عمادالدين باقی: هیچ قانونی تا زمانی که خود حکومت آنرا رعایت نکند ضمانت اجرایی ندارد

نویسنده: 
عمادالدین باقی
عمادالدين باقی: هیچ قانونی تا زمانی که خود حکومت آنرا رعایت نکند ضمانت اجرایی ندارد

اشاره‌: توجه به حقوق شهروندی یکی از مسائلی بود که دکتر حسن روحانی زمان مبارزات انتخاباتی خود آن را مورد تأکید قرار داد. همچنین تدوین منشور حقوق شهروندی نیز یکی از وعده‌های انتخاباتی او بود. آذر سال جاری همزمان با گزارش صد روزه دولت تدبیر و امید ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی منتشر شد. تاکنون اظهارنظر‌ها و نقد و تحلیل‌های زیادی پیرامون منشور حقوق شهروندی ابراز شده است. 

 ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی و نکات مثبت و منفی این منشور از مسائلی است که در گفتگوی روزنامه آرمان با عمادالدین باقی فعال مدنی مطرح شده است. 

 

تدوین منشور حقوق شهروندی چه ضرورتی دارد و آیا با توجه به اینکه بسیاری معتقدند این منشور نوعی تکرار قانون اساسی است، ضرورتی دارد یا خیر؟ 

من ابتدا از همه مطبوعات و روزنامه نگاران و اساتیدی که در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و در مجلات و نشریات به تبیین و بسط حقوق شهروندی پرداخته‌اند تشکر می‌کنم چون آن‌ها برسازنده یک تفکر جمعی و معمار یک اندیشه بوده‌اند. درباره ضرورت‌های تدوین منشور پیش‌تر در این زمینه گفتگوهایی انجام شده اما نکته‌ای را باید اینجا اضافه کنم. بخشی از مشکل این است که رسانه‌ها و حقوقدانان، ظرفیت‌های قانونی را معرفی نمی‌کنند. قوانینی تصویب می‌شوند و بعد در جایی خاک می‌خورند و در بر‌‌ همان پاشنه سابق می‌چرخد. قانون برنامه چهارم و قانون برنامه پنجم توسعه بسیار قوانین مهمی هستند. در سال ۱۳۸۵ ما به استناد قانون برنامه چهارم پیشنهاد تشکیل دفتر مشاوره حقوقی رایگان برای زندانیان را در داخل زندان‌ها منتشر کردیم. در بحث ضرورت حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی به همین قانون استناد می‌کردیم. درباره حقوق شهروندی هم درماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در ۱۶ مهر۱۳۸۳ به تصویب رسیده علاوه بر اینکه دولت موظف به ارائه منشور حقوق شهروندی شده، محورهای منشور هم مشخص گردیده و آمده است: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی و غیره «‌منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط‌برساند. بعضی از محور‌ها چنین است: تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و‌انتخاب کردن. هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و‌تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی، تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از‌ حقوق کودکان و زنان، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد، و در بند ه ماده ۱۳۰‌‌ همان قانون می‌گوید: قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند: لایحه «‌جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از‌جرم‌انگاری درمورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و‌جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی، لایحه «‌جایگزینهای مجازات حبس» و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و‌شخصیت مجرم، لایحه «‌حمایت از حقوق شهود و مته‌مان»، لایحه «‌حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در‌راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ‌و لایحه «‌تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم». 

‌در ادامه همین ماده قوه قضاییه باید نسبت به مواردی اقدام نماید که بعضی از آن‌ها عبارتند از: رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی، فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی، همچنین گفته شده به منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب‌دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، ‌رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به‌استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا‌حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند. 

در مورد جرم سیاسی اشاره می‌کنم که در آغاز انقلاب با وجود اینکه کشور گرفتار موج ترور‌ها و بمب گذاری‌ها و اغتشاش در برخی استان‌های مرزی بود نمایندگان مجلس اول معتقد بودند باید اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا شود و به عنوان اعتراض به تاخیر در اجرای این اصل مصوبه‌ای گذراندند و ضمن مصوبه قانون احزاب، در تاریخ ۷شهریور۱۳۶۰ در ماده ۱۹ این قانون (آخرین ماده) قوه قضاییه را مکلف کرد که «ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل۱۶۸قانون اساسی راتهیه و با رعایت اصل۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید». اما در این وظیفه مهم حکومت همچنان اهمال شد تا اینکه مجلس ششم لایحه جرم سیاسی مطرح کرد و شورای نگهبان آن را رد کرد. این در حالی است که قانون برنامه چهارم قوه قضاییه را موظف کرده این کار را انجام دهد و دولت را هم موظف کرده منشور حقوق شهروندی را تدوین کند اما هم دولت و هم قوه قضاییه در گذشته اهمال کرده‌اند. 

 

نکات مثبت منشور را چه چیزی می‌دانید؟ 

به نظر من ارائه منشور فی نفسه کار مثبتی است. نگاه شهروند مدارانه در منشور پیشنهادی حاکم است اغلب مواد منشور جنبه حقوق بشری و شهروندی دارند. به مسئله نهادهای مدنی و مطبوعات و قومیت‌ها و حریم خصوصی هم توجه شده است. درباره جنبه مثبت منشور به اندازه کافی سخن گفته شده و نیازی به بازگویی نمی‌بینم. 

 

چه انتقادهایی به منشور دارید؟ 

در چند هفته گذشته انتقادات فراوانی هم درباره منشور مطرح شده که غالباً در خور تامل و توجه بوده‌اند. دو نکته را هم به مناسبت سوال شما اشاره می‌کنم یکی اینکه گرچه منشور نگاه شهروند مدارانه داشته اما نتوانسته است این نگاه را به نحو کارآمدی فرموله کند. دوم اینکه در مواردی حقوق ذکر شده مجمل یا ناقص است مانند بحث حقوق قومیت‌ها و پیروان سایر مذاهب. سوم اینکه تفکر عملیاتی و اجرایی در تدوین منشور وجود نداشته است. 

 

تا چه اندازه این منشور ضمانت اجرایی دارد؟ 

هیچ قانونی تا زمانی که خود حکومت آنرا رعایت نکند ضمانت اجرایی ندارد مگر آنکه جامعه مدنی قدرتمندی در برابر ساختار قدرت وجود داشته باشد. منشور هم در حال حاضر ضمانت اجرایی مشخصی را پیش بینی نکرده است ولی از آنجا که قرار است در ‌‌نهایت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود با تبدیل شدن به قانون، الزام آور می‌شود. البته برای پاسخ اصولی این سوال باید از یک مبنای نظری شروع کرد. دیدگاه‌های متفاوت هابز و روسو و لاک درباره اینکه جامعه در وضع طبیعی و اولیه شرور و جنگ طلب است یا صلح جو و مسالمت جو در این زمینه مطرح شده‌اند. فارغ از اختلاف این دیگاه‌ها بطور کلی مجموعه انسان‌ها مانند مجموعه واحد‌ها و اشیای فیزیکی نیستند که مانند کوزه‌ها و لیوان‌ها به صورت منفعل و بی‌اراده کنار هم چیده شده باشند بلکه انسان‌ها مجموعه‌ای کنشگر فعال و دارای ایده، باور، عاطفه، خلاقیت و منافع هستند که جذب و دفع دارند و تراکم این نوع واحد‌ها به تراکمی از جذب و دفع‌ها می‌انجامد. فلسفه تشکیل حکومت، دفاع از سه نیاز صلح، امنیت و آزادی است و اگر این‌ها نقض شود دولت فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد اما تناقض آلود اینجاست که قدرت ذاتا میل به سلطه و نقض محدودیت‌ها و قوانین را دارد پس باید مهار شود تا بتواند فلسفه وجودی خود را محقق سازد. قدرت هم فقط با قدرت مهار می‌شود و یکی از آن‌ها قانونی است که ضمانت اجرایی داشته باشد. دو منبع قدرت عبارت است از «جامعه» و «زور یا قوه قهریه». قدرت واقعی سخت همیشه در جایی است که قوای قهریه مانند نیروهای مسلح و قوه قضاییه وجود دارد و تا قدرت واقعی به حقوق شهروندی تمکین نکند امکان تحقق آن نیست. 

دومین قدرت واقعی قدرت جامعه است که اگر اتمیزه شده باشد و نتواند خود را از راه مسالمت آمیز به ساخت سیاسی تحمیل کند دیر یا زود به سوی خشونت کشیده می‌شود. حوادث چند سال اخیر در منطقه و خود انقلاب اسلامی شاهد این ادعا است. بنابراین حقوق شهروندی بدون وجود جامعه مدنی قدرتمند مانند انسان بدون پا است. البته نگاه من فقط به جامعه سیاسی نیست. میان دو مقوله جامعه سیاسی سالم و جامعه مدنی سالم هم ملازمه وجود دارد. جامعه مدنی هم باید خیرخواه، ناوابسته، حرفه‌ای و عاری از سوء استفاده باشد. 

در جامعه مدرن مردم به عنوان صاحبان خرد، خودشان مصلحت خود را تشخیص می‌دهند و می‌دانند چه کنند و اگر خطا کردند خود ان را تصحیح می‌کنند. گرچه در جامعه افراد کودن هم وجود دارند و همین باعث شده پارتو نظریه کنش‌های غیرمنطقی را ارائه دهد و بگوید: مردم نوعا منطقی رفتار نمی‌کنند اما معدل جامعه، خردورز است. قرآن هم وقتی اولی الالباب یا صاحبان خرد را مخاطب قرار می‌دهد به معدل جامعه اشاره می‌کند.. نظریه رسول باطنی یا عقل به عنوان هدایتگر پس از پیامبر هم موید همین ویژگی جامعه مدرن است. در گذشته عده‌ای قیم بودند و اعتقاد داشتند چون مردم نمی‌فه‌مند آن‌ها باید برایشان تصمیم بگیرند و کسی نمی‌پرسید که مگر این‌ها خودشان که هستند و از کجا آمده‌اند؟ یک ایل یا عشیره از همین افراد عادی با جنگی قدرت را به دست گرفته و برای خود جلال و جبروتی درست کرده و خود را تافته جدا بافته‌ای دیده و صاحب حق ویژه و قیم شده و بقیه بدون حق و رعیت شده‌اند. 

در مرحله قبلی سوالات و جواب، فقدان تفکر عملیاتی درباب حقوق شهروندی را یکی از اشکالات منشور دانستید. آیا این ایراد ارتباطی با ضمانت اجرایی منشور هم دارد. 

بدون داشتن تفکر عملیاتی از سوی نهاد دولت و حکومت ضمانت اجرایی حقوق شهروندی هم سست می‌شود. نگاه انتزاعی و نظری به حقوق بشر و حقوق شهروندی کار آکادمیسین است و نگاه انضمامی و عملیاتی کار فعال و اکتیویست یا پژوهشگر- اکتیویست است. مدیران دولتی هم درباب حقوق بشر و شهروندی باید تفکر عملیاتی داشته باشند. شهروند مداری باید خود را در کلیه برنامه ریزی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی خرد و کلان دولت نشان دهد در غیر اینصورت بحث از حقوق شهروندی عبث است. 

 

یک نمونه و مثال عینی برای آن می‌شود ذکر کرد؟ 

 در مورد قوه مجریه یکی از جلوه‌های عینی آن مسئله بودجه بندی است. ظاهرا به نظر می‌آید بستن بودجه ارتباطی با حقوق شهروندی ندارد در حالی که بودجه می‌تواند زمینه‌های نقض گسترده و سیستماتیک و به ظاهر موجه حقوق شهروندان را فراهم کند. برای مثال سال هاست در ایران موقع بستن بودجه یکی از منابع درآمد دولت جریمه‌ها هستند. سهم درآمد دولت از جریمه‌ها در بودجه به خوبی این مسئله را نشان می‌دهد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش بینی شده است، راهنمایی ورانندگی کشور در سال آینده، هزارو۶۲۰میلیون تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشته باشد؛ رقم نجومی‌ای که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ (یعنی مقطعی که هنوز جریمه‌های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود)، نشان می‌دهد درآمد راهنمایی ورانندگی با افزایش ۳۰۰ درصدی (چهاربرابر) و نسبت به سال جاری با افزایش۸۰ درصدی مواجه شده است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد ۸۰ درصدی نسبت به سال جاری بیش از هزارو۶۰۰ میلیاردتومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند. وقتی چنین رقم هنگفتی به عنوان درآمد دیده می‌شود پلیس راهنمایی و رانندگی موطف به تحقق آن می‌گردد. گاهی شهروندان شنیده‌اند که اگر ماموران دفترچه جریمه را تمام نکنند تنزل می‌گیرند و یا در صورت تمام کردن دفترچه جریمه یا صدور جریمه به اندازه‌ای معین، پاداش می‌گیرند اما اگر برای اثبات آن دچار مشکل باشند کافی است به اختصاص این رقم نجومی به عنوان درآمد درنگ کنند. برای تحقق این درآمد روش‌هایی مانند کمین کردن پلیس راه در جاده و در نقاط خاصی در شهر برای مچ گیری از متخلفان و یا صدور حداکثر جریمه برای حداقل تخلف و یا حتی جریمه‌های غیر ضروری و‌گاه بیجا از عوارض الزام به تامین بودجه مذکور است. بدون شک آمار تخلفات رانندگی فراوان است اما نباید این فراوانی سرپوشی بر جریمه‌های نابجا باشد. کافی است فراخوانی بدهید آنگاه خواهید دید هزاران نفر از شهروندان نمونه‌های مستند و جالبی را از دریافت جریمه‌های ناروا ذکر می‌کنند. کافی است در طول جاده با سرعت مجاز ۱۲۰ کیلومتر حرکت کرده و فقط چند لحظه به سرعت ۱۲۵ برسید و با جریمه متخلفی روبرو شوید که در تمام مسیر با سرعت ۱۵۰ و ۱۶۰ کبلوم‌تر حرکت می‌کند و ده‌ها نمونه دیگر. 

این اتفاقات و عدم مدارا با مردم برخاسته از نظام بودجه بندی است. بد‌تر آنکه در گذشته امکان شکایت از جریمه‌ها و تقلیل آن وجود داشت اما اکنون ا زیکطرف جریمه‌ها با گذشت یکماه دوبرابر و بیشتر می‌شوند و از طرف دیگر فرصت اعتراض به مجازاتی یکطرفه از شهروندان سلب می‌شود که از نظر قضایی نادرست است و یا هزینه فرصت برای پیگیری شکایت آنقدر زیاد است که شهروندان را از آن منصرف می‌کند. این از نمونه‌های خاموش نقض گسترده و روزانه حقوق شهروندان است. 

 

 تدوین حقوق شهروندی در دولت یازدهم و به طور همزمان مطرح شدن لایحه‌های بحث برانگیزی مانند طرح تعالی خانواده و ادامه اجرای طرح‌هایی مانند سهمیه بندی جنسیتی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

بعید می‌دانم که ارتباطی میان این دو موضوع باشد زیرا این طرح‌ها در مجلس یک فرایند طولانی دارند و ناگهانی مطرح نشده‌اند. قبل از تشکیل دولت یازدهم این‌ها مطرح بوده‌اند اما طرح همزمان آن‌ها با منشور می‌تواند تصادفی باشد. طرح ۵۰ماده‌ای جامع جمعیت و تعالی خانواده هم روز ۲۵ خرداد توسط تعدادی از نمایندگان ارائه شد. روز قبل از آن انتخابات ۲۴ خرداد بود که روحانی برگزیده شد اما تدوین این طرح مدت‌ها زمان برده بود و تدوین آن بعد از چرخش ناگهانی سیاست‌های جمعیتی حکومت ایران بود و ربطی به تشکیل دولت یازدهم نداشت. بحث سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها هم از چندسال پیش و پس از بهم خوردن توازن جمعتی دختران و پسران مطرح بوده است و فقط سهمیه بندی جنسیتی نبود سهمیه بندی منطقه‌ای و جنسیتی بود که هر دو بعد آن محل بحث و نقد قرار داشت. در صورتی که منشور پیشنهادی به صورت لایحه اراده شده و تصویب شود مسئله طرح خانواده و سهمیه بندی جنسیتی هم خودبخود منتفی شده یا مطابق با لایحه اصلاح می‌شوند. در هر صورت دولت با ارائه این منشور نشان داده است که اگر به آن پایبند باشد آن طرح‌ها را پیگیری نخواهد کرد. 

 

 بسیاری معتقدند برخی مواد این منشور در تضاد با برخی قوانین است. مثال: در منشور آمده است هر کس حق ازدواج آزادانه و سفر آزادانه دارد، در صورتی که زنان برای هر دوی این‌ها احتیاج به اجازه پدر یا همسر خود دارند. این تضاد را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

این تضاد وجود دارد و برای رفع آن باید در برخی قوانین بازنگری کرد. دلیل اختلاف مذکور در این بوده که منشور پیشنهادی، حقوق بشر و حقوق شهروند را اصل قرار داده است و در واقع در مسائلی از قبیل اذن پدر و اذن شوهر که ماخوذ از نص نیستند و نظرات برخی از مجتهدین سلف بوده باید از باب حکم شرعی اوفوا بالعقود که نص صریح و محکم قرآن را دارد بخاطر تعهدات حکومت ایران و امضای اسناد بین المللی، مورد اجتهاد قرار گیرد بخصوص که گرچه از نظر قانون در ایران اذن پدر شرط است و این مسئله در ماده ۱۰۴۴ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) هم آمده است اما چون قوانین ایران برگرفته از فقه است باید متذکر شد که اذن پدر اصولا محل خلاف و اختلاف است. درباره ازدواج غیر باکره در میان شیعه اجماع بر عدم لزوم اذن پدر است و درباره باکره آیت الله صادقی تهرانی و علامه فضل الله اذن پدر را شرط نمی‌داند و آیت الله خمینی نیز علیرغم فتوا به وجوب اذن پدر ازدواج معاطاتی را مطرح کرده و برخی از کسانی که توسط رسانه‌های رسمی مرجع خوانده می‌شوند مانند آیت الله نوری همدانی اذن پدر را شرط نمی‌دانند. برخی مانند ایت الله منتظری هم از باب احتیاط واجب شرط می‌دانند. این هم فقط درباره باکره رشیده است و اگر پدر درگذشته باشد یا در دسترس نباشد دختر می‌تواند با هرکس خواست ازدواج کند همچنین طبق فتوای فق‌ها پدر هم اگر بدون عذر موجه مانع ازدواج شود نیازی به اذن او نیست. درباره اذن همسر برای سفر هم بعد از طرح لایحه جدید گذرنامه که خروج از کشور برای زن را منوط به اجازه همسر کرده بود بحث‌های زیادی برانگیخته شد که برای مجتهدان ایده سازی خوبی می‌کرد. اولا درباره سفر واجب اجازه شوهر لازم نیست ثانیا راه‌های مختلفی مانند شرط ضمن عقد را برای مطرح کردند که نشان می‌دهد امکان تغییر در حکم هست ولی با توجه به اینکه حکم فقهی مربوط به گذشته بوده و عرف ملاکیت و حجیت دارد منعی برای بازنگری در این قبیل احکام و انطباق با سیره عقلاییه و حقوق شهروندی و بشری وجود ندارد. 

در پی تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت یازدهم، آیت الله مصباح یزدی گفت: اینکه عده‌ای بیایند و حقوق شهروندی مطرح کرده و خواستار تساوی همگان از بهائی و یهودی و مسلمان شوند» پذیرفتنی نیست و حقوق شهروندی به معنای برابری بهائی و مسلمان، خلاف اسلام و قانون اساسی است و اسلام، هرگز یک یهودی و مسلمان را مساوی نمی‌داند. ایشان گفته‌اند همواره اصل، اسلام است و حقوق بشر غربی و حقوق شهروندی به معنای برابری مسلمان و بهائی، ربطی به اسلام ندارد، چرا که حقوق بشر و حقوق شهروندی به معنایی که در غرب تعریف شده با روح اسلام و قانون اساسی و حرکت امام (ره)، کاملا مخالف است. مردم کشور نیز به خاطر اسلام، این همه شهید و کشته داده و سختی‌ها را تحمل کردند و لذا هرچه با اسلام مخالف باشد را نمی‌پذیرند. هرچند کسانی هم که مسلمان نیستند، در سایه نظام اسلامی محترم بوده و دارای حقوقی هستند که اسلام برای آن‌ها قرار داده است. لذا اسلام، هرگز یک یهودی و مسلمان را مساوی نمی‌داند، هرچند حقوقی را برای یهودی هم در نظر می‌گیرد، اما این به معنای تساوی آن‌ها در همه حقوق نیست. شما این سخنان صریح را علیه منشور حقوق شهروندی و بطور کلی علیه حقوق بشر و حقوق شهروندی چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

من می‌گویم اصلاً با حقوق بشر و حقوق شهروند هم که مخالف باشند آیا به مصلحت مسلمانان اعتقاد ندارند؟ می‌دانید که زمانی در ایران اکثریت را اهل سنت تشکیل می‌دادند و از صفویه به بعد مذهب رسمی ایران شیعه شد. حالا اگر فرض کنید در آینده توازن جمعیتی در ایران به هم بخورد و اکثریتِ امروز، در اقلیت قرار بگیرند با همین معیارهای آقای مصباح با آن‌ها چگونه رفتار خواهد شد؟ اصلا چرا در آینده؟ همین امروز اگر بخواهند در کشورهای دیگر با معیارهای آقای مصباح و به استناد نظرات ایشان با مسلمانان رفتار کنند چه وضعیتی برای آن‌ها به وجود خواهد آمد؟ آن‌ها باید از خیلی حقوق محروم شوند حق تحصیل در دانشگاه به آن‌ها ندهند، اجازه تصدی حیلی از مشاغل یا حتی شرکت در انتخابات نداشته باشند. 

چگونه می‌شود کسی عالم دینی باشد و سخن امام علی درباره اینکه خداوند از علما تعهد گرفته در برابر ظالم و سیری ظالم و فقر مظلوم سکوت نکنند (أخَذَ اللّه عَلى العُلَماءِ ألاّ یُقارُّوا عَلى کَظَّةِ ظالِمٍ و لا سَغَبِ مَظلومٍ) را ندیده و نصب العین خود قرار نداده باشد. عالم دینی وظیفه دارد از حقوق انسان‌ها و مظلومان دفاع کند. اصلا با‌‌ همان منطق خود آقای مصباح که می‌گویند یهودی و دیگر فرق با مسلمانان برابر نیستند مگر ایشان درباره حقوق مسلمانان هم دفاع کرده‌اند. آیا در تمام این سال‌ها این همه که به بحث‌های حقوق بشر و حقوق شهروندی حمله کرده‌اند یکبار هم شده که برای مثال از حقوق زندانیان دفاع کرده باشند. آیا واقعا تمام احکامی که علیه زندانیان صادر شده درست و عادلانه بوده‌اند؟ آیا یکبار صدای آن‌ها را شنیده‌اند. آیا با‌‌ همان منطق مورد قبول خود ایشان تمام احکام اعدام که صادر شده درست بوده‌اند و جانی به ناحق گرفته نشده است؟ چرا یکبار در این امور مهمه که به گفته فق‌ها جان و آبروی مسلمان از نماز و هر حکم دینی دیگر بالا‌تر است حرفی نمی‌زنند و فقط به حقوق شهروندی حمله می‌کنند؟ 

 

آیا این دیدگاه آیت الله مصباح درباره حقوق شهروندی جدید است یا مبنایی هم در فقه ما دارد؟ 

از لحاظ مبنایی، حضرت آیت الله منتظری در آخرین درس‌های خارج خود بحث مفصلی در این زمینه داشتند که نشان دادند فقه ما همواره مبتنی بر حقوق مؤمن بوده است. ایشان ادله این نظریه را یک به یک مطرح و نقد کردند و دست به اجتهادی تاریخی زده و گفتند باید فقه مبتنی بر حقوق انسان باشد و دلایل محکم تری را ذکر کردند. خلاصه این درس‌ها را من‌‌ همان زمان در روزنامه منتشر کردم و بعد به صورت جزوه‌ای تحت عنوان» حقوق بشر یا حقوق مؤمنان» عرضه شد و اخیرا در فصلی از کتاب فلسفه سیاسی اجتماعی آیت الله منتظری هم بازنشر کرده‌ام. 

البته حرف آقای مصباح تازگی ندارد. در کتاب «گفتمان‌های دینی معاصر» فصلی دارم تحت عنوان:» گفتمان‏هاى دینى عصر مشروطه» و به بیان انگاره‌های دو جریان فکری مشروعه خواه و مشروطه خواه پرداخته‌ام و رد پای آن را تا جمهوری اسلامی دنبال کرده‌ام. در آنجا نشان داده شده که صدسال پیش هم در جنبش مشروطه مرحوم شیخ فضل الله نوری همین حرف‌ها را می‌گفت. بگذارید این نظرات را از روی متن برایتان بازگو کنم. مرحوم شیخ فضل الله نورى در رساله «حرمت مشروطه» مى‏گوید: یکى از مواد آن ضلالت‏نامه (یعنی قانون اساسی) این است که افراد مملکت متساوى الحقوق‌اند و این کلمه مساوات، یکى از ارکان مشروطه است که به اخلال آن مشروطه نمى‏ماند. نظرم است در وقت تصحیح در باب این ماده، یک نفر که از اصول هیات معدود بود گفت به داعى، که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همه مواد را تغییر بدهند دول خارجه ما را به مشروطه مى‏شناسند و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقیه باشد ما را به مشروطه‏گى نخواهندشناخت. فدوى درجواب اوگفتم‏فعلى‏الاسلام‏السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه مشروطه نخواهد شد زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات»، «اى ملحد اگر این قانون دولتى مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات». 

این اظهارات نشان می‌دهد از نظر مشروعه‏طلبان حق ساکنان یک سرزمین را نه تابعیت آنان بلکه عقیده آنان تعیین مى‏کند. آنچه امروز به عنوان ایران براى ایرانیان مطرح مى‏شود از بنیاد خلاف شرع بود زیرا حقوق افراد تابع وابستگى‏هاى ایدئولوژیک آنان بود. هیچ فرقى میان حقوق و عقاید ننهاده و تساوى در حقوق را به معناى تساوى در عقیده تلقى مى‏کردند و از طرفى مى‏گفتند اسلام، انسان‏‌ها را از نظر انسانى مساوى نمى‏داند. نویسنده تذکرْ الغافل که گفته شده شیخ فضل الله نوری است این بحث را به روشنى بیان کرده و ما را از توضیح و استدلال بى‏نیاز مى‏سازد. او می‌گوید: «مگر نمى‏دانى که لازمه مساوات در حقوق از جمله آن است که فِرَق ضاله و مضله و طایفه امامیه نهج واحد مقدم باشند و حال آنکه حکم ضال یعنى مرتد، به قانون الهى آن است که قتلشان واجب است و زنان‏شان بائن است و مالشان منتقل مى‏شود به مسلمین از وراثشان و جنازه آن‌ها احترام ندارد، غسل و کفن و صلوْ و دفن ندارند، بدنشان نجس است، معامله با آن‏‌ها حرام و باطل است و عملشان اجرت ندارد. اما یهود و نصارى و مجوس حق قصاص ابداً ندارند و دیه آن‌ها هشتصد درهم است پس اگر مقصود اجراى قانون الهى بود، مساوات بین کفار و مسلمین نمى‏طلبیدند و مساوات را قانون مملکتى خود نمى‏خواندند. پس اى کسى که میل دارى مساوى با مسلم باشى در بلد اسلام، تو اسلام قبول نما تا مساوى باشى و الا به حکم خالق قهار باید در بلد اسلام خوار و ذلیل باشى… پس اى کسى که طالب مساوات بودى اگر دعوى نبوت دارى و یا انکار اصل نبوت مى‏نمایى و یا تخطئه حکم پیغمبر مى‏کنى، بگو تا آسوده شوم». شیخ ابوالحسن نجفى مرندى نیز در کتابچه خود به نام دلایل براهین الفرقان در دفاع از حرمت تساوى حقوق مى‏گوید:» مشروطیت که به گمان خود بسط بساط مساوات و عدالت کرده و آنان که حقى براى خود نمى‏یافتند صاحب حقشان نموده و به یهود و نصارى و مجوس حق انتخاب وکیل و حق ملیت داده و آن‌ها را با مسلمانان برادر وطنى کرده…چرا حق ثابت اسلام را از بین برده» 

سرانجام جدال مشروعه خواهان و مشروطه طلبان به جایی رسید که شیخ فضل الله، طرفداران مشروطه را تکفیر کرد و آخوند خراسانی و نایینی و عده‌ای از علمای نجف شیخ فضل الله نوری را تکفیر کردند. در واقع آقای مصباح در برابر آخوند خراسانی و نایینی ایستاده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم امتداد قرائت آخوند خراسانی و نایینی است و حقوق بشر و شهروندی در قانون اساسی تضمین شده و اینکه دولت روحانی منشور حقوق شهروندی را تنظیم کرده بخاطر این است که در ماده ۱۰۰ و ۱۳۰قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، که در ۱۶ مهر۱۳۸۳ تصویب شده دولت و قوه قضاییه موظف شده‌اند لایحه حمایت وارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی را تدوین کنند. این قانون توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و رهبری هم آن را پذیرفته‌اند. بنابراین مصباح در برابر جمهوری اسلامی و قانون اساسی و قوانین عادی ایستاده است. در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گفتند منظور از آزادی بیان این است که افراد بتوانند کتاب بنویسند و بگویند نظام جمهوری اسلامی را قبول نداریم. من هم با این غرض قانونگذار موافقم و از این منظر می‌گویم اشکالی ندارد آقای مصباح در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و مبانی فکری و حقوقی آن را نفی می‌کند اما چرا در همین سخنانی که شما به قسمتی از آن اشاره کردید سعی داشته همه چیز را مصادره به مطلوب کرده و وانمود کند بنیانگذار جمهوری اسلامی و جانشین ایشان هم از جمهوریت و حقوق بشر به صورت تاکتیکی و جدلی دفاع کرده و به آن اعتقاد نداشته‌اند و اسلام هم با حقوق بشر و حقوق شهروند مخالف است. و اینکه اگر آقای مصباح می‌تواند ساختار حقوقی نظام را نفی کند چرا با اظهارنظرهای کمتر از آن برخورد شدید می‌شود؟ البته من اعتقاد دارم که این‌ها نمی‌توانند تجربه مشروطه را تکرار کنند چون جریان اصلی نظام متعلق به خط فکری خراسانی و نایینی و مطهری است و سطح آگاهی جامعه امروز بسیار بیش از دوره مشروطه است. 

اینکه گفته می‌شود بهتر است فعالان حقوق بشر در سنگر حقوق شهروندی فعالیت کنند تا هزینه کاهش یابد دغدغه درستی است و معطوف به عمل است اما در صورتی که بحث حقوق بشر تازگی داشت منطقی بود اما با گذشت ۱۵۰ سال از طرح بحث‌های حقوق بشری در ایران به نحوی که حتی مرجع تقلیدی در اندازه آخودند خراسانی آن را با دید مثبت به کار می‌برد و ۵۰ سال پیش مطهری و بسیاری از علما از آن دفاع کرده‌اند این یک عقبگرد غیرقابل توجیه است دوم اینکه اظهارات آقای مصباح نشان می‌دهد هر جا حقوق شهروندی هم بوی حقوق بشر بدهد با‌‌ همان چوب رانده می‌شود. 

 

یعنی اظهارات آقای مصباح مبنای دینی ندارد؟ 

 به ضرس قاطع می‌گویم این دست اظهارات نه تنها مبنای محکمی ندارد که گاهی برخلاف نص صریح قرآن است. من به عنوان کسی که چند کتاب حقوقی و فقهی در این زمینه تحریر کرده و برخی از آن‌ها به زبان‌های دیگر ترجمه و منتشر شده یا در دست ترجمه‌اند و تخصص پژوهشی‌اش حقوق بشر و دین است معتقدم اظهار نظرهای ایشان را باید با نظریه «مشتقات و توجیهات» پارتویی تحلیل کرد. پارتو توضیح می‌دهد که چرا بعضی دلایل، واقعی نیستند بلکه توجیهاتی هستند بر انگیزه‌ها و دلایل نهفته که بر زبان جاری نمی‌شوند. یعنی یک میل سیاسی است که به آن صورت دینی بخشیده و ایدئولوژیزه می‌شود. من برای اثبات آن حاضرم همه حیثیت علمی و اجتماعی خود را گرو بگذارم و با قاطعیت بخواهم اگر واقعاً به آنچه می‌گویند اطمینان دارند به جای یکطرفه سخن گفتن بدون اینکه فرصت شنیدن سخن طرف مقابل خود را بدهند، شهامت نشان داده مناظره‌ای علمی در تلویزیون بگذارند تا حقوق بشر و حقوق شهروندی را از منظر تاریخی و کلامی و فقهی مورد بحث قرار دهیم. گرچه تلویزیون با پول جیب ما شهروندان اداره می‌شود و همه ما به یک اندازه در آن سهم داریم و مسئولان، حقوق بگیر ما هستند و وظیفه دارند فضا در اختیار دیگران قرار بدهند اما اگر در تلویزیون هم می‌ترسند فضا بدهند در محیط‌های علمی حوزه یا دانشگاه مناظره بگذارند. این دیگر موضوع سیاسی نیست که نگران برخی تبعاتش باشند. طیف اصولگرایان به شدت از اینکه با چهره‌های شاخص و جدی طرف مقابل وارد مناظره سیاسی شوند وحشت دارند و پرهیز می‌کنند اما در زمینه مباحث فکری و دینی هم از اینکه توانایی هماوردی نداشته باشند بیمناک هستند و ترجیح می‌دهند در همه عرصه‌ها یکطرفه حرف بزنند. 

بدون امتیاز