«خبر واحد» و احکام آن از از دیدگاه اهل سنت

شالوده و بنیان اخبار و احادیث بر سند قرار دارد و سند عبارت است از: «سلسله‌ی راویانی که خبر از طریق آن‌ها به گوینده‌ی آن منسوب می‌شود.» این فرآیند رساندن سخن از طریق سند به گوینده را «إسناد» می‌نامند و البته محدّثین، إسناد را در معنی خود سلسله‌ی سند نیز به کار می‌برند.[١] بررسی إسناد، موضوع دانش درایة الحدیث یا مصطلح الحدیث می‌باشد لذا این دانش، مهمّ‌ترین علمیست که حول احادیث شکل گرفته است. علمای سلف و خلف درباره‌ی تعریف علم درایة و موضوع آن سخن‌ها گفته‌اند که ما در این جا گوشه‌ای از آن را نقل می‌کنیم:

ابن اکفانی می‌گوید: «درایة، دانشی است که از طریق آن، علم به حقیقت، شروط، انواع و احکام روایت، هم‌چنین احوال راویان و شروط آن‌ها و انواع مرویات و هر آن‌چه که به آن تعلق دارد، حاصل می‌شود»[٢]

علامه ابن خلدون می‌نویسد: «و از دانش‌هاى حديث آشنائى به قوانينى است كه ائمه‌ی حديث آن‌ها را وضع كرده‏اند تا زنجيره‌ی حديث (إسناد) و راويان و نام‌هاى آنان را بشناسند و به چگونگى فراگرفتن حديث از يكديگر و احوال و طبقات محدّثان و اختلاف اصطلاحات ايشان آشنا شوند»[٣]

بنابراین موضوع دانش درایة الحدیث یا مصطلح الحدیث، بررسی إسناد یا سند حدیث و انواع و اقسام آن بوده و متن حدیث -به شکل مجرّد از سند- محل بحث آن نیست. متن حدیث، در سایر علوم حدیثی مثل غریب الحدیث، فقه الحدیث و... به طور جداگانه مورد بررسی و فهم قرار می‌گیرد. اما علمای مسلمان، احادیث منسوب به خاتم النبیین علیه السلام را ذیل دو نوع کلی طبقه‌بندی می‌کنند: ١ـ حدیث متواتر، ٢ـ حدیث آحاد یا خبر واحد

خطیب بغدادی در تعریف خبر متواتر می‌نویسد: «خبر متواتر آن است که عده‌ای آن را گزارش کنند به طوری که تعداد آن‌ها به حدی باشد که عادتاً، اتفاق همگیشان بر کذب محال باشد»[٤]

خبر یا حدیث متواتر به علت یقینی و قطعی الصدور بودن بی‌نیاز از إسناد است و در حوزه‌ی علم درایه‌ی محدّثان وارد نمی‌شود،[٥] لذا موضوع علم درایة، خبر واحد و بررسی إسناد اخبار آحاد (خبرهای واحد) می‌باشد تا از طریق یک سری قوانین به صحت یا سقم إسناد آن پی ببرد. محدّثین در تعیین تعداد احادیث متواتر نقل شده از نبی علیه السلام اختلاف دارند اما اکثریت آن‌ها، تعداد این احادیث را انگشت‌شمار دانسته و گروهی از محدّثان نیز اساساً منکر وجود چنین احادیثی هستند و تنها سنن متواتر منسوب به نبی علیه السلام را محدود به سنن عملی مثل کیفیت ادای نماز، حج و... می‌دانند. در ادامه، به سخن تعدادی از محدّثین و فقهای بزرگ سلف و خلف در این باره اشاره می‌شود:

محدّث مشهور ابن حِبّان بُستی(٣٥٤هـ) می‌گوید: «و أمّا الأخبار فإنّها كُلّها أخبارُ الآحاد لأنّهُ لَيسَ يُوجَدُ عَنِ النَّبيِ صَلّي الله عَليهِ وَ سَلّم خَبَرٌ مِن رواية عَدلَينِ رَوي أحدُهُما عَن عَدلَينِ وَ كُلٌ واحِدٌ مِنهُما عَن عَدلَينِ حَتّي يَنتَهي ذلِكَ إلي رَسولِ الله صَلّي الله عَليه وَ سَلّم فَلَمّا إستَحال هذا و بَطَل، ثَبَتَ أنّ الأخبارَ كُلَّها أخبارُ الآحاد: تمامی‌اخبار، اخبار آحاد محسوب می‌شوند چرا كه هيچ حديثي از نبي(ص) وجود ندارد كه دو نفر عادل، آن را از دو نفر عادل ديگر روايت كرده باشند و خود آن دو نفر بعدي نيز عادل باشند و به همين ترتيب به رسول الله(ص) متصل شود و چون چنين حالتی محال و غيرممكن است نتيجتاً تمام احاديث، جزء اخبار آحادند»[٦]

امام محمد غزالی توسی(٥٠٥هـ) می‌نویسد: «وَحَدّ التّوَاتُرِ ما لا يُمكِنُ الشَّكُ فيهِ، كالعِلمِ بِوُجودِ الأنبياءِ، وَ وُجُودِ البِلادِ المَشهورة، وَ غَيرها. وأنه مُتواترٌ في الأعصارِ كُلّها، عصراً بَعدَ عَصرٍ، إلى زَمانِ النُّبُوَة. فَهل يُتصوَّرُ أن يَكون قَد نَقَصَ عَدَد التّواترِ في عَصرٍ مِنَ الأعصارِ؟ وَ شَرطُ التَّواترِ أن لا يَحتَملُ ذلِك، كما فِي القُرآن أما فِي غَيرِ القُرآن فَيُغمَضُ مُدرَكُ ذلك: درجه تواتر چنین است که امکان شک در [صحت] آن وجود نداشته باشد مثل علم به وجود انبیاء و شهرهای معروف و غیره. ضمن این که متواتر در تمام اعصار یکی پس از دیگری تا عصر نبوت جاری باشد پس آیا می‌توان گمان کرد که در یکی از این دوره‌ها عدد تواتر [راویان] دچار نقص شود؟ شرط تواتر چنین نقصی را نمی‌پذیرد چنانکه در مورد قرآن چنین تواتری وجود دارد اما در مورد غیرقرآن، درک چنین تواتری مبهم است»[٧]

محدّث محمد بن موسی الحازمی(٥٨٤هـ) می‌نویسد: «إثباتُ التَّواتُر فِی الأحادیثِ عُسرٌ جِدّاً سِیَّما عَلی مَذهَبِ مَن لَم یَعتَبِر العَدَد فی تَحدیدِه: اثبات تواتر احادیث، جداً کار دشواریست به خصوص برای کسی که تعداد راویان را در تواتر شرط نکند»[٨]

هم‌چنین نووی(٦٧٦هـ) در التقریب و التیسیر، ذیل نوع سی‌ام می‌نویسد: «المُتَواتِرُ المَعروُفُ في الفِقهِ وَأصولِهِ، وَلا يَذكُرُهُ المحدّثوُنَ، وَهُوَ قَليلٌ لا يَكادُ يُوجَدُ في رِواياتِهِم: حدیث متواتر در فقه و اصول معروف است و محدّثین ذکری از آن نمی‌آورند. حدیث متواتر بسیار کمیاب است به حدی که تقریباً در روایات محدّثین یافت نمی‌شود»

اصولی بزرگ مالکی، شاطبی(٧٩٠هـ) می‌گوید: «قَد أعوزُ أن يُوجَدَ حَديثٌ عَن رَسولِ الله مُتَواتِراً: دشوار است که حدیثی متواتر از رسول الله، پیدا شود»[٩]

هم‌چنین از میان علمای برجسته‌ی معاصر شیخ شلتوت(١٣٨٣هـ) پس از اشاره به ندرت احادیث متواتر می‌نویسد: «فَالحَدیثُ الَّذی لَم تُخرِجهُ جَمیعُ الکُتُبِ المُتَداوَلةِ المَشهورَةِ أو أخرَجَتهُ جَمیعُها وَ لکنّ لا بِطُرُقِ مُتَعدّدةِ أو أخرَجَتهُ بِطُرُقِ مُتَعدّدةِ وَ لکِنّ لا فی جَمیعِ الطّبَقاتِ بَل فی بَعضِها دونِ بَعضٍ، لا یَکونُ مُتَواتِراً بِإتّفاقِ العُلَماءِ أجمَعینَ: پس حدیثی که تمام کتب متداول مشهور آن را ثبت نکرده باشند، یا این که ثبت کرده باشند لکن نه از راویان مختلف، یا این که از راویان مختلف ثبت کرده باشند لکن این رویه در تمام طبقات راویان وجود نداشته باشد بلکه در بعضی طبقات راویان چنین باشد، چنین حدیثی به اتفاق جمیع علما متواتر نیست»[١٠]

شیخ عبدالوهّاب خلّاف(١٣٧٥هـ) از فقها و اصولیون برجسته‌ی الازهر می‌نویسد: «وَ قَلَّ أن يُوجَدُ فِي السُّننِ القُولية حَديثٌ مُتَواترٌ: بسیار نادر است که در میان سنن قولی، حدیث متواتری پیدا شود»[١١]

بنابراین اکثریت علما و محققین حدیث، وجود احادیث متواتر در سنن قولی را بسیار نادر دانسته‌اند و بلکه متواتر را تنها می‌توان در سنن عملی مثل کیفیت عبادات یافت.[١٢] از همین روست که احادیث متواتر وارد بررسی صحت و سقم إسناد نمی‌شوند چراکه تواتر این‌گونه احادیث، آن‌ها را از إسناد بی‌نیاز می‌کند. در ادامه به نقل قول علما درباره‌ی خبر واحد و احکام مربوط به آن خواهیم پرداخت:

خطیب بغدادی می‌نویسد: «و اما خبر آحاد آن است که از صفت تواتر بی‌بهره باشد و نسبت به آن علم حاصل نمی‌شود ولو این که جماعتی آن را نقل کنند»[١٣]

ابن حَزم اندلسی مي نويسد: «قالَ الحَنَفيّونَ وَالشَّافِعيّونَ وَجُمهورُ المالِكيينَ وَجميعُ المُعتَزِلَة وَالخَوارِج: إنَّ خَبَرَ الواحِدِ لا يُوجِبُ العِلمَ، وَمَعنى هذا عِندَ جَميعِهِم أنَّهُ قَد يُمكِنُ أن يكُونَ كِذباً أو موهوماً فيه، وإتَّفَقوُا كُلُّهُم في هذا: حنفی‌ها و شافعی‌ها و اغلب مالكی‌ها و تمام معتزله و خوارج می‌گويند كه خبر واحد علم‌آور نيست يعنی اينكه ممكن است توأم با كذب يا توهم باشد و همه‌ی اين گروه‌ها در اين اصل توافق دارند»[١٤]

فقیه برجسته‌ی حنفی ابوبکر الجصّاص(٣٧٠هـ) می‌نویسد: «خَبَرُ الواحِدِ لا يُوجِبُ العِلمَ بِمَخبَرِهِ وَإنَّمَا قَبِلُوهُ مِن جِهَةِ الإجتِهادِ وَحُسنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي: خبر واحد به واسطه‌ی مفادش موجب علم نیست بلکه آن را از سر اجتهاد و حسن‌ظن به راوی قبول کرده‌اند»[١١٥] او همین سخن را چندبار تکرار می‌کند از جمله: «خَبَرُ الْوَاحِدِ يَسَعُ الِاجْتِهَادَ فِي تَرْكِهِ: خبر واحد این امکان را دارد که به وسیله اجتهاد ترک شود»[١٦]

بزرگ فقهای اصولی حنفی، فخرالاسلام بَزدَوی(٤٨٢هـ) ـ كه كتاب كلاسيک او در اصول فقه بارها مورد شرح و تعليق فقهای بعدی قرار گرفته است ـ درباره‌ی خبر آحاد می‌نويسد: «دَعْوَى عِلْمِ الْيَقِينِ بِهِ فَبَاطِلٌ بِلَا شُبْهَةٍ لِأَنَّ الْعِيَانَ يَرُدُّهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَشْهُورَ لَا يُوجِبُ عِلْمَ الْيَقِينِ فَهَذَا أَوْلَى؛ وَهَذَا لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُحْتَمَلٌ لَا مَحَالَةَ، وَلَا يَقِينَ مَعَ الِاحْتِمَالِ، وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَقَدْ سَفَّهُ نَفْسَهُ، وَأَضَلَّ عَقْلَهُ: ادعای حصول علم يقينی به [اخبار آحاد] بلاشک ادعايی باطل است چرا كه بطلان آن آشكار بوده و ما قبلا در مورد اينكه حتی خبر مشهور، مفيد يقين نيست اين ادعا را رد كرده‌ايم حال چه برسد به خبر آحاد كه بلاشک محتمل بوده و یقین با احتمال جمع نمی‌شود و هر كس كه نایقینی بودن خبر آحاد را انكار كند خودش را به سفاهت زده و عقلش را گمراه کرده است»[١٧]

قاضی ابوبکر بن العربی مالکی می‌نویسد: «وَقَالَ قوم إِنَّه يُوجب الْعلم وَالْعَمَل كالخبر الْمُتَوَاتر وَهَذَا إِنَّمَا صَارُوا إِلَيْهِ بشبهتين دخلتا عَلَيْهِم إِمَّا لجهلهم بِالْعلمِ وَإِمَّا لجهلهم بِخَبَر الْوَاحِد فَإنَّا بِالضَّرُورَةِ نعلم امْتنَاع حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد وَجَوَاز تطرق الْكَذِب والسهو عَلَيْهِ: عده‌ای گفته‌اند خبر واحد به مانند خبر متواتر، موجب علم و عمل است. این سخن به ‌این خاطر است که آن ها دچار دو شبهه شدند که بر آن‌ها عارض گشته: یا به سبب جهل به معنای علم و یا جهل به معنای خبر واحد. چراکه ما ضرورتاً به امتناع حصول علم از خبر واحد و جواز ورود کذب و فراموشی در آن آگاهیم»[١٨]

ابن صلاح شَهرَزوری می‌نویسد: «الإمامُ سُلَيْمُ بنُ أيُّوبَ الرَّازيُّ، قالَ: لأنَّ أمرَ الأخبارِ مَبْنِيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بالرَّاوي؛ ولأنَّ روايةَ الأخبارِ تَكُونُ عندَ مَنْ يَتَعَذَّرُ عليهِ معرفَةُ العَدَالَةِ في الباطِنِ، فاقتُصِرَ فيها علَى مَعرِفَةِ ذلكَ في الظَّاهِرِ، وتُفَارِقُ الشَّهَادَةَ: امام سُلَیم بن ایوب رازی گفته: امر روایات، مبتنی بر حسن ظن به راوی است و چون روایت اخبار از طریق کسی است که شناخت عدالت درونی او غیرممکن می‌باشد، بنابراین به شناخت ظاهری راوی بسنده می‌شود که البته ‌این با موضوع شهادت دادن [در محکمه] فرق دارد»[١٩]

اصولی و مفسر شافعی، امام فخررازی می‌نویسد: «لا شَكَّ أنَّ خَبَرَ الواحِدِ يُفيدُ الظَّنَ: شکی نیست که خبر واحد مفید ظن است»[٢٠]

و از میان علمای برجسته‌ی معاصر، امام محمد عبده می‌نویسد: «هذا هُوَ الدَّليلُ وَحدَهُ وَ ما عَداهُ مِمّا وَرَد فِي الأخبارِ سَواء صَحّ سَنَدَهُ او إشتَهَر او ضَعَفَ او وَهي، فَلَيس مِمّا يُوجِبُ القَطعَ عِندَ المُسلِمينَ.. ذلك الخارِقُ المُتَواتِرُ المُعَوّلُ عَلَيه في الإستِدلالِ لِتَحصيلِ اليَقينِ هُوَ القُرآنُ وَحدَه: تنها اين(قرآن)، برهان است و به جز آن هر آن چه كه از اخبار با سند صحيح يا مشهور يا ضعيف وارد شده موجب حصول قطع يقين نزد مسلمانان نمی‌شود.. آن معجزه‌ی متواتر كه استدلال در جهت تحصیل یقین بر آن استوار می‌باشد، فقط قرآن است»[٢١]

شیخ شلتوت می‌نویسد: «إنّما یَکونُ آحادیاً فی اتّصالِهِ بِالرَّسولِ شُبهَةٌ فَلا یُفیدُ الیَقینَ(فی الهامش: و لا فرق فی ذلک بین احادیث الصحیحین و غیرهما). إلی هذا ذَهَبَ أهلُ العِلمِ وَ مِنهُم الأئِمّة الأربَعَة: مالِک و أبوحَنیفة و الشّافعی و أحمد فی إحدی الرّوایتَینِ عَنه.. نُصوصُ العُلَماءِ مِنَ مُتَکَلّمینَ و اُصولیینَ مُجتَمَعَة عَلی أنّ خَبَرَ الآحادِ لا یُفیدُ الیقینَ فَلا تُثبَتُ بِه العَقیدَة وَ نَجِدُ المُحَقّقینَ مِنَ العُلَماءِ یَصِفونَ ذلک بَأنَّهُ ضَروریٌ لا یَصِح أن یُنازِعَ أحَدٌ فی شیء مِنهُ: در اتصال خبر واحد به رسول الله(ص) شبهه وجود دارد بنابراین خبر واحد مفید یقین نیست (در پاورقی: و در این باره هیچ فرقی بین احادیث بخاری و مسلم با سایر احادیث وجود ندارد). این نظری است که اهل علم به آن معتقدند از جمله: مالک و ابوحنیفه و شافعی و احمد حنبل در یکی از دو روایت متناقض منسوب به او... نصوص علما اعم از متکلّمین‌ و اصولیون بر این امر مجتمعند که خبر واحد مفید یقین نبوده و عقیده به واسطه‌ی آن ثابت نمی‌شود و محقّقین‌ علما را می‌یابیم که معتقدند این (عدم افادة ی اخبار آحاد در عقاید) امری ضروری و قطعیست و احدی را نسزد که در این موضوع مناقشه نماید»[٢٢]

علامه احمد امین می‌نویسد: «فالمُتَواتِرُ ما رَواهُ جَماعَة یُؤمَنُ مِن تَواطُئِهِم عَلَی الکِذبِ عَن جَماعةِ کَذلِکَ إلی رَسولِ الله(ص) و هذا یُفیدُ العِلمَ وَ قَد قالَ قومٌ إن هذا النّوع لَم یُوجَد و عَدَّ مِنهُ قومٌ حَدیثَ مَن کَذَّبَ عَلَیَّ مُتَعَمّداً فَلِیَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النّارِ وَ زادَ بَعضُهُم أحادیثً لا تَتَجاوَزُ السّبعَة. و أما احادیثُ الآحادِ فَهی غَیرُ المُتَواتِرَة وَ هی لا یُفیدُ العلمَ عِندَ أکثرِ الأصولیینَ و الفُقَهاءِ: متواتر آن است که جماعتی آن را از جماعت دیگر و به همین شکل تا شخص رسول الله(ص) نقل کنند به طوری که اتفاق همگی آن‌ها بر کذب محال باشد و این نوع حدیث مفید علم است و گروهی گفته‌اند که چنین حدیثی یافت نمی‌شود، گروهی هم فقط حدیث «هرکس بر من دروغ بندد جایگاهش را از آتش ساخته است»[٢٣] را متواتر شمرده‌اند و عده‌ای نیز احادیثی را اضافه کرده‌اند که نهایتاً‌ از هفت حدیث تجاوز نمی‌کند. اما احادیث آحاد آن است که متواتر نبوده و از نظر اکثریت اصولیون و فقها مفید علم نمی‌باشد»[٢٤]

شیخ محمد غزالی مصری می‌نویسد: «فَکَیفَ یُقالُ فی حَدیثِ الآحادِ أنّه‌یفیدُ عَقیدةً وَ هُوَ لایُفیدُ حُکماً بِطَریق یَقینٍ؟ وَلَولا أنّ الأحکامَ الشَّرعیة توخَذُ بِالظَّنِ، ماکانَ یُعمَلُ بِحَدیثِ الآحادِ.. فَکَیفَ یُقالُ إنّ حَدیثَ الواحِدِ یُفیدُ الیَقینَ؟ هذا کَلامٌ باطِلٌ: پس چه‌طور گفته می‌شود که حدیث آحاد مفید عقیده است در حالی که حدیث آحاد حتی نمی‌تواند احکام شرعی را به طریق یقینی افاده کند؟ و اگر نبود این که احکام شرعی به طریق ظن و گمان اخذ می‌شوند، به احادیث آحاد حتی عمل هم نمی‌شد.. پس با این وجود چه‌طور گفته می‌شود که حدیث واحد، مفید یقین می‌باشد؟ این سخنی باطل است»[٢٥]

[١]. السیوطی، تدریب الراوی، ١/٢٨، دار الطیبة

[٢]. همان، ١/٢٦

[٣]. ابن خلدون، ترجمه‌ی فارسی مقدمه، ٢/٨٩٦، انتشارات علمی‌و فرهنگ، چاپ هشتم

[٤]. الخطیب البغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ص١٦، المكتبة العلمية المدينة المنورة

[٥]. ابن الصلاح، المقدمة، ص٣٧٢، دار الکتب العلمیة بیروت

[٦]. الحازمی، شروط الائمة الخمسة، ص٤٤، دار الكتب العلمية بيروت

[٧]. ابوحامد الغزالی، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: الفصل العاشر

[٨]. الحازمی، شروط الائمة الخمسة، ص٥٠

[٩]. الشاطبی، الإعتصام، ١/١٩٣، دار ابن الجوزي السعودية، طـ١

[١٠]. شلتوت، الإسلام عقیدة و شریعة، ص٦٢، دار الشروق القاهرة، طـ١٨

[١١]. خَلّاف، علم اصول الفقه، ص١٤، مكتبة الدعوة شباب الأزهر، طـ٨

[١٢]. عبده، رسالة التوحید، ص١٠٥، دار الکتاب العربی

[١٣]. الخطیب البغدادی، الکفایة فی علم الروایة، ص١٧

[١٤]. ابن حزم، الإحكام في اصول الأحكام، ١/١١٩، دار الآفاق الجديدة بيروت [قابل ذکر است که تعدادی از فقهای حنبلی مثل قاضی ابویَعلیٰ نیز، خبر واحد را مفید علم نمی‌دانند.]

[١٥]. الجَصّاص، الفصول فی الأصول، ١/١٦٢،١٦٣، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت

[١٦]. همان، ١/١٧٠

[١٧]. البزدوی، اصول الفقه للبزدوی مع شرح علاء الدین البخاری ،  ٢/٣٧٥،٣٧٦، دار الکتاب الإسلامی

[١٨]. ابن العربی، المحصول فی اصول الفقه، صص١١٥،١١٦، دار البيارق عمان، طـ١

[١٩]. ابن الصلاح، المقدمة، صص٢٢٣،٢٢٤

[٢٠]. الرازی، المحصول فی علم الاصول، ٥/١٠٥، مؤسسة الرسالة بیروت، طـ٣

[٢١]. عبده، الإسلام والنصرانیة مع العلم والمدنیة، ص٦٦، دار الحداثة القاهره، طـ٣

[٢٢]. شلتوت، الإسلام عقیدة وشریعة، صص٥٩،٦٠

[٢٣]. ابن صلاح گفته‌این تنها حدیثی‌ست که از بیش از شصت صحابه نقل شده است: مقدمة ابن الصلاح، ص٣٧٣

[٢٤]. احمد امین، فجر الاسلام، ص٢١٨، دار الکتاب العربی بیروت، طـ١٠

[٢٥]. الغزالی المصری، کیف نتعامل مع القرآن، ص١١٥، نهضة مصر، طـ٧

* منبع: ترجمه‌ی فارسی التقریب والتیسیر فی اصول الحدیث، امام محی‌الدین نَوَوي، صص٩ ـ ١٩، نشر احسان، چـ١٣٩٤