مراعات حقوق شهروندی و اثرات آن در توسعه

مراعات حقوق شهروندی و اثرات آن در توسعه

امروزه حقوق شهروندی همانند بیشتر حقوقی که از جنبه‌های گوناگون برای انسان قائل می‌شوند، به وفور تکرار می‌گردد و صد البتّه که مراعات حقوق شهروندی از سوی همه‌ی طرفهای ذیربط یکی از مهم‌ترین پایه‌های ایجاد، دوام و قوام یک جامعه سالم و توسعه یافته است، که برای این ادّعا می‌توان در جای خود دلایل لازم را بیان نمود. فلذاست که برای نتیجه‌گیری  نسبی از بحث باید در ابتدا تعریفی از شهروند و حقوق شهروندی ارائه داده و سپس به مبانی آن از دیدگاه مکاتب مختلف اشاره نمود.

 آنچه مسلّم است ورای ریشه‌ی لغوی شهروند، بار معنایی آن بسیار گسترده بوده و صد البتّه که این بار معنایی روز به روز نیز در حال گسترده‌ترشدن است. و از همین روست که در منابع مختلف تعاریف متعدّدی نیز می‌توان از شهروند و شهروندی ملاحظه نمود، که هرچند تفاوت هایی باهم دیگر دارند لیکن جوهره‌ی اصلی همه‌ی آنها تقریباً یکی است. 

آنچه محرز است امروزه شهروند فقط به کسی که ساکن شهری است اطلاق نشده بلکه فراتر از آن،  شهروند در کنار سکونت در یک شهر، یا یک جغرافیای سیاسی، در ساماندهی شهر و جغرافیای سیاسی و مملکت خویش، و تنظیم وتدارک قواعد زندگی و تدوین قوانین حاکم مشارکت دارد. و به تعریف دیگر می‌توان گفت که شهروند کسی است که دارای حقوق فردی و اجتماعی بوده، حقوق خود را می‌شناسد و از آنها دفاع کرده، قوانین و مقرّرات را می‌شناسد و در چارچوب آنها عمل می‌کند و مطالبات خود را نیز از طریق همین مقررات بهنجار، مطرح و پیگیری می‌نماید. شهروند در کنار اینکه از حقوق معینی برخوردار است، می‌داند که فرد و افراد دیگری نیز در کنارش حضور دارند و دفاع از حقوق آنها در نهایت دفاع از حقوق خودش می‌باشد.

 خلاصه این‌که شهروندی بسیار فراتر از آن چیزی است که زمانی به عنوان رعیت از آن نام برده می‌شد و یا در شرایط بهتری آن را تبعه می‌نامیدند چرا که شهروند کسی است که واجد حقوق متقابل و متعددی به ویژه در خصوص تعیین سرنوشت خود و کشورش بوده و حق دارد که دارای زندگی آرام و رو به رشدی‌ باشدکه بخشی از این حق شامل تلاشهای خودش و جامعه برای بهبود زندگی است و بخشی دیگر نیز شامل اقدامات حکومت در این راستا می‌گردد.

  حقوق شهروندی در طول تاریخ فراز ونشیبهای فراوانی به خود دیده است و در مقاطع گوناگون و توسط حکمرانان و جوامع مختلف برخوردهای متفاوتی با آن صورت گرفته است، بطوریکه گاه هیچ ارزشی نداشته و گاه تحقق آن از اهداف ارزشی بوده است.

  در دوران کلاسیک و قبل از قرون وسطی، براساس نظر ارسطو که بنیانگذار حقوق مردمان یونان است، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می‌گرفتند و تنها شهروندان آزاد آن سرزمین از حقوق کامل برخوردار بوده‌اند، هرچند که افکار شدیداً طبقاتی و اشرافی حاکم بر جامعه، هیچگاه اجازه‌ی برابری نمی‌داد. 

در دوران قرون وسطی نیز همراهی کلیسا با حکام ظالم، همه‌ی حقوق را به مسلخ کشاند و نه تنها حقوق شهروندی، بلکه حقوق و کرامت انسانی نیز منکوب شدند و اصولاً اصل برائت و بی‌گناهی انسان زیر سؤال بود و هر کسی باید در قالب مقرّرات به شدت تنگ نظرانه‌ی موجود، به دنبال اثبات بی‌گناهی خود در مقابل دادگاه‌های انگیزاسیون و نظام قضایی رذیلانه‌ای بود که در آن شکنجه‌های ‌غیر انسانی به امری معمول تبدیل شده بود.

 دوره رنسانس را باید نقطه‌ی عطفی در تحوّل مفهوم حقوق شهروندی دانست که در این دوره به علّت عدم رعایت حقوق اوّلیّه‌ی انسانها در دوران قرون وسطی، اروپائیان به فکر نگارش و اعلام حقوق بشر وحقوق شهروندی افتادند. که انقلاب فرانسه، روند صنعتی شدن و سایر تحولات جهانی باعث شد تا روند تدوین حقوق بشر وحقوق شهروندی به سرعت به سایر جوامع بشری گسترش یابد.

  باری، بی‌گمان با پذیرش نسبی حقوق شهروندی در سطح جهان، مسائل منطقه‌ای و ویژگیهای فرهنگی هر جامعه‌ای باعث می‌شدند تا بخشی از جوامع، در پیچیدن نسخه‌ی خود برای مباحث شهروندی، این نکات را در نظر گرفته و از غلبه‌ی مطلق الگوهای خاص یک جغرافیای سیاسی بر اجتماع خود جلوگیری نمایند.

  در هرحال آنچه مسلّم است مکاتب مختلف مبانی گوناگونی را برای بنای مفهوم حقوق شهروندی به کار برده‌اند که طبعاً به علّت وجود موازین و معیارهای مختلف در بنیادهای فکری و علمی حوزه‌های تحت سلطه‌ی این مکاتب، نتایج متمایزی نیز از این مبانی حاصل می‌گردد.

  یکی از بهترین مبانی مکتب اسلام برای حقوق انسانی همانا اصل کرامت انسانی است. خداوند متعال در آیه‌ی 70سوره اسراء می‌فرماید: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» و به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب مراد] روانه داشتیم و به ایشان از پاکیزه‌ها روزی دادیم و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده‌ایم، چنانکه باید و شاید برتری بخشیدیم‌.

   ملاکهایی که در اقوال مفسرین برای کرامت انسان برشمرده شده‌اند، عبارتند از مواردی مانند: عقل، اراده، اختیار، قدرت گفتار و پندار و نوشتار، قامت راست، ظاهر زیبا، رزق و روزی وخوراک پاک، مرکبهایی برای استفاده و... که ایجاد ظرفیت لازم برای کمال استفاده از این ملاکها، بخشی از حقوق انسانی و شهروندی می‌باشد.

  در روایتی دیگر از پیامبر اکرم چنین آمده است که (کلکم راع و کل راع مسئول عن رعیته) بدین معنی که همه‌ی انسانهای یک جامعه به سان سرپرستانی هستند که زیردستانی دارند و هر سرپرستی نیز در قبال زیردستانش مسؤل است و باید پاسخگو باشد.

  و اینچین است که وقتی به سه کنشگر اصلی حقوق شهروندی یعنی فرد، جامعه و حکومت دقّت می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این روایت می‌تواند مبنای محکمی برای حقوق شهروندی باشد. چرا که طبق این حدیث همه‌ی انسانها نسبت به همدیگر وجهه‌ی سرپرستی و زیردستی دارند که طبعاً این وجهه، انسانهای داخل در دایره‌ی حاکمیت را نیز شامل می‌گردد و بر طبق فحوای این حدیث شریف، یک انسان صاحب حقوقی است که انسانهای دیگر و حکومت باید آنها را مراعات کنند و انسان‌های دیگر و حکومت نیز حقوقی دارند که باید توسّط فرد فرد انسانها مراعات شوند و این تعامل را، خارج از انواع حقوقی که در جوامع مختلف تعریف شده‌اند، می‌توان جوهره‌ی اصلی حقوق شهروندی رایج در عصر کنونی تلقی نمود.

 

   در هرحال چنین به نظر می‌رسد که امروزه با گسترش و رسوخ تعاریف و الزامات حقوق شهروندی، بعُد شهروند محق بر شهروند مکلّف غلبه یافته است، و با توجّه به بیداری حسّ محق بودن انسانها در جوامع، نسبت به حقوق شهروندی، قطعاً در صورت عدم مراعات این حقوق حداقل مشکلی که برای افراد ایجاد می‌گردد، احساس اجحاف و مورد ظلم واقع شدن و ایجاد گره‌های درونی است که می‌توانند جلو بسیاری از سعادتمندیها را بگیرند، و آنها را به تلافی وادار کرده و با نقض حقوق سایرین، عامل تزاید مشکلات شده و باری بر بار گران موجود بیفزایند. که البتّه با توجّه به قدرتی که در اختیار حکومتهاست عدم مراعات حقوق شهروندی از ناحیه‌ی آنها می‌تواند بیشترین اثر منفی را در این خصوص برجای بگذارد.

مبانی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

   وجود اجحافهای فراوان نسبت به حقوق شهروندان از سوی حکومتهای قبل از انقلاب، و تلقّی رعیت بودن و تبعه بودن صرف از مردم، یکی از علل انقلاب اسلامی بوده و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، که مبانی خود را الهام گرفته از مکتب اسلام می‌دانسته است، به صورت تئوریکی و در قوانین مدوّن و ضوابط مقرّر همواره سعی شده است تا کرامت انسانی که پایه‌ی حقوق شهروندی است به عنوان یک رکن اساسی منظور گردد، و در همین راستا فصل سوم از قانون اساسی به نام حقوق ملّت تدوین شده و مواردی از قبیل آنچه را که ذیلاً می‌آید می‌توان در آن ملاحظه نمود:

 مساوات فارغ از رنگ، نژاد وزبان، برابری زن ومرد در حمایت های قانونی، مصونیت حیثیت، جان و مال، حقوق، مسکن و شغل افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی نشریات، ممنوعیت تجسس در نامه، تلفن و...، آزادی احزاب و جمعیّت‌های سیاسی، صنفی و دینی، آزادی تجمّعات و راهپیمایی‌ها، آزادی انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، مسکن و آموزش و پرورش و......

همچنین در برنامه‌های توسعه‌ی کشور همواره ردپای حفظ حقوق شهروندی وجود داشته که مخصوصاً در مادّه‌ی 100قانون برنامه‌ی چهارم توسعه دولت مؤظف شده است تا به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، معتقد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی » مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند که از جمله‌ی موارد احصاء شده می‌توان به پرورش عمومی قانون مداری، تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم وتعیین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، هدایت فعالیتهای سیاسی و اجتماعی به سمت قانون، حفظ وصیانت از حریم خصوصی افراد، و ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه اشاره نمود.

 از دیگر سرچشمه‌های حقوق شهروندی در کشور می‌توان به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ١٣٨٣اشاره نمود که مبنای آن بخشنامه‌ی صادره رئیس قوه قضائیه بود.

   همچنین در سند چشم‌انداز توسعه نیز در افق بیست ساله‌ی منتهی به سال ١٤٠٤باید شاهد جامعه‌ای توسعه یافته با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره‌مندی از امنیّت اجتماعی و قضایی باشیم و هر فرد ایرانی باید برخوردار از رفاه ملّی، امنیّت ملّی و تولید ملّی باشد.

   آخرین مبنای قابل بحث نیز منشور حقوق شهروندی است که متن پیش‌نویس غیر رسمی آن در آذرماه سال١٣٩٢توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیّه و برای بحث و تصحیح و تکمیل توسط صاحب نظران منتشر گردید. و طبق آخرین اظهار نظر خانم دکتر الهام امین زاده در نشست هم‌اندیشی اساتید حقوق دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری استان بوشهر، پیش نویس سوّم این منشور در دست مطالعه و تدوین است.

در هر حال با توجّه به منابعی که ذکر گردیدند، آنچه محرز می‌گردد این است که حقوق شهروندی در کشور ما دارای پایه‌های تئوریکی قویّ، به ویژه در مبحث تعامل ارکان حکومت با مردم بوده، و چنانچه مجریان بر مبنای مفاد قوانین و دیدگاه‌های مربوطه حرکت کنند، و از اعمال سلایق شخصی متضاد با روح نهفته در قوانین و مقررات پرهیز نمایند، چنین به نظر می‌رسد که درجه‌ی قابل قبولی از مراعات حقوق شهروندی، و در نتیجه رضایتمندی متقابل، با مراعات همه‌ی شرایط دینی، ملّی، فرهنگی و بومی خاصّ کشور به دست خواهد آمد.

حقوق شهروندی و توسعه 

  بی‌گمان یکی از مهم‌ترین نتایج مراعات متقابل حقوق شهروندی در بین همه‌ی کنشگران مرتبط، می‌تواند بحث توسعه‌ی همه جانبه و مشارکت همه‌ی اقشار در این مسیر باشد. امروزه مراعات حقوق شهروندی در یک جامعه نشانه‌ای از توسعه یافتگی است، و توسعه یافتگی نیز از علل توجّه ویژه به مراعات حقوق شهروندی است، و به عبارت دیگر این دو عنصر می‌توانند بر همدیگر اثر هم‌افزایی داشته باشند.

همانگونه که می‌دانیم از توسعه با توجّه به اهمّیّت وگستردگی آن تعاریف و برداشتهای متفاوتی شده است.

توسعه در مفهوم کلّی خود به معنای ارتقای سطح مادّی و معنوی جامعه‌ی انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم برای تمامی افراد جامعه است. با توجّه به این مفهوم، توسعه در برگیرنده جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که تغییرات کمی وکیفی را شامل می‌شود و در عین حال از نظر داخلی وخارجی از مفاهیم نسبی به شمار می‌رود.

    مقصود مطلوب توسعه، بهبود کیفیت زندگی همه است، بنابراین کوشش برای دستیابی به توسعه باید به شکلی باشد که منافع اکثریت مردم را در برگیرد، و درصورتی که بخش محدودی از جامعه از فرآیند توسعه که خود یک فرآیند تغییرمطلوب است بهره مند شوند، نمی‌توان آنرا توسعه نامید.(جمعه پور، ١٣٨٩، ص ٥٢)

   همچنین سه تفسیر عمده از توسعه را می‌توان به اختصار اینچنین مورد توجه قرارداد: 

تفسیر اول معادل با رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، سهم کاهنده بخش کشاورزی، پیشرفت فناوری و صنعتی شدن، تفسیر دوم تمرکز بر شاخصهایی از معیارهای زندگی مانند فقر، توزیع درآمد، تغذیه، مرگ ومیر نوزادان، امید به زندگی بهتر، باسوادی،  آموزش وپرورش، دسترسی به اشتغال، مسکن، آبرسانی و خدمات دیگر به منظور جبران نارسائیها. وتفسیر سوم درباره توسعه که بر توانمندیهای بالقوه و استعدادهای انسانی در زمینه‌ی روابط باسایر گروههای اجتماعی متمرکز است و این تفسیر از توسعه، مایل است تا توسعه را باآزادی، به منزله‌ی راهی برای تشدید کنترل محرومان جامعه بر منابع مرتبط نماید، وهمچنین معتقد است که توسعه‌ی مؤثّر لزوماً دگرگونیهای ساختاری اساسی را در بر دارد. در این تفسیر، فلسفه‌ی مورد پذیرش توسعه، فلسفه‌ای است که بر کیفیت و شاید ابعاد غیر قابل سنجش توسعه پای‌ فشارد، و در این برداشت، به انسان نه به عنوان یک محکوم دنیای دیگران، بلکه به مانند موجودی حاکم بر دنیای خویش نگریسته می‌شود. این برداشت از توسعه به توسعه‌ی انسانی معروف است و به مفهوم تغییرات متوالی و پویا در آن دسته از شرایطی است که موجبات یک زندگی آزاد و رضایت بخش را به مفهوم واقعی خود برای کلیه‌ی افراد یک جغرافیای سیاسی فراهم می‌آورد.

برای تعریف و تبیین توسعه‌ی انسانی معیارهایی مانند: کیفیت فیزیکی زندگی، دسترسی به وسایل امرار معاش، آزادی انتخاب، توسعه خوداتکایی و پیشرفت اجتماعی وسیاسی در نظر گرفته می‌شود. و البتّه این سه نوع تفسیر و نگرش به توسعه، قابلیت قرار گرفتن در کنار هم را دارند و در واقع الگوی توسعه باید عناصر هر سه نگرش را در خود داشته باشد.

  در هرحال با توجّه به مفاد مذکور در تعریف توسعه، باید گفت که توسعه مفهومی جامع، چند بعدی، پیچیده و غیر قابل تقسیم، دارای ابعاد کمی وکیفی توأمان، دارای ابعاد مادی و معنوی مانند رفع فقر درکنار ارتقای فرهنگ و شعور اجتماعی، و در نهایت اینکه توسعه یک مفهوم ارزشی است و در تعریف آن باید به شرایط جامعه مورد نظر توجه داشته و به عبارت دیگر توسعه را باید تعریف بومی کرد. 

 توسعه‌ی اجتماعی یکی از جهت‌گیریهای اساسی کارگزاران توسعه به شمار می‌رود، و نیاز است آنها همواره در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به موقعیت و خواسته‌های جامعه توجّه نمایند. بر این اساس رویکرد اجتماعی و جامعه محور کارگزاران توسعه، و حسّاسیّت اجتماعی و یا بواقع پاسخگویی اجتماعی آنها امری اجتناب‌ناپذیر است و به لحاظ دستاوردها وپیامدهای حیاتی که به همراه دارد باید سرلوحه‌ی کار آنها قرارگیرد. (شریف زاده، ١٣٩٠، ص ٦٧)

 در عمل پاسخگویی بسان یک روی سکه‌ای می‌ماند که روی دیگر آن صدای رسای کسانی است که خواستار پاسخگویی می‌باشند.

 در واقع اگر از جنبه‌ی سازوکار عرضه و تقاضا به قضیه نگریسته شود، پاسخگویی مبین بعد عرضه، و صدای رسا بازتاب بعد تقاضاست. بی‌تردید عرضه‌ی اثر بخش نیازمند وجود تقاضای روشن و هدفمنداست. بـه عبـارت دیگـر هنـگـامـی خـواست و تـقـاضـای شهـرونـدان، یا صدای رسـای انها به بهبــود گردش امور(پاسخگویی، حساب پس دهی وشفافیت )منجر می‌شود، که از یکسو شهروندان در تدوین سیاستها واولویتها و نیز طرح تقاضاهای خود فعال باشند و به بازی گرفته شوند، و از سوی دیگر مراجع ذیربط، انجام شایسته مسئولیّت‌های خویش در قبال شهروندان وجامعه را اولویت و سرلوحه کار خویش قرار دهند. از این رو در کشورهایی که دولت به قدر کافی در قبال شهروندان پاسخگو نیست، صدای برخاسته از مردم و جامعه، اغلب ناشنیده باقی می‌ماند و یا اثر گذاری ضعیفی را در پی دارد.

در هرحال مشخّص می‌شود که توسعه به رغم پیچیدگیهایش اجتناب‌ناپذیر است و رسیدن به آن مستلزم مشارکت آحاد جامعه و همه‌ی ارکان حقوق شهروندی یعنی، فرد، جامعه و حکومت است و در این میان نقش حکومت به عنوان بستر ساز موضوع، بسیار پررنگتر است که بخشی از آن می‌تواند به مراعات حقوق شهروندان و تربیت شهروندان پویا برگردد. طوری که شهروندان، حاکمان خود را نمایندگان واقعی خود برای اداره امورشان تلقی نموده و با ایجاد این احساس، رغبت آنها برای مشارکت در امور و انجام وظایف شهروندی به نحو احسن، برانگیخته گردد. وظایفی که ناشی از تکلیف مداری صرف نبوده بلکه الزاماتی برای تداوم «شهروندی مُحِق» باشد. و این ایده می‌تواند نیازهای انسانی درج شده در هرم سلسله مراتب نیازهای آبراهام مزلو، نظریه پرداز کلاسیک مدیریت را به یاد بیاورد که طبق این نظریه نیازهای انسان در پنج طبقه قرار داده شده‌اند، و با تامین هر یک از طبقات، که از نیازهای زیستی شروع می‌شود، طبقه دیگری بروز کرده، و پس از تأمین نیازهای امنیّتی به عنوان طبقه دوّم، و تأمین نیازهای اجتماعی در طبقه سوم، نوبت به طبقات احترام و خودشکوفایی خواهد رسید که نشاندهنده‌ی  نیاز اصلی انسان به حفظ کرامت و فراهم شدن زمینه های رشد و شکوفایی شخصیتش می‌باشد.

    و اینگونه است که جامعه‌ای سالم پدید خواهد آمد، جامعه‌ای که در آن همه اطمینان دارند کسی به حقوق آنها تجاوز نمی‌کند، و خود نیز به رعایت حقوق دیگر کنشگران و مراعات مقرّرات جامعه پایبند است و درصورت عدم ایجاد این اطمینان و اعتماد، سلامت جامعه و خصوصاً سلامت روحی افراد به خطر خواهد افتاد و چه بسا در دراز مدّت واکنش‌های منفی افراد که در اثر احساس پایمال شدن حقوقشان پدید می‌آید، می‌تواند برنابسامانیهای موجود بیفزاید.

   برای مثال تصوّر بفرمائید که شهروندی اقدام به خرید کالایی نموده و تصادفاً در چند مغازه بالاتر مشاهده می‌کند که همان جنس با قیمتی متفاوت و کمتر در معرض فروش است. قطعاً مشاهده مکرّر این مورد می‌تواند حسّ اجحاف و پایمال شدن حقوق را به وی منتقل نموده و نسبت به سایر افراد جامعه و حکومت نیز که متولی جلوگیری از این نابسامانی است، بدبین می‌گردد وچه بسا این شهروند نیز به فرض اینکه فردی پایبند به مراعات ضوابط اجتماعی باشد، دست به واکنش منفی زده و اجحاف به دیگران و تضییع حق حکومت برایش به مثابه یک حق، در راستای تلافی منکوب شدن حقوقش، نمود پیدا خواهد کرد. و یا در مراعات مقرّرات  رانندگی نیز علاوه بر حدوث این موضوع، ناهنجاری ترافیکی نیز ایجاد شده و باعث مشکلات فیزیکی و روانی متعدّدی برای شهروندان می‌گردد.

   بنابر این رعایت حقوق شهروندی از سوی هر سه طیف برجسته از کنشگران این موضوع امر مهمی بوده، بویژه از سوی حکومت که می‌تواند علاوه بر آموزش شهروندان، بستر لازم را برای تبدیل شهروندان خود به شهروندان محق وپویا فراهم کرده و با بالا بردن انگیزه ها، آنان را برای دخالت مسئولانه وقلبی در پیشبرد امور جامعه، و توسعه‌ی همه جانبه‌ی کشور ترغیب نماید. و در همین راستا جا دارد تا به داستانی اشاره شود که در صدر اسلام، و در دوران خلافت حضرت عمر ابن خطاب (رضی الله عنه) روی داده است، و فحوای این داستان سندی بر مترقی بودن دیدگاه های اسلام در موضوع رعایت حقوق شهروندان، و تعامل حاکمیت با آنها باشد.

معروف است که روزی حضرت عمر (رضی الله عنه) بالای منبر گفت: اگر من کج رفتم راستم کنید. عربی از پای منبر بلند شد و گفت اگر تو راست نشوی با این شمشیر کج راستت می‌کنیم. و خلیفه فرمود خدارا شکر که هنوز در این امت کسانی هستند که متوجه و مراقب اعمال اولیای امور خود می‌باشند.

اینکه در ١٤٠٠ سال قبل یک شهروند عادی چنین بی محابا، و بدون لکنت زبان در مقابل مقتدرترین فرمانروای زمان خود، اعلام می‌دارد که کج رویش را تحمل نخواهد کرد، و از سوی دیگر آن فرمانروا نیز به جای زنجیر کردن و به مسلخ کشیدنش شکر خدا را به جای می‌آورد که جامعه تحت حکومت و شهروندانش پویا و بی پروا و آمر به معروف در مقابل قدرت حاکم هستند، همگی نشان از این دارد که پیروان مکتب اسلام سرمایه هایی داشته‌اند که امروزه بهره آنرا سایر مکاتب و ممالک مترقی، در کمال افتخار می‌چینند، و آنها را روز آمدترین دکترین های حکمرانی می‌نامند.

باشد که ان شاء الله جامعه‌ی ما نیز، اعمّ از شهروندان و حکمرانان، روز به روز بیشتر به بنیادهای فکری و اصیل خود بر گشته و با الهام از این مبانی بروزترین و مترقّی‌ترین رفتار را نسبت به همدیگر اعمال کنند، تا شاهد جامعه‌ای آزاد و آباد باشیم. 

جمعبندی و نتیجه‌گیری: 

حقوق شهروندی از مفاهیم نسبتاً جدیدی است که دایره آن روز به روز رو به گسترش است، و در مکاتب و جوامع گوناگون دارای مبانی متفاوتی است.

در اسلام این مفهوم دارای مبانی قرآنی و روایی بوده و در جمهوری اسلامی ایران نیز که پایه‌های ایدئولوژیکی خود را مُلهَم از اسلام می‌داند، به تأسّی از مبانی اسلامی، در قوانین مادر و بالا دستی، حفظ حقوق شهروندی را از وظایف خود شمرده و با بومی کردن مفهوم حقوق شهروندی بر مراعات جوانب آن تأکید دارد، که امید می‌رود اجرای مقررات مربوط به این مقوله از گزند سلایق شخصی و متباین با روح قوانین موضوعه در امان بماند.

مراعات حقوق شهروندی از جانب همه‌ی کنشگران دخیل در اجرایی شدن این مفهوم، باعث ایجاد جامعه‌ای پویا، سعادتمند، راضی و باانگیزه خواهد شد، که این صفت های برشمرده شده نیز از الزامات حرکت یک جامعه به سوی توسعه پایدار و همه جانبه خواهند بود.

   

  منابع:

الف )کتاب‌ها: 

[١] جمعه پور محمود (١٣٨٩) «مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه‌ی روستایی» چاپ چهارم انتشارات سمت

[٢] شریف زاده ابوالقاسم، اسدی علی، شریفی مهنوش (١٣٩٠) «ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار» چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

ب) منابع الکترونیکی: 

[١] مدنیان غلامرضا، وبلاگ، گفتاری پیرامون معنا و مفهوم شهروند، به آدرس: http://62634790.persianblog.ir/post/333/

تاریخ مراجعه ٩٤/٩/١٦

ج) سایر منابع:

[١] قانون اساسی جمهوری اسامی ایران

[٢]برنامه‌های پنجساله‌ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

[٣]سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران

بدون امتیاز