قطب سانو: «اجتهاد در برابر نص صحیح نیست» قاعده‌ای مجهول است

قطب سانو: «اجتهاد در برابر نص صحیح نیست» قاعده‌ای مجهول است

اشاره: دکتر قطب مصطفی سانو معاون دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی و عضو مجمع فقه بین‌المللی اسلامی در گفت‌وگو‌ با اسلام اون لاین می‌گوید: «هر مجتهدی مفتی است اما هر مفتی مجتهد نیست.»

دکتر سانو در باب اجتهاد و افتاء و ارتباط این دو با هم‌دیگر بر این باور است که عقل سلیم با الهام از قرآن در کشمکش میان تجدّد‌ و اجتهاد به سر می‌برد. قواعدی از نوع «اجتهاد در برابر نص صحیح نیست» قواعد ناشناخته‌ای هستند. این عقل با شگفتی از خود می‌پرسد: اگر اجتهاد در برابر نص صحیح نیست پس چه زمانی صحیح است؟ اجتهاد وقتی علم مستقلی باشد بسیاری از مشکلات مفتی‌ها را حل می‌کند؛ مفتی‌های نمادین از میراث گذشته اقتباس می‌کنند و آن را بدون در نظر گرفتن شرایط و احوال بر واقعیت جاری می‌کنند و این محور بحث ماست.

دکتر سانو عالم توانمندی است که در موضوع و ماهیت اجتهاد و روش‌های رسیدن به آن دیدگاه باز و جامعی دارد؛ او کسی نیست که دیدگاه‌های شتابزده‌ای داشته باشد بلکه مفتی با تجربه‌ای است و ساز و کارهایی در اختیار دارد که می‌توانیم با استفاده از آن تصوری واقعی و مناسب از فتوا با شرایط و اقتضاءات زمان بیابیم و معضل آشفتگی در این حوزه‌ را حل کنیم.

 

متن گفت‌وگو‌:

- ابتدا می‌خواهیم درباره‌ی جوانب این موضوع که گفته‌ می‌شود دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی در صدد انجام پروژه‌ای به نام «پرورش مجتهد» است بپردازیم.

«در حقیقت دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی دیرزمانی است که می‌خواهد از راه همایش‌ها و دیدارهایی که ترتیب می‌دهد با دیدگاه‌های گوناگون در خصوص تغییر مسأله‌ی اجتهاد از دایره‌ی نظری به دایره‌ی اجرایی آشنا شود. به این معنی که چگونه اجتهاد را از یک نظریه‌ی صرف که در همایش‌ها و کنفرانس‌ها توسط علما بیان می‌شود، به ماده‌ای عملی تبدیل کنیم که در سایه‌ی آن دانشگاه بتواند نسلی را پرورش دهد که قدرت اجتهاد در آنها وجود داشته باشد.

هدفم این نیست که مجتهدانی داشته باشیم بلکه می‌خواهیم افرادی را پرورش دهیم که از توان اجتهاد به معنی حقیقی و عملی برخوردار باشند و این کار تنها از راه آشنایی با مواضع و دیدگاه‌هایی که به آن خواهیم پرداخت به دست می‌آید. این مسأله‌ای است که دانشگاه می‌خواهد درباره‌ی آن فصل الخطابی پیدا کند.

اما مسأله‌ی دیگری که در حیطه‌ی کاری دانشگاه قرار دارد این است که دانشگاه در صدد است دایره‌ی اجتهاد را گسترده‌تر کند و آن را از حالت رکود و نمادین درآورد. از دیدگاه ما اجتهاد در مسایل نوظهور که در دوران ما مطرح می‌شود کمتر از اجتهاد در مسایل قدیمی نیست. ما فراموش کرده‌ایم که آنان در زمان خود بر اساس شرایط اجتماعی و اوضاع سیاسی خود که اکنون تغییر یافته است اجتهاد کرده‌اند. اما برخی در زمان کنونی هم آن را مقدس می‌دانند و چون نصوص ثابت و غیر قابل اجتهاد به آن نگاه می‌کنند.

ما می‌خواهیم با احترام کامل به اجتهادات قدیمی که در زمان‌های مختلف پا به عرصه گذاشته‌اند، دایره‌ی اجتهاد در مسایل نوظهور را همراه با بینش و آگاهی ‌گسترده‌تر کنیم؛ زیرا بخش بزرگی از آنها دیگر برای واقعیتی که ما در آن زندگی می‌کنیم مناسب نیست.

به عنوان مثال اگر بخواهیم امروزه در مسأله‌ی مضاربه اجتهاد کنیم چرا باید اسیر نظرات گذشته باشیم؟

مثلاً‌ چرا نگوییم شرکت‌های مضاربه‌ای شرکت‌های مستقلی هستند که بنابر همان دلایلی که برای دیگر شرکت‌ها وجود دارد می‌توانند فعالیت کنند؟ از سوی دیگر نیاز به مقایسه ندارم تا مثلاً بگویم وقتی دموکراسی برای حکومت شایسته است چرا باید به آرای گذشته پایبند باشم؟

من اجتهاد می‌کنم و به این مسایل از دریچه‌ی واقعیت و فقه مقاصد نگاه می‌کنم تا در نهایت به یک دیدگاه اسلامی برسم بدون این که به اجتهادهای گذشته و آینده مقید باشم؛ مادامی که از مقصد نص شرعی خارج نشوم و مقاصد شریعت را مد نظر قرار دهم.»

 

- عذرخواهی می‌کنم... این روحیه‌ی تعامل با مسایل نوظهور و حیاتی در حوزه‌ی فقه از نگاه بسیاری غیر قابل قبول است؛ آنان به برخی از قواعدی که به نظرم روح اجتهاد را می‌میراند متوسّل‌ می‌شوند. مثلاً قاعده‌ی «اجتهاد در برابر نص صحیح نیست» و دیگر قواعد. به نظر شما این مشکل چگونه قابل حل است؟

«اجتهاد در بیشتر حالات مشروع است و نباید به خاطر آن مقوله‌ی ناشناخته تعطیل شود. من می‌پرسم: اگر اجتهاد در برابر نص صحیح نیست پس چه زمانی صحیح است؟

اجتهاد در حضور نص و با نص واجب است تا صحت نص را اثبات و آن را در عالم واقعیت پیاده کند. اجتهاد پیرامون نص معنا دارد و گاهی خود نص باعث اجتهاد می‌شود تا به فهم معانی آن کمک کند.

این مسأله ما را به اجتهاد در فتاوا می‌کشاند؛ کسانی را دیده‌ایم که همه چیز را حرام و برخی نیز همه چیز را مباح می‌دانند؛ سخت‌گیری و سهل‌انگاری وحدت امت اسلامی و روابط میان ملت‌ها و جوامع گوناگون را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ما می‌خواهیم متصدیان فتوا این شایستگی را داشته باشند که با صبر و واقع‌بینی این بار سنگین را بر دوش بکشند؛ مصائب به منزله‌ی درد و فتوا درمان است و دارو بر اساس نوع درد تجویز می‌شود اما دارو باید از جانب پزشک هوشمند و کوشا تجویز شود و نباید هر کس که ادعای طبابت کند به این کار بپردازد.

ما به افرادی نیاز داریم که به سلاح آگاهی، قدرت تحلیل و استنباط عمیق مسلح باشند و بتوانند سکان فتوا را در دست گیرند.»

 

- مجتهد چگونه ساخته می‌شود؟ جهت احراز صلاحیت می‌پرسیم آیا ساز و کارهای مشخصی برای تربیت یک عالم مجتهد وجود دارد؟ ما می‌بینیم هر کس اندکی علم شرعی دارد ادعای اجتهاد می‌کند و به سخنانی از قبیل «آنان برای خود کسانی بودند و ما هم کسانی هستیم» و امثال آن استناد می‌کند...

«برادرم! منشأ این دیدگاه آن است که اجتهاد در ذهن بسیاری از مردم به مسأله‌ای انحصاری تبدیل شده است؛ ما می‌خواهیم اجتهاد به تخصص و پژوهش عمیق ختم شود و این اصل تلاش ما است. به همین خاطر کسی که می‌گوید اجتهاد ملکه است می‌گوییم ما باید این ملکه را رشد و توسعه دهیم؛ همانند علم پزشکی. انسان پزشک متولد نمی‌شود بلکه با هوش و نبوغی که دارد می‌خواهد در فضایی علمی رشد کند. هر کس نمی‌تواند برای پزشکی قبول شود. به همین ترتیب اجتهاد هم یک ملکه‌ی فطری است که پس از آن نیاز به پژوهش و تحقیق دارد. این کار تنها با ایجاد بخش اجتهاد آسان بر اساس قواعد علمی‌ای که علما در مسأله‌ی اجتهاد تدوین کرده‌اند امکان‌پذیر است.

اگر نگاهی به میراث گذشته داشته باشیم خواهیم دید برای علم اجتهاد یک اصل وجود دارد؛ ببینید ابن قیم در «اعلام المواقعین» چگونه اصول فقه و مقاصد شریعت و مقتضیات واقع را با هم جمع می‌کند.»

 

- می‌دانیم که مجتهد باید شرایطی داشته باشد اما سؤال مهم این است که آیا برای این پروژه‌ی بلند پروازانه ساز و کاری دارید که پژوهنده بتواند شرایط رسیدن به آن را به دست آورد یا این که ملکه تعیین کننده است؟

«طبعاً‌ مجتهد باید به علوم لغت، اصول فقه و حدیث اشراف داشته باشد علاوه بر این باید به علم اختلاف و قواعد آن مسلط باشد و اگر به نهادهای آموزشی خود نگاه کنیم می‌بینیم این علوم در مکان واحدی جمع شده است.

ساز و کار ما تابع این مشکل است ما چکیده‌ی این علوم را گردآوری و آن را در دوره‌های منظم تدوین می‌کنیم سپس به افرادی که از توانمندی ذاتی و استعداد فطری برای اجتهاد برخودارند تقدیم می‌کنیم و پس از یک سلسله تحقیقات و آزمون‌ها آنها را گزینش می‌کنیم تا مطمئن شویم که اینان پس از فارغ‌التحصیلی مجتهدان آینده‌ی ما خواهند بود. تا اگر کسی فارغ‌التحصیل شود و مدرک علم اجتهاد را داشته باشد و با آن اجتهاد کند از او بعید نباشد. بر عکس فردی که مدرک علم حدیث را دارد و در مسأله‌ای فقهی اجتهاد می‌کند به او خواهیم گفت این در حوزه‌ی تخصصی شما نیست.

به عنوان مثال در این دوران بانکی به نام بانک اسلامی تأسیس شده است و پیشتر به افرادی نیاز داشت که در زمینه‌ی علوم بانکی تخصص داشته باشند. با وجود این که بانک یکی از ابزارهای معاملاتی امروز است و اکنون دانشکده‌ها و چه‌بسا دانشگاه‌های تخصصی در رشته‌ی بانکداری اسلامی تأسیس شده است تا افرادی در آن تخصص پیدا کنند. حال چه مانعی دارد که مردم در اجتهاد تخصص پیدا کنند؟»

 

- تصور شما از ویژگی‌های عقلی و روانی مجتهد چیست؟

«نخستین مسأله هوشمندی است که می‌توانیم آن را زیرکی هم بنامیم؛ یک درجه از آگاهی و بیداری است که به انسان سرعت فهم می‌بخشد. علاوه بر این به او توان بررسی کامل رخدادها را می‌دهد. ذهن فراگیر و هوشمندی دارد و توان دریافت و نقد و تعامل با امور و چه بسا قدرت پذیرش دیگری را دارد.

طبعاً‌ نباید فراموش کنیم که از مهم‌ترین شرایط تصدی اجتهاد صبر و آرامش و وقار است. این ویژگی‌ها به واسطه‌ی کمیته‌ای تخصصی که به همین منظور ایجاد شده است ارزیابی می‌شود.»

 

- آیا موافق هستید که اصطلاح سردرگمی در فتوا صفتی که برخی برای فتوای اسلامی به کار می‌برند اکنون وجود دارد؟ یا این که شما آن را از باب تعددی می‌بینید که از قدیم اختلاف علما را رحمت می‌داند؟

«طبعا بخشی از آن رحمت است ولی بخش دیگر مصیبت و اگر اجتهاد از نااهلان صادر شود حالت آشفتگی و سردرگمی پیدا می‌کند. به عنوان مثال هیچ کس نمی‌تواند بر فتواهایی که مجتهدان بزرگ مانند علامه قرضاوی و شیخ علی جمعه بر سر آن اختلاف دارند اشکال وارد کند؛ این نوع تعدد پذیرفته است زیرا از اهل آن صادر شده است اما اگر اختلاف بین علامه قرضاوی و فردی عادی وجود داشته باشد باعث آشفتگی و سردرگمی است زیرا شیخ قرضاوی عالم و اهل فتواست اما فرد عادی خیر.

این امر به طبابت شبیه است؛ اگر فردی عادی بیاید و به طبابت مشغول شود و دارو تجویز کند باعث آشفتگی می‌شود و زیان‌های فراوانی به دنبال دارد؛ فتوای نااهلان نیز چیز حالتی دارد.»

 

- جناب دکتر به همین خاطر راهکارهای زیادی برای جلوگیری از این سردرگمی وجود دارد از جمله نظام‌مند کردن فتوا است یعنی یکپارچه‌سازی فتوا و صدور آن از مؤسسه‌ی مشخص؛ آیا با این کار موافق هستید؟ یا این که باید مجتهدانی که اهل فتوا هستند آزاد باشند؟

«در اینجا باید دو مسأله را از هم جدا کنیم؛ نخست: مسایل عمومی که بر جامعه تأثیر می‌گذارد و در این حالت لازم است فتوا هماهنگ باشد و در یک راستا صادر شود. اگر بخواهیم از یک مسأله‌ی عمومی صحبت کنیم باید تعدادی از مفتیان باشند و فتوایشان هماهنگ باشد زیرا این مسایل تعدد پذیر نیست.

مثلاً درباره‌ی ثبت ازدواج علما اختلاف نظر دارند برخی می‌گویند: نیازی به ثبت ازدواج نیست زیرا مسأله‌ی ثبت پدیده‌ای نوظهور است. اما برخی با ثبت موافق هستند در اینجا باید فتوا در یک جهت باشد زیرا مسأله به نظم عمومی آسیب می‌رساند و نباید به حال خود رها شود.

اما مسایل دیگری هستند که فردی هستند مانند طلاق و ازدواج و غیره؛ این مسایل تعدد پذیر است زیرا بر عموم جامعه تأثیرگذار نیست و می‌توانیم بگوییم: فتوا را باید در مسایلی که عمومیت دارد و باعث آشوب می‌شود هماهنگ کنیم.»

 

- آیا می‌توانیم عنوان فتاوای امت یا مسأله‌ی کلی بر آن بگذاریم؟

«آری مسأله‌ی عمومی مقتضی فتوای هماهنگ است و نباید مجالی برای سردرگمی باقی بماند. اما در مسایل خاص امکان‌پذیر است به شرطی فتوا از اهل آن صادر شود و اگر از نااهلان صادر شو باعث سردرگمی می‌شود.»

 

- درباره‌ی راهکارهایی که به سردرگمی پایان می‌دهد برخی قایل به فرهنگ فتوا گیرنده هستند اصطلاحی که علامه قرضاوی به کار می‌برد. چگونه می‌توان ساز و کارهای این فرهنگ را در یک جامعه‌ی باز ایجاد کرد؟

«من معتقدم که این کار دشوار است شما از عوام الناسی سخن می‌گویید که نیاز به فتوا دارند و بالا بردن سطح تفکر و فرهنگ آنان تلاش زیادی می‌طلبد اما مفتی می‌تواند از راه فتوایی که طرح می‌کند مخاطب را روشن کند. وقتی فرد از مسأله‌ای فتوا می‌خواهد مفتی به نظام‌مند کردن فتوا و اجتهاد نیاز بیشتری پیدا می‌کند.»

 

- شرایط ساخت فتوا – اگر این اصطلاح درست باشد – چیست؟

«ساخت فتوا اصطلاحی است که شروطی را به مفتی تحمیل می‌کند و در حالت کلی مقتضی آن است که فتوا در بهترین شرایط صادر شود. هر کسی که مدعی باشد نمی‌تواند در رأس این کار قرار گیرد. برای این کار به افراد برجسته‌ای نیاز است که از ملکه‌ی فتوا و نیز علم و دانش بالایی برخوردار باشند آن وقت است که می‌توانیم بگوییم این صنعت کالایی را تولید می‌کند که مورد استفاده است. به همین خاطر نباید به حال خود رها شود بلکه باید از بی‌برنامگی به نظم و انضباط برسد.»

 

- در دوران معاصر فتواهایی درباره‌ی حکم شرکت در انتخابات و تظاهرات و غیره به گوش می‌رسد که از سوی برخی نهاد‌ها و شخصیت‌ها صادر می‌شود؛ به نظر شما ارتباط فقیه با مسایل سیاسی و اموری که به فتوا نیاز دارد چگونه باید باشد؟

«در یکی از کتاب‌هایم نوشته‌ام که مفتی باید شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم را مراعات کند و تأکید کرده‌ام که مفتی‌ای که مردم را نمی‌شناسد نباید فتوا دهد زیرا کار را خراب‌تر می‌کند. بر مفتی لازم است بر مسایل سیاسی و سرانجام امور اشراف داشته باشد تا پابرهنه وارد عرصه‌ی فتوا نشود و مشکل ایجاد نکند. اگر عالِم دین حرکتی سیاسی مخالف شرع را مشاهده کند و و آن را منکر بداند نباید با فتوایی بدهد که باعث منکر بدتری شود و این کار زمانی ممکن است که به طور دقیق بر مسأله اشراف داشته باشد و عواقب آن را بسنجد.

به همین خاطر می‌بینیم امام احمد بن حنبل در زمان بلوای خلق قرآن – که به خاطر آن توسط خلیفه زندانی و شکنجه شد – با خروج بر حاکم مخالفت کرد. وقتی به او گفتند: آیا وقت آن نیست که شورش کنیم؟ فرمود: این فتنه است، این که امام احمد شورش کند و کشته شود؛ زیرا پیش از امام احمد خلق بسیاری کشته خواهند شد. از این رویکرد می‌گوییم: مفتی باید بر فقه مآلات، فقه مقاصد و فقه واقع اشراف داشته باشد.

هر کس که مجتهد باشد به هیچ وجه مفتی نیست زیرا فتوا دادن مرتبه‌ای بالاتر از اجتهاد است و به همین خاطر می‌توانم بگویم: هر مفتی‌ای مجتهد است و هر مجتهدی مفتی نیست. ما به تربیت افراد مجتهد نیاز داریم و هر کس بخواهد در فتوا ترقی کند راه برای او باز است.»

 

- پیرامون مسأله‌ی درک سرانجام امور لازم به ذکر است که برخی از امور کاملا آشکار و شفاف است و نیاز به مآل و واقع ندارند زیرا واقعیت و فقه از فتوا محافظت می‌کنند. به عنوان مثال در مصر این سؤال مطرح است که فروش گاز به اسرائیل چه حکمی دارد؟ حکم کار در شرکت‌های صادر کننده‌ی گاز چیست؟ این سؤال را از دار الافتا پرسیدم اما پاسخ دادند که این مسأله از مسایلی است که نیاز به آگاهی سیاسی و اقتصادی دارد و این بار باید گام تازه‌ای در حوزه‌ی فتوا برداریم و آن این که مسأله را به آرای عمومی ارجاع دهیم. آیا آرای عمومی – با اختلافات سیاسی و اختلاف منافع طیف‌های گوناگون – می‌تواند تکیه‌گاهی برای فقیه باشد و تا چه اندازه می‌توان به فقه مآلات اعتماد کرد؟

«در این باره نمی‌توانم اظهار نظر کنم شما واقعیت مصر را بهتر درک می‌کنید.»

 

- بله به اظهار نظر نیاز نیست. اما می‌خواهم با شما به فقه مآلات بپردازم که تا چه میزان می‌توان بر آن اعتماد کرد؟

«به نظرم شناخت فقه مآلات می‌تواند مفتی را از این مشکلات نجات دهد؛ مفتی باید به مآلات از دید جلب منفعت یا دفع مفسده نگاه کند. اگر بگویم می‌تواند به آن اعتماد کند ممکن است مفسده‌ای به بار آورد چنین چیزی نمی‌گویم. و اگر بگویم منفعتی را جلب می‌کند باید به مآلات نگاه کنم. در اینجا من به نسبت غالب مآلات نگاه‌ می‌کنم این قسمت باید ملاک عمل قرار گیرد. در نتیجه من معتقد نیستم که بعد دیگری باید داشته باشد. ممکن است به خاطر رعایت حال باشد مثلاً مؤسسه نمی‌خواهد در این مسأله فتوا دهد یا چیزی از این قبیل. زیرا اگر از میراث گذشته کمک بگیرد مسأله را حل شده می‌بیند اما قطعیت موجود در میراث گذشته با واقعیتی که در آن به سر می‌بریم تناسب ندارد. همان گونه که عمر بن عبد العزیز گفته است: به اندازه‌ی فجوری که مردم ایجاد می‌کنند به همان اندازه به مشکل دچار می‌شوند.

به همین خاطر باید نسبت به واقعیتی که در آن به سر می‌بریم علم و آگاهی داشته باشیم؛ من همیشه می‌گویم فتاوا وارد و صادر نمی‌شود؛ ما می‌خواهیم فتوا تولید داخل باشد و در داخل مصرف شود زیرا واقعیت هر جایی با جای دیگر متفاوت است.

از این رو مثلاً من با مسأله‌ی عملیات شهادت‌طلبانه مشکل دارم نه از این جهت که با علمای بزرگواری که به جوازش حکم کرده‌اند مخالفت کرده باشم؛ به هیچ وجه. اما مشکل من است که این فتوا صادر شده است و فتوا زمانی که صادر می‌شود باید مصرف داخلی داشته باشد یعنی باید در داخل واقعیتی که فلسطین در آن به سر می‌برد به کار گرفته شود.

اما چنان که می‌بینم این فتوا صادر شد و به سراسر جهان رسید و مشکلاتی در این گوشه و کنار جهان به بار آورد. نتایج فاجعه‌بار بود؛ این نتایج معمولا به «فتاوای فضایی» معروف است که از یک مکان به مکان دیگر سرایت می‌کند؛ مکان‌هایی که چه بسا با هم اختلاف ریشه‌ای و بنیادین دارند.

من معتقدم والله اعلم نهادهای علمی در جلوگیری از بروز این مشکلات نقش اساسی دارند و تا زمانی که ما در بحث تئوری بمانیم و گامی عملی در راه تأسیس «علم اجتهاد» در راستای با علم افتاء برنداریم به نتیجه نخواهیم رسید. ما نمی‌خواهیم اجتهاد و افتاء مستقل از دیگری حرکت کند و به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد.

مقصودم این نیست که بخواهم یک مجتهد بسازم بلکه می‌خواهم مجتهد تولید کنم می‌خواهم نهادی علمی در جهان اسلام داشته باشیم که مجتهد و فتوا تولید کند. اگر به صورت جزئی از این قضایا رد شویم این مهم عملی نخواهد شد.»

 

- برخی از علمای ما با اصطلاحی به نام فقه حکمی مخالفند و می‌گویند ما باید از فقه حکمی به فقه پویا که مقاصد کلان شریعت و مآلات را مراعات می‌کند منتقل شویم؛ این طرح تا چه اندازه می‌تواند به نیازهای روزمره‌ی مردم که روند صعودی هم دارد پاسخ دهد؟

«من با این نظر موافقم؛ واقعیت موجود به فقهی گسترده‌ای نیاز دارد که از دایره‌ی حلال و حرام فراتر عمل کند و مسایل نوظهور را در برگیرد. این فقه را می‌توان از لابلای پرسش‌های روزمره‌ی مردم تدوین کرد. اما ما می‌خواهیم این فقه علمی و واقعی باشد نه تئوری؛ تا بتواند سؤالات و مسایل روزمره‌ی انسان عادی را پاسخ دهد.»

بدون امتیاز

.:: جدیدترین ::.