انتخابات پارلمان کردستان و شکست سنگین اپوزیسیون

انتخابات پارلمان کردستان و شکست سنگین اپوزیسیون

نتایج پنجمین دوره‌ی انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان قبل از هر چیز حاکی از تغییری معنادار در رفتار انتخاباتی مردم کردستان به نسبت ادوار قبل است.

این اوّلین انتخابات در ربع قرن گذشته است که نزدیک به نیمی از واجدان شرایط رأی دادن از شرکت در آن امتناع کرده‌اند. اگر بخواهیم مثال روشنی بزنیم باید فضای انتخاباتی اقلیم را با ناامیدی و سرخوردگی نیروهای اجتماعی طالب تغییر در ایران در فاصله سال‌های ٨١ تا ٨٤ مقایسه کنیم که خروجی آن به صورت کاهش شدید مشارکت در انتخابات خود را نشان داد و سبب بازگشت اصولگرایان به نهادهای انتخابی شد.

در اینجا هم کاهش نرخ مشارکت مردم به افت شدید آرای گروههای اصلی اپوزیسیون یعنی جنبش تغییر و اتّحاد اسلامی کردستان انجامیده و نسبت به ادوار گذشته چیزی حدود هفده کرسی را از دست داده‌اند.

چرا این دو حزب دچار افول شدند؟

جنبش تغییر با تجربه‌ی عدم شرکت موفّق در کابینه‌ی ائتلافی و بازگشت دوباره به خیابان عملاً در ارائه‌ی یک بدیل اعتمادآفرین برای گروه‌های اجتماعی خواهان تغییر ناکام ماند.

مضاف بر آن درگذشت نوشیروان مصطفی آن را با خلأ رهبری و آشفتگی سیاسی نیز روبرو کرده که چشم‌انداز روشنی برای خروج از آن دیده نمی‌شود.

اتّحاد اسلامی کردستان هم در چهار سال گذشته با اتّخاذ مواضعی نزدیک به احزاب حاکم از جایگاه اپوزیسیون فاصله گرفت و بسیاری از ظرفیت‌ها و کارکردهای قبلی خود را از دست داد. حمایت این حزب از موضع پارتی در جریان از کار انداختن پارلمان کردستان در جریان مناقشه بر سر اتمام دوره‌ی ریاست بارزانی، اوج راست روی این حزب اسلامگرا به شمار می‌رود.

علاوه بر این این گروه هم مانند جنبش تغییر با بحران رهبری و عدم توانایی در کنار گذاشتن نسل قدیمی رهبران خود که فاقد گفتمان به روز و دارای مخاطب عمومی هستند، روبرو می‌باشد.

مهم‌تر از آن با وجود نظام اقتصادی حاکم که اصلی‌ترین ویژگی آن حامی پروری است، اپوزیسیون اصلاح‌طلب کار شاقّی برای تغییر معادلات موجود پیش رو دارد.

همچنین در این انتخابات مشکل می‌توان از تأثیرگذاری متغیّری بنام رفراندوم بر الگوی رفتاری رأی دهندگان سخن گفت. حتّی دشوار می‌توان ادّعا کرد که ظهور گروه داعش تأثیر معتنابهی بر پس روی گروه‌های اسلامگرای کرد داشته است.

چه مشخّصاً دو گروه جماعت اسلامی و جنبش نسل نو که اوّلی حزبی با خاستگاه سلفی و هر دو هم از مخالفان برگزاری رفراندوم بودند، آرایشان افزایش قابل توجّهی داشته و در مجموع پانزده کرسی کسب کرده‌اند.

به ظنّ قویّ این موفّقیّت نسبی ناشی از منسجم بودن رهبری و صراحت و استواری گفتار سیاسی آنها است. دو عاملی که جنبش تغییر و اتّحاد اسلامی و به نسبتی اتّحادیّه‌ی میهنی از آن بی‌بهره بودند.

صد البتّه نسبت به ده سال گذشته و مشخّصاً پس از جدایی جنبش تغییر، نمی‌توان از کاهش آرای اتّحادیّه‌ی میهنی سخن به میان آورد. زیرا در دوره‌های سوّم و چهارم پارلمان نیز این حزب تعداد کرسیهایش، در این حول و حوش بوده است.

امّا تعداد کرسیهایی که حزب دموکرات از رهگذر وضعیّت پیشگفته و رهبری منسجم و قویّ خود بدست آورده، پس از اوّلین دوره‌ی انتخابات پارلمانی در سال 1992 بی سابقه بوده و افزایشی فوق‌العادّه نشان می‌دهد.

تنها رقیب پارتی در حیات خلوت آن یعنی استان دهوک، اتّحاد اسلامی کردستان است که در این انتخابات به شدّت تضعیف شد و بلبشو و آشفتگی موجود در استان سلیمانیه هم به نوعی به تضعیف همزمان تمامی رقبای پارتی انجامید.

در واقع برنده‌ی اصلی کاهش مشارکت مردم با توجّه به وضعیّت آشفته استان پرجمعیت سلیمانیه، حزب دموکرات است.

با این وجود بعید است نتایج انتخابات پارلمانی اخیر به دگرگونی اساسی در مناسبات قدرت در اقلیم منجر شود. واقعیّت دو اداره‌ای بودن در زیر پوست حکومت فعلی، هیچگاه اجازه‌ی انتقال واقعی قدرت و یا تشکیل دولت اکثریت با مشارکت حزب پیروز و احزاب اقلیت را نمی‌دهد.

قدرت در اقلیم کردستان در جایی غیر از پارلمان تولید و توزیع می‌شود و بسته شدن پارلمان چهارم به مدّت بیش از دو سال گواه این مدّعاست. از قضا یکی از عوامل دلسردی مردم از مشارکت در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی اقلیم همین امر است: تصمیمات مهمّ سیاسی و اقتصادی نه در پارلمان بلکه در دفاتر سیاسی دو حزب عمده اتّخاذ می‌شود.

تازه در چند سال اخیر نهاد دفتر سیاسی هم تا حدّی تضعیف شده و با ورود نسل دوّم و فرزندان سیاستمداران انقلابی به صحنه، حلقه‌ی قدرت روز به روز تنگتر و الیگارشیکتر می‌شود.

نیاز به گفتن نیست که امروز گزینه‌ی مطلوب این است که پارتی دولت اکثریت را تشکیل داده و اتّحادیّه‌ی میهنی و دیگر احزاب تا چهار سال در موقعیت اپوزیسیون قرار گیرند. امّا شرایط عینی می‌گوید که این آرزویی دور از واقعیّت است.

عطف به برد نسبی اتّحادیّه‌ی میهنی در بغداد، یحتمل دور تازه‌ای از بده بستان با پارتی آغاز و دولتی با هژمونی پارتی ولی با ماهیت دواداره‌ای تشکیل می‌شود.

بدون امتیاز