سیلی به صورت دموکراسی

صلاح الدین خدیو

ابطال نتایج انتخابات استانبول دلالتی فراتر از آنچه دارد که در سالهای اخیر درباره رشد اقتدارگرایی و تضعیف فزاینده محتوای دمکراسی ترکیه، گفته می شود.

حزب عدالت و توسعه که ابتدا به عنوان معمار معجزه اقتصادی ترکیه و کاتالیزور گذار دموکراتیک کشور از طریق تلفیق ارائه نسخه ای لیبرال و مداراگر از اسلام تحسین می شد، سالهاست در معرض انتقادات گسترده در باب محدود شدن آزادی بیان، نقص آزادیهای دمکراتیک و سوء استفاده از ماجراجویی های نظامی به منظور پیشبرد اهداف انتخاباتی قرار دارد.

لغو نتایج انتخابات استانبول اما نقطه عطفی مجزا در این سیر قهقرایی محسوب و نمایانگر به حاشیه رفتن بیش از پیش حاکمیت قانون است.

فوکویاما در تازه ترین اثرش درباره زوال و سامان سیاسی در رده بندی میزان توسعه سیاسی کشورهای مختلف، با شاخص قرار دادن مقوله احترام به قانون آنها را به دو دسته تقسیم می کند.

دسته اول لیبرال دمکراسیهای توسعه یافته غربی هستند که جایگاه قانون در آنها آنقدر تثبیت شده که حاکمان و شهروندان در برابر آن مطیع و منقاد هستند. وی این وضعیت را به اختصار حاکمیت قانون می نامد.

دسته دوم اما کشورهایی هستند که حاکمیت قانون وجود ندارد، اما حکومت از طریق قانون انجام می شود. یعنی حاکمان لزوما منقاد قانون نیستند، اما " محکومان " تحت رژیم قانونی هستند. این کشورها مستعد آنند که به تدریج توسعه یافته و حاکمیت قانون بدون استثنا و به صورت یکپارچه در آنها برقرار شود.

می توان به طبقه بندی فوق که شامل کشورهای دارای نهادهای انتخاباتی و صوری از احترام به قانون می شود، دسته سومی هم اضافه کرد: نظامهای سیاسی که از قانون صرفا بعنوان دستاویزی به منظور بستن مجراهای مدنی و راههای احتمالی گذار به دمکراسی بهره می گیرند. در این کشورها هم انتخابات برگزار می شود، اما منجر به چرخش قدرت و تغییر واقعی در ترکیب حکومت نمی شود.

آنچه که اصطلاحا دولت پنهان یا دولت عمیق نامیده می شود، سایه اش را بر نهادهای انتخابی گسترانیده و مانع تغییرات واقعی و رادیکال می شود. در این وضعیت رجوع به قانون حالتی گزینشی و مقطعی دارد و راه برای تفاسیر دلبخواهانه از آن برای برخورد با مخالفان همیشه گشوده است.

ترکیه و روسیه را می توان در پله دوم این حکایت قرار داد، با این تفاوت که اولی علیرغم چالشهای پرشمار استعداد بیشتری برای گذار دموکراتیک کامل دارد.

اما با تحولاتی که در این اواخر روی داد، دقت این فرضیه با تردید زیادی روبرو شده است

مشخصا تبدیل سیستم سیاسی به ریاستی و افزایش قدرت رئیس جمهور در برابر نخست وزیر که پارلمان منطقا توان به چالش کشیدن آن را دارد، به معنای شباهت یافتن بیشتر با نظام اقتدارگرا ـ دموکراتیک روسیه است تا کشورهای اروپای شرقی که در دو دهه گذشته کم و بیش به صورت کامل از گذشته استبدادی خود فاصله گرفتند.

از یک منظر صحنه سیاست در ترکیه به لحاظ قابلیت بسیج نیروهای اجتماعی حول شکاف عمده نوگرا / محافظه کار و مذهبی/ سکولار پویایی بیشتری از سیاست روسیه دارد.

این وضعیت تا اندازه ای شبیه صحنه آرایی و صورت بندی نیروهای اجتماعی در اروپای اوایل قرن بیست و گرد آمدن حول احزاب چپ و راست و میانه در ابتدای گذار نهایی این کشورها به سوی دمکراسی است.

معجزه سیاسی ترکیه در ابتدای قرن 21 مرهون رشد اقتصادی در آناتولی مرکزی و به صحنه آمدن نیروی سیاسی محافظه کار از قبل آن بود.

این تحول همزمان فرصتی برای تکامل دمکراسی نوپا و لرزان ترکیه بود که از رهگذر حضور این نیروی جدید به موازنه ای سودمند با طبقات متوسط و تجدد خواه بخش های توسعه یافته و صنعتی غربی و ساحلی دست یابد.

مشابه تعادل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که کشورهای غربی، در سده گذشته با ابزار حاکمیت قانون و نظم سیاسی دمکراتیک به آن دست یافتند.

این در حالیست آنچه که اردوغان در پنج سال گذشته با تلاش برای تضعیف سنت سکولار نیرومند کشور انجام داده، عکس این روند بوده است

تقویت ملی گرایی ترکی و ائتلاف با نماینده افراطی آن به منظور مقابله با حضور هویت خواهانه کردها در عرصه سیاسی نیز با الزامات گذار دموکراتیک مغایرتی آشکار دارد.

ابطال انتخابات استانبول که آشکارا حکایت از نابردباری قدرت در برابر صدای صندوقهای رای دارد نشانه ای از وخیم تر شدن شرایط است.

حزب حاکم که علیرغم تمام تمهیدات بعضا مغایر با روح دمکراسی نتیجه را باخته، با این اقدام زنگ خطری را درباره امکان یک سیر قهقرایی و سقوط در دسته سوم کشورها به لحاظ توسعه سیاسی به صدا درآورده است.

این تحول منفی می تواند در درازمدت ثبات سیاسی را تهدید و ترکیه را به سالهای نیمه دوم قرن گذشته بازگرداند.

پیروزی " ناپلئونی " اپوزیسیون در استانبول بدون همراهی کردها ممکن نبود. هیچ قرینه ای وجود ندارد که کردها در انتخابات میان دوره ای دست از تاکتیک تضعیف اردوغان بردارند.

گزارشهایی که خبر ازافزایش محبوبیت شهردار حزب جمهوریخواه خلق می دهند، هم کم نیستند.

با این وصف بدون یک " دوپینگ سیاسی " پر هزینه نظیر عملیات های

نظامی و ماجراجویی در سیاست خارجی امکان تغییر نتایج قابل تصور نیست.

این روشها هم البته بی هزینه نیستند و مشخص نیست که لیر بدحال ترکیه و اقتصاد در حال تضعیف چقدر در برابر آنها تاب بیاورند.

ظاهرا هر سیلی که به صورت دمکراسی نواخته می شود، پایه های اقتصاد را هم به لرزه در می آورد.

صلاح الدین خدیو

کانال شارنامه

بخش اخبار: 
اصلی