تمام مطالب
اندیشه
اردوغان كار خود را در نظام سیاسی جدید تركیه آغاز كرد
آغاز عصر جدید با اخراج بزرگ
شهاب شهسواری
ساعاتی مانده به مراسم سوگند ریاست‌جمهوری رجب طیب اردوغان، دفتر ریاست‌جمهوری تركیه با صدور بخشنامه‌ای جدید، ١٨ هزار كارمند دولتی را از جمله هزاران نیروی پلیس و هزاران ارتشی، از كار خود اخراج و از كشور ممنوع‌الخروج كرد. این درحالی است كه پیش‌بینی می‌شود با آغاز دور جدید ریاست‌جمهوری اردوغان در نظام جدید سیاسی این كشور، وضعیت اضطراری كه از دو سال پیش برقرار شده، پایان یابد. اردوغان دوشنبه شب در برابر نمایندگان مجلس كبیر تركیه سوگند ریاست‌جمهوری یاد كرد تا دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری‌اش را در نظام جدید سیاسی تركیه آغاز كند. در مراسم سوگند اردوغان ٢٨ هیات خارجی شامل ٢٢ رییس دولت، از جمله امیر قطر حضور داشتند. ٦٠٠ نماینده پارلمان جدید تركیه، روز یكشنبه سوگند یاد كرده‌بودند. تعداد نمایندگان مجلس كبیر تركیه بعد از انتخابات اخیر از ٥٥٠ كرسی به ٦٠٠ كرسی افزایش یافته است. همچنین با اعلام نتایج انتخابات اخیر، حزب عدالت و توسعه هر چند برای اولین‌بار از رسیدن به قدرت در سال ٢٠٠٣ موفق به كسب اكثریت كرسی‌های مجلس نشد، اما ائتلاف این حزب با حزب حركت ملی، ٣٤٤ كرسی پارلمانی را در اختیار دارد. بزرگ‌ترین حزب مخالف در پارلمان تركیه، حزب جمهوریخواه خلق است كه توانست ١٤٦ كرسی پارلمانی را از آن خود كند. حزب دموكراتیك خلق كردهای تركیه هم ٦٧ كرسی و حزب تازه تاسیس خوب ٤٣ كرسی پارلمانی را از آن خود كرده‌اند. به گزارش خبرگزاری دی‌پی‌ای، بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر پیشین تركیه كه هفته گذشته با این مقام خداحافظی كرد تا نام خود را به عنوان آخرین نخست‌وزیر تركیه ثبت كند، از ازمیر به عنوان نماینده انتخاب شده است و قرار است از سوی حزب عدالت و توسعه به عنوان نامزد ریاست پارلمان معرفی شود.
سرنوشت وضعیت اضطراری
بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر پیشین تركیه روز پنجشنبه در مصاحبه با دبیران خبرگزاری رسمی تركیه، آناتولی، خبر داد كه دولت قصد ندارد بار دیگر وضعیت اضطراری را در این كشور تمدید كند. بر اساس آماری كه دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام كرده است از زمان كودتای نافرجام دو سال پیش در تركیه تاكنون بیش از ١٦٠ هزار كارمند دولت، استاد دانشگاه، كارمند دستگاه قضایی، نظامیان ارتش و پلیس تركیه به دلیل آنچه ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی تبعیدی تركیه خوانده می‌شود، از كار خود اخراج شده‌اند. دولت تركیه مدیریت و هدایت كودتای نافرجام را بر عهده گروه حامیان فتح‌الله گولن می‌داند. این فرمان در شرایطی اعلام می‌شود كه فرصت زیادی تا پایان دوره وضعیت اضطراری در تركیه باقی نمانده است، هرچند رجب طیب اردوغان با اختیارات جدید ریاست‌جمهوری‌اش می‌تواند این وضعیت اضطراری را برای مدتی دیگر تمدید كند، اما ممكن است فرمان اخراج ١٨ هزار كارمند دولت، آخرین حكمی باشد كه بر اساس اختیارات ویژه ریاست‌جمهوری بعد از كودتای نافرجام ٢٠١٦ صادر می‌شود و این وضعیت بار دیگر تمدید نشود. در میان اخراج‌شدگان بر اساس حكم جدید دولت ٩٠٠٠ افسر پلیس، ٦٠٠٠ نظامی ارتش و ١٩٩ استاد دانشگاه وجود دارند. بر اساس این فرمان پاسپورت‌های همه این ١٨ هزار نفر لغو می‌شود و حق خروج از كشور نخواهند داشت.
تركیه پس از تغییر نظام
٩٥ سال بعد از تاسیس جمهوری تركیه، از شب گذشته عملا تركیه با نظام سیاسی جدیدی اداره می‌شود. رجب طیب اردوغان اكنون نه تنها ریاست حكومت، بلكه ریاست دولت، فرماندهی قوای نظامی و بخشی از توان قضایی كشور را نیز در اختیار دارد. اعضای كابینه به جای نمایندگان مجلس، از بیرون پارلمان انتخاب شده‌اند و او حق دارد هر وزارتخانه‌ای را بدون نیاز به تصویب مجلس تاسیس یا تعطیل كند، همان‌گونه كه در اولین روز كاری‌اش ١٦ وزیر را به جای ٢٠ وزیر معرفی كرد تا تعدادی از وزارتخانه‌ها را از دستگاه دولتی تركیه حذف كند. با تغییر نظام سیاسی تركیه بر اساس تغییرات قانون اساسی كه در همه‌پرسی آوریل ٢٠١٧ با اختلاف ناچیزی به تایید رای‌دهندگان تركیه رسید، پست نخست‌وزیری از سلسله‌مراتب دولتی تركیه حذف می‌شود و قدرت اجرایی كاملا در اختیار رییس‌جمهوری قرار می‌گیرد كه با رای مستقیم مردم انتخاب شده است. به نوشته روزنامه دیلی‌تلگراف مقام‌های دولت تركیه ادعا می‌كنند كه استمرار وضعیت اضطراری برای حفظ امنیت ملی كشور لازم است، اما منتقدان این اقدام را بخشی از تلاش اردوغان برای انحصار قدرت در اختیار خودش و سركوب مخالفان و منتقدان ارزیابی می‌كنند. طی دو سالی كه از كودتای نافرجام ارتش علیه دولت تركیه می‌گذرد، تاكنون ده‌ها هزار نفر به اتهام ارتباط با گروه فتح‌الله گولن از كار خود بركنار شده‌اند و هزاران نفر بازداشت و محاكمه شده‌اند، در میان این افراد تعداد زیادی از فعالان سیاسی مخالف اردوغان و كردها نیز دیده می‌شوند.
معضلات پیش روی اردوغان
اردوغان در شرایطی كار خود را به عنوان رییس‌جمهور تركیه در نظام سیاسی جدید آغاز كرد كه وضعیت تركیه در سخت‌ترین شرایط اقتصادی از زمان روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ٢٠٠٣ قرار گرفته است. اردوغان روز شنبه وعده داد تا رسیدگی به مشكلات اقتصادی را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد و با مشكلاتی مانند افزایش نرخ بهره، افزایش تورم و كسری بودجه مقابله كند. ماه گذشته تورم در تركیه به ١٥ درصد رسید كه بالاترین رقم تورم در یك دهه گذشته محسوب می‌شود. همزمان طی ٧ ماه گذشته ارزش لیر تركیه در برابر دلار بیش از ٢٠ درصد كاهش یافته است. اردوغان گفته است كه افزایش نرخ بهره «مادر و پدر تمام شرها» است. منتقدان اردوغان معتقدند كه افزایش اختیارات او می‌تواند اثرگذاری و دخالتش را در زمینه سیاستگذاری‌های بانك مركزی تركیه افزایش دهد و وضعیت اقتصادی را نسبت به ماه‌های گذشته در شرایط بدتری قرار دهد، در برابر، اردوغان وعده داده است كه از اولین روز كاری‌اش «اصلاحات ساختاری در اقتصاد تركیه» را آغاز كند. برنامه بلندپروازانه ٢٠٢٣ اردوغان برای رساندن تولید ناخالص داخلی تركیه به دهمین اقتصاد بزرگ جهان، در شرایطی كه وضعیت اقتصادی كشور در حال افول است، در خطر قرار می‌گیرد. اردوغان روز شنبه تاكید كرد: «هیچ چیز جلودار ما نخواهد بود تا تركیه‌ای را كه از دست توطئه‌گران، كودتاگران و تروریست‌های سیاسی و اقتصادی نجات دادیم، به جمع ١٠ كشور برتر اقتصاد جهان برسانیم. »
«نه» ارتشی‌ها به اردوغان
روزنامه زمان تركیه در گزارشی ادعا كرده است كه بر اساس جزییات آمار رای‌گیری ٢٤ ژوئن، هرچند رجب طیب اردوغان توانست با كسب ٥٢ درصد آرا در دور اول انتخابات پیروز شود، اما در پادگان‌های ارتش تركیه، نتوانست رای زیادی به دست بیاورد. این روزنامه ادعا می‌كند كه حزب عدالت و توسعه در صندوق‌های رای مستقر در پادگان‌ها فقط ١٣ درصد آرا را كسب كرده و محرم اینجه، نامزد حزب جمهوریخواه خلق تركیه در انتخابات ریاست‌جمهوری ٦٥ درصد آرا را در پادگان‌های نظامی به خود اختصاص داده است. بنا بر این گزارش از ١٢٢٣ صندوق رای‌گیری مستقر در پادگان‌های ارتش، رجب طیب اردوغان فقط موفق به كسب ٢٠ درصد از آرا شده است.
- 92 بازدید
-
نسخه مناسب چاپ