رییس اتّحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان: ۹۰درصد فقه اسلامی باید تغییر کند

رییس اتّحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان: ۹۰درصد فقه اسلامی باید تغییر کند
دکتر احمد ریسونی، رییس اتّحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان: فقه اسلامی باید با سرعت تحوّل جامعه، متحوّل شود.
بنا به گزارش اصلاحوب به نقل از آناتولی استاد دکتر احمد ریسونی رئیس اتّحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان در این گفت‌وگو بر نکات زیر تٲکید کرد:
•  شکاف میان فقه و واقعیت در حال گسترش است.
•  هر کس می‌خواهد فقه زنده و پویا بماند باید خواستار تحوّل فقه و بروز شدن علما باشد. 
•  دعوت به نوگرایی در اصول فقه معانی گوناگونی ازجمله نوسازی ساختار و پرداختن به مسائل جدید را شامل می‌شود. 
•  نوگرایان باید از برگزیدگان و علمای سرشناس باشند و چون اندک هستند علما باید این مسؤولیت را بر عهده گیرند. 
•  نوگرایی در علم با توحید، صفات خدا، ایمان به فرشتگان، کتاب‌های آسمانی و پیامبران الهی را به چالش نمی‌کشد بلکه شامل بحث‌ها و پاسخ‌هایی می‌شود که در طول زمان تدوین شده است. 
•  امّت به بازبینی در مسائل عقیدتی نیازمند است؛ درست است که ما ثوابتی داریم اما با اشکالات، پرسش‌ها و چالش‌هایی هم روبرو هستیم. 
•  قوانین وضعی در بسیاری از کشورهای اسلامی با فقه اسلامی زاویه دارد. 
 هر جا که قانون‌گذاری از شریعت اسلامی الهام گرفته باشد و بر اساس اصول و قواعد آن تدوین شده باشد ردّ پای نوگرایی دینی به چشم می‌خورد.
•  دولت عثمانی در قرن ۱۸ میلادی «مجلّه‌ی احکام عدلیه در قانون مدنی» را منتشر کرد که گامی مهمّی در مسیر نوگرایی بود. 
ریسونی (٦۵ ساله) از علمای سرشناس در حوزه‌ی اجتهاد به چالش‌های عصر پاسخ می‌دهد؛ برخی از وی به شیخ مقاصد، امام فقه مقاصدی معاصر و فقیه معارض یاد می‌کنند. 
ریسونی افزود: فقه پاسخ زمانی به اشکالات و تحولات اجتماعی است که پیدایش فقه نوازل در مذاهب اسلامی را تفسیر می‌کند. امروزه تحول فقه و هم‌نوایی آن با پدیده‌های نوظهور به کندی انجام می‌گیرد و در حالی که زندگی مردم به صورت روزمره در حال تغییر و تحوّل است. 
وی در کنفرانس بین‌المللی «میراث و الزامات عصر» که در فوریه‌ی گذشته در مراکش برگزار شد تصریح کرد: ۹۰ درصد فقه اسلامی باید تغییر کند زیرا زمان ما با مسائل فقهی و پدیده‌های جدیدی روبرو است که فقه قدیم از پرداختن به آن ناتوان است. 
این نظریه‌ی شیخ ریسونی با واکنش‌های بحث‌برانگیزی از سوی موافقان و مخالفان روبرو شد. وی گفت: شکاف میان فقه و واقعیت در حال گسترش است به طوری که زندگی با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در حال تغییر است در حالی که فقه با سرعت یک کیلومتر حرکت می‌کند. 
وی خاطرنشان کرد: هر کس می‌خواهد فقه اسلامی زنده و پویا بماند و جایگاهش حفظ شود باید خواستار تحوّل فقه و بروز شدن فقه باشد. 
نوگرایی در اصول فقه
ریسونی نویسنده و اندیشمند بیش از ۳۰ کتاب را تألیف کرده است که اغلب آن فقه مقاصد است؛ از جمله‌ نظریه‌ی مقاصد از دیدگاه امام شاطبی، بزرگان فقه مقاصدی، گریزی به مقاصد شریعت و فکر مقاصدی قواعد و فوائد. وی در پاسخ به این پرسش که نوگرایی اصول فقه را نیز شامل می‌شود، گفت: دعوت به نوگرایی در اصول فقه نیز وجود دارد و بحث از اصل قضیه گذشته و به موضوعی که باید مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد رسیده است. 
وی گفت: در مراکش کتابی با عنوان «نوگرایی در اصول به سمت بازنویسی علم اصول فقه» به همّت جمعی نویسندگان تألیف شد که الگویی کاربردی در حوزه‌ی نوگرایی در اصول فقه است. وی تشریح کرد: دعوت به نوگرایی در اصول فقه معانی گوناگونی را شامل می‌شود از جمله تجدید ساختار، امثال و پرداختن به مسائل نوظهور. وی این پرسش را مطرح کرد که اگر علم اصول فقه با رساله‌ی مختصر امام شافعی آغاز شد و سپس در قالب مؤلفات بزرگ گسترش یافت و مسائل جدید را در بر گرفت، پس عصر ما که شاهد تغییر فوق‌العاده و اشکالات و تحولات کلان است چه وضعیتی خواهد داشت؟ می‌دانیم که امام شافعی در سال ۱۵۰ هجری در غزّه در فلسطین به دنیا آمد و در سال ۲۰۴ در مصر وفات کرد.
٘
برگزیدگان
ریسونی درباب کسانی که باید عهده‌دار نوگرایی دینی باشند گفت: نوگرایان باید از برگزیدگان و علمای سرشناسی باشند که توانایی درک و فهم اصول تغییرناپذیر را دارند. 
علما و پیشوایان سرشناس اندک و کمیاب هستند به همین خاطر علما باید راه پیشرفت را بر خود هموار کنند و این مسؤولیت را بر عهده گیرند. این عبارت شیخ ریسونی که گفته بود: «نوگرایی باید همه‌ی علوم ازجمله علم توحید را شامل شود» بحث‌های زیادی را برانگیخت. وی در توضیح این مسأله گفت: نوگرایی در علم توحید، توحید، صفات خدا، ایمان به فرشتگان، کتاب‌های آسمانی و پیامبران الهی را به چالش نمی‌کشد بلکه بحث‌ها و پاسخ‌هایی را شامل می‌شود که در طول زمان با شیوه‌ها و اصطلاحات مشخصی تدوین شده است. 
 وی تأکید کرد: امت به بازنویسی مسائل عقیدتی نیاز دارد؛ درست است که ما ثوابتی در داریم اما با اشکالات، پرسش‌ها و چالش‌هایی هم روبرو هستیم.
قوانین وضعی
در پاسخ به پرسشی در خصوص این‌که آیا کشورهای اسلامی در تحقّق نوگرایی مطلوب در فقه اسلامی نقش دارند تصریح کرد: قوانین وضعی ملی در بسیاری از کشورهای اسلامی با فقه اسلامی زاویه دارد. 
وی افزود: در سال ۱۹۵۸ ملک محمد پنجم در مراکش کمیته‌ی قانونگزاری فقه اسلامی را تأسیس کرد که اگر به شیوه‌ی آن عمل می‌شد نوعی نوگرایی بود. 
دولت عثمانی در قرن ۱۸میلادی مجله‌ی «احکام عدلیه در قانون مدنی» را منتشر کرد که گامی مهمّی در مسیر نوگرایی بود. 
کشورهایی که قوانین خود را با الهام از فقه اسلامی و الگوبرداری از اصول آن تدوین کرده‌اند به نوعی در مسیر نوگرایی حرکت کرده‌اند برخلاف کشورهایی که قوانین خود را از منابع فرانسوی و انگلیسی گرفته‌اند. 
وی در پایان گفت: هر جا که قانونگذاری از شریعت اسلامی و اصول و قواعد آن الهام گرفته باشد ردّپای نوگرایی دینی به چشم می‌خورد. ریسونی در دوره‌ی پنجم مجمع عمومی اتحادیه‌‌ی جهانی علمای مسلمان که در نوامبر گذشته در استانبول برگزار شد به جانشینی استاد دکتر یوسف قرضاوی به ریاست اتّحادیه انتخاب شد.
اتّحادیه مؤسّسه‌ای اسلامی و مردمی است که در سال ۲۰۰٤ تأسیس شد و مرکز آن در دوحه قرار دارد. اتّحادیه از کشورهای اسلامی و اقلّیت‌ها و مجموعه‌های مسلمان در خارج عضو دارد. اتّحادیه در صدد است تا بتواند مرجع شرعی در نظریه‌پردازی و عقلایی کردن برنامه‌های فرهنگی امت در راستای هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با سایر اقشار انسان‌ها باشد.
بدون امتیاز

سایت در قبال نظرات پاسخگو نمی باشد.

1
مسعود توحیدی (مهمان)
1398/01/08

د. احمد الریسونی:
"نود درصد احکام فقهی باید تغییر کند"

هرچند که دکتر هیچ‌گونه مصادیقی از این نود درصد بیان نکرده است اما فاصله ایشان تا باطنی ها تنها ده درصد باقی مانده است چراکه آنها معتقد بودند حتی وجوب نماز و روزه و تحریم مشروبات همگی با تغییر اشخاص متغیر هستند و نماز و روزه تنها بر عوامی واجب است که هنوز به درجه یقین نرسیده اند بهمین خاطر بر اهل یقین واجب نیست چراکه قرآن می‌فرماید:
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
پروردگارت را تا هنگامى كه یقین به تو رسد، عبادت كن...

چه بسا نتیجه گیری بعدی جناب دکتر ریسونی این باشد که آن ده درصد باقی مانده هم در قوانین کشورهای منطقه موجود است بنابراین سعی در تغییر این قوانین حماقت است چراکه آنچه باید تغییر کند احکام شرعی است نه قوانین وضعی !!