه به وسعت و تمکّن مالی که دارد هزینه‌ای را متوجه شوهرش نمی‌گرداند.
در اوان نوجوانیم به یاد می‌آورم، زن همسایه‌ای داشتیم که شوهرش فوت کرده و در سن جوانی و با داشتن دو فرزند بیوه شد، پس از گذشت چند سال، با مردی از روستائی نزدیک روستایمان که زن و فرزندانی داشت، ازدواج نمود، این مرد هر هفته یک یا دو روز به ‌این زن سر می‌زد و زن به خاطر این‌که خانه‌ای از همسر سابقش جهت سکونت خود و فرزندانش برایشان مانده بود و همچنین کمک به شوهر جدیدش، وی را از تهیّه‌ی مسکن برای او و فرزندانش و پرداخت کامل نفقه‌ی زندگی معاف ساخته بود.
در اوایل همسایه‌‌ها به ‌او زخم زبان و طعنه می‌زدند زیرا در عرف اجتماعی ما ازدواج چنین زنانی، پسندیده نبود امّا با این حال این زن خردمند و عاقل به ‌این گوشه و کنایه‌ها توجهی نکرد و از رخصت و تجویزِ شرع در ازدواج مجدّدش بهره برد و وضع بر آن‌ها بدین منوال گذشت تا همه به کار او راضی شدند.
چنین ازدواجهایی «مسیار» در گذشته کم بودند زیرا در آن زمان‌ها امر ازدواج سهل وآسان بوده و موانع و مشکلات عدیده‌ی مادّی وا جتماعی که ‌امروزه نظاره‌گر آن‌ها هستیم، هنوز وجود نداشت، هم‌چنین اندک بودند زنانی که صاحب چنان مال و مکنتی – غالبا از راه وراثت – باشند، به همین جهت چنین ازدواجی که به موجب آن زنی ثروتمند از برخی حقوق خود، صرف‌نظر نماید زیاد گسترش نیافته بود.
• انگیزه‌ها و اسباب پدیدار گشتن برخی از انواع ازدواجهای امروزی:
در دوران ما عوامل به تأخیر افتادن ازدواج و مشکلات سر راه آن، که بیشتر آن‌ها ساخته و پرداخته‌ی خود مردم می‌باشند، به راستی فزونی یافته که همین امر منشأ پیدایش دوشیزگان فراوانی گردیده که موسم ازدواج آن‌ها سپری شده و بدون برخورداری از حقّ فطری و طبیعی ازدواج و مادر شدن، هم‌چنان در خانه پدریشان بسر می‌برند، علاوه بر این، با زنان مطلّقه وبیوه‌زنان کثیری مواجهیم که شوهرانشان فوت شده و آن‌ها را تنها و یا همراه فرزندانی به جا گذاشته‌اند که برخی از آن‌ها صاحب مال و ثروت هستند.
مضاف بر این، امروزه فرصت‌های شغلی به زنان داده شده که‌از قِبَل آن می‌توانند صاحب درآمدهای مشروعی برای خود گردند، مثل زنانی که در حرفه‌های معلّمی، مسیر‌یابی و راهنمای گردشگران، پزشکی، کار در داروخانه، وکالت و پیشه‌های دیگر مشغول به کار هستند.
بنابراین تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا منجر به گسترش وشیوع نسبی نوعی ازدواج به نام ازدواج مسیار شود، من از معنا ومفهوم چنین اسمی (مسیار) بی اطّلاعم و تا آن‌جا که می‌دانم، کلمه‌ی دشوار و پیچیده‌ای هم نیست بلکه واژه‌ای رایج و متداول در میان برخی کشورهای خلیج است و مراد از آن عبور کردن و عدم ماندگاری طولانی می‌باشد.

• اسماء و عناوین اعتباری ندارند:
هرگاه‌ درباره‌ی ازدواج مسیار از من –سؤال می‌شود، می‌گویم، اسامی برایم مهم نیستند،در حکم دادن یا بیان مسأله، به محتوی و مضمون آن توجّه می‌گردد نه ‌اسم و عنوان، چنان‌که در بخش قواعد شرعی مجله‌ی «الاحکام العدلیة» چنین آمده‌است: در قرارداد‌ها و عقود، مقاصد و معانی معتبر است نه ‌الفاظ و ساختار کلمات.
این ازدواج را به هر نام و عنوانی نامیده باشند، برای من تحقّق ارکان وشرایط یک ازدواج شرعی در آن ملاک و مهم است.
مهمّ‌ترین رکن عقد ازدواج، ایجاب و قبول از طرف کسانی‌ست که ‌اهلیّت و صلاحیّت آن‌را داشته باشند، هم‌چنین اعلام آن به دیگران است، تا با زنا و خانم‌بازی‌ها وزن‌بارگی‌هائی که در خفا و نهانی صورت می‌گیرد، متمایز و جدا گردد، حداقل اعلان آشکار سازی این ازدواج در شرع، براساس رأی مشهور مذاهب ثلاثه، - جز مالکی - وجود دو شاهد و حضور ولی زن می‌باشد.
رکن دیگر این ازدواج آن است که موقتی و برای زمان محدودی نباشد بلکه زن و مرد به قصد دوام و همیشگی با هم ازدواج نمایند.
از دیگر ارکان این نوع ازدواج، تعیین و پرداخت مهریه، - کم یا زیاد - از سوی مرد به زن است گرچه ممکن است بعدها زن از قسمتی یا تمام آن با رضایت و طیب خاطر، گذشت نماید، همان‌طور که خداوند در این‌باره می‌فرماید:
«وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً» (نساء/ 4)
و مهر زنان را (بطور کامل) بعنوان یک بدهی (یا عطیه) به‌ آن‌ها بپردازید! (ولی) اگر آن‌ها چیزی از آن‌را با رضایت خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف کنید!
واگر به هنگام عقد، مهر زن تعیین نگردد باز عقد اردواج صحیح است و بعداً مهر المثل برای زن محفوظ می‌ماند، بر اساس این فرموده‌ی خداوند: «لاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» (بقره /236)
اگر زنان را قبل از آمیزش ‌جنسی یا تعیین مهر، (به عللی) طلاق دهید، گناهی بر شما نیست.، منظور از فریضه در این‌جا، مهریه ‌است.
 پس هر‌گاه در عقد ازدواج مسیار این چهار امر یعنی: 1- ایجاب و قبول از طرفین ازدواج که صلاحیت آن‌را داشته باشند 2- اعلان و آشکار‌سازی ازدواج، گرچه در حد‌اقل ممکن باشد 3- موقت نبودن 4- مهریّه گرچه ممکن است زن بعداً از آن صرف‌نظر نماید، تحقّق یابد، در آن صورت عقد، صحیح است گرچه زن می‌تواند از برخی حقوق بعدی خود که بر این عقد مترتّب است، صرف‌نظر نماید جز حق مباشرت با شوهرش که جایز نیست این شرط در عقد گنجانده شود چون این مقوله با مراد و مقصود ازدواج تناقض دارد.
بنابراین، هیچ فقیهی نمی‌تواند چنین عقدی را که در برگیرنده‌ی تمامی شرایط و ارکان یک عقد شرعی است، باطل اعلام نماید و یا به صرف تسامح و چشم‌پوشی زن از برخی حقوق خود، این ارتباط زناشوئی را گونه‌ای از زنا بنامد، زیرا زن هم یک انسان مکلّف و دارای اختیار است که به ضرر و زیان‌های خود آگاه و واقف است و در پرتو فقه موازنات (ترجیحات و تعدیلات) در ترجیح میان مفاسد و مصالح می‌تواند پی ببرد که ‌ازدواجش با مردی که گاهی در شب یا روز به سراغش بیاید از ماندنش به تنهائی و محروم شدنش از فضیلت ازدواج برای همیشه، به مراتب بهتر و سودمندتر است، انسان عاقل و دور‌اندیش کسی است که ‌از میان دو زیان، خفیف‌ترین را برگزیند و به سبک‌ترین و کم‌ضررترین آن‌ها تن دهد و موجب از دست‌رفتن مصلحت کم‌تر و پایین‌تر شود نه بالاتر و بیشتر.
سؤال دیگری در این‌جا مطرح است که: آیا زن می‌تواند از برخی حقوق خود صرف‌نظر نماید؟ آیا این کار در صحّت عقد ازدواج تأثیر دارد؟
به باور من، فقیه حق ندارد که مانع چشم‌پوشی هیچ زنی از برخی حقوق خود شود، به خاطر این‌که خواهان مصلحت و خیر‌اندیشی خویش می‌باشد، زیرا چنین زنی سود و زیان خود را تشخیص داده و آن‌ها را در سنجه‌ی ترازو می‌نهد، چنین زنی بالغ و عاقل وهدایت‌یافته و آگاه ‌است نه کودک و دیوانه و سفیه(کم‌خرد).
واگر بر اساس مذاهب سه‌گانه هم عمل کنیم که وجود ولی یا اذن او را شرط درستی عقد ازدواج می‌دانند، – این حکم در کشورهای خلیج به دلیل رواج مذاهب مالکی و حنبلی در آن‌جا، رایج و متداول است - با توجه به‌ این‌که هنگام عقد، پدر یا برادر زن حضور دارند تصور نمی‌شود که ‌آن‌ها به تباه شدن وخواری او راضی وخوشنود باشند.
ناگفته پیداست که همانگونه که می‌بینیم، در زندگی، عوامل و اسبابی حاکم است که گاهی اوقات انسان را مجبور و مجاب می‌سازند تا برای دست‌یابی به فرصت‌های بهتر ومهم‌تر، از برخی حقوق خود صرف‌نظر نماید.
در سیره‌ی نبوی، سوده بنت زمعه همسر گرامی رسول خدا (ص) پس از خدیجه را می‌بینیم، زمانی که به سن پیری رسیده و احساس کرد که پیامبر با وجود آن‌که در رعایت حقوقش کوتاهی نمی‌کند، امّا همچون گذشته ‌اقبال و رغبتی به ‌او ندارد، بیمناک گردید که مبادا رسول خدا او را طلاق دهد و یا به فکر جدایی از او بیفتد و او از فضیلت ام المؤمنین بودن و همسری پیامبر در بهشت محروم گردد، فلذا نزد پیامبر آمد و از چشم‌پوشی خود از سهم بیتوته‌ی رسول خدا در منزل خود، به نفع عایشه خبر داد، رسول خدا کارش را ستود و وی را در همسری خود نگاه داشت و این فرموده‌ی خداوند در تائید همین عمل می‌باشد:
«وَ إِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» (نساء /128)
و اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراضِ شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن یا مرد، از پاره‌ای از حقوق خود، به‌خاطر صلح، صرف‌نظر نماید.) و صلح، بهتر است؛
من (قرضاوی) شخصاً ترجیح می‌دهم که چنین چشم‌پوشی‌هایی در متن قرارداد عقد به عنوان شرط گنجانده نشود بلکه مانند امری مورد تفاهم بر اساس عرف بین زن و شوهر باشد گرچه ذکر آن‌ها در متن عقد، موجب بطلان آن نمی‌گردد. احترام گذاشتن و رعایت این شروط لازم و واجب است هم‌چنان‌که در حدیث مشهور آمده‌است: «المسلمون علی شروطهم» مسلمانان باید به شرط‌هایشان وفا کنند،
شروط این ازدواج نیز، نوعی از وفای به عهدی است که خداوند و رسولش به‌ آن فرمان داده‌اند و در صحیحین آمده ‌است:

بدون امتیاز